پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را شايد بتوان بزرگترين و مهمترين پروژه مخابراتي كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي برشمرد که براساس برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي و با استفاده از سرمايهگذاري اين بخش و همكاري شركتهاي خارجي در اواخر دولت سيدمحمد خاتمي اجرا ميشد، اما فراز و نشيبهاي اين پروژه و اختلافات سياسي و ميان جناحي، آنقدر آن را طولاني كرد تا در نهايت در سال۸۴ و با اخراج شرکت ترکيه اي تركسل از اين پروژه، شرکت آفريقايجنوبي MTN عملياتي شدن آن را در دست بگيرد. هماکنون و با گذشت بيش از هشت سال از اتفاقاتي که بر سر بهره برداري از دومين شبکه موبايل ايران رفت و کشمکش هايي که براي در اختيارگرفتن اين پروژه ميان شرکتهاي داخلي و خارجي صورت گرفت، اين اپراتور با نام تجاري ايرانسل بالغ بر ۳۰ميليون مشترک در ايران دارد و سهم بيش از ۴۵درصدي بازار موبايل ايران را در اختيار دارد.
با اين حال اپراتور تلفن همراه تركسل که مدعي است بدون هيچ دليلي از پروژه اپراتور دوم موبايل ايران کنار گذاشته شده، بار ديگر با شکايت از شرکت MTN آفريقاي جنوبي، ابعاد جديدي از اين پروژه را برملا کرده است به نحوي که در دادگاهي در امريکا عليه گروه MTN و شرکت تابعه آن (امتيان اينترنشنال) اقامه دعوي کرده و خسارتي معادل ۴.۲ميليارد دلار امريکا به اضافه سود متعلقه و خسارت تنبيهي و تبعي و ديگر خسارات ناشي از اعطاي پروانه اپراتور دوم تلفن همراه به ايرانسل در ايران را مطالبه کرده است.
اين موضوع سبب شد تا نگاهي دوباره به چگونگي اجرا شدن پروژه اپراتور دوم موبايل و نحوه حضور آفريقاي جنوبي در ايران که هم اکنون نيمي از سهام ايرانسل را در اختيار دارد داشته باشيم.
تلاش براي جذب سرمايه گذاري خارجي از طريق موبايل
مزايده بين المللي دومين اپراتور موبايل ايران در سال۲۰۰۳ ميلادي انجام شد و قرار بود با ۷۰درصد سهام توسط كنسرسيوم آسياي شرقي متعلق به شركتهاي تركسل، تليا سونراي سوئد، فنلاند، اريكسون و چند شركت خارجي ديگر و نيز ۳۰درصد سهام شرکاي ايراني - صاايران و بنياد مستضعفان- عملياتي شود اما دعواهاي جناحي و برخي مسائل اقتصادي اين پروژه عظيم را در بين راه اجرا به مجلس كشاند و اولين مشكل اساسي با اين اقدام آغاز شد.
در واقع پروژه ايرانسل بايد در پاييز سال۸۳ اجرا ميشد و كنسرسيوم آسياي شرقي نيز نيروهاي فني وكارشناسان خود را عازم ايران كرده بود تا كار نصب تاسيسات و آنتنها را شروع كند اما فراكسيوني در مجلس، اين قرارداد را به دليل مسائل امنيتي به صحن مجلس شوراي اسلامي كشاند و زمينه تغيير در مديريت پروژه را فراهم کرد.
آن زمان پيش بيني شده بود که اگر همه چيز طبق قانون و قرارداد دولت پيش رود، كار توزيع سيمكارتهاي اپراتور دوم از ابتداي سال۸۴ در كشور آغاز ميشود اما با تغييراتي عمده در اين قرارداد و با كاهش سهم شركاي خارجي از ۷۰ به ۴۹درصد و نحوه مديريت پروژه، مشكلاتي در اجراي اين طرح ايجاد شد.
نيروهاي فني کنسرسيوم خارجي كه تا قبل از بحث مجلس براي راه اندازي ايرانسل در ايران به سر ميبردند، با مشاهده اين وضعيت و عقد قرارداد جديد از سوي كنسرسيوم آسياي شرقي تركسل با كشور اوكراين، به اين كشور اعزام شدند و درفاصله حدود سه ماه كه قرارداد ايرانسل در كميسيونهاي مجلس ميچرخيد، اين شركت فعاليت اپراتوري و عرضه سيمكارت در اوكراين را با اعزام كارشناسان خود از ايران به اين كشور آغاز كرد، كاري كه بايد در ايران صورت ميگرفت. بعد از تغييرات قرارداد دولت هشتم با تركسل توسط مجلس، شركت خارجي با توجه به سود دهي پروژه آمادگي خود را براي پيشبرد طرح به رغم كاهش سهام بارديگر اعلام كرد، غافل از اينكه شركاي ايراني مذاكره با شركت MTN آفريقاي جنوبي را آغاز كرده و حذف تركسل از اين پروژه را رقم زدند.
آن زمان اعتراضات تركسل و اصرار بر حضور در پروژه كار به جايي نبرد و در نهايت اين شركت خارجي كه معتقد بود به ناحق و خارج از چارچوب قانون مزايده دولت ايران از پروژه كنار گذاشته شده است، به دادگاه ايران شكايت برد و از قاضي خواست كه مانع از عقد قرارداد با شركت MTN شود.
MTN موفق به سرمايه گذاري در ايران ميشود
پس از آنکه شکايت تركسل در ايران راه به جايي نبرد، اين اپراتور ترکيه اي پرونده شکايت خود را با ادعاي ميلياردها خسارت به دادگاه بين المللي در پاريس برد و روند شکايت خود را ادامه داد.
همزمان با ادعاي خسارت ۹ميليارد دلاري تركسل از ايران، اپراتور دوم تلفن همراه ايرانسل با شريک جديد خارجي خود يعني MTN آفريقاي جنوبي و با اخذ ليسانس از وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات فعاليت خود را رسما آغاز کرد و سيمکارت هاي ارزان قيمت ۱۵۰هزار توماني را نزديک به شش سال پيش براي نخستين بار وارد بازار کشور کرد.
کارشناسان معتقدند هر چند قيمت اعلام شده نقش اساسي را در تعيين برنده مزايده ها بازي ميکند، اما شرايط سياسي و امنيتي نيز بايد در چنين قراردادهاي مهمي لحاظ شود. براين اساس شايعات بسياري از پشتپرده امضاي اين قرارداد به گوش رسيد و در نهايت مقامات شرکت تركسل اعلام کردند اگر در مذاکراتشان با ايران به توافق نرسند، از ايران شکايت خواهند کرد، چرا که مقامات شرکت تركسل معتقد بودند ايران با کنار گذاشتن تركسل و شروع مذاکرات با MTN آفريقاي جنوبي، مفاد قرارداد خود با ترک سل را نقض کرده است.
اين در حالي است که با امضاي سهم ۴۹درصدي تركسل در اين پروژه انتظار ميرفت دو ميليارد دلار در شبکه تلفن همراه ايران سرمايه گذاري صورت گيرد اما مقامات ايران اعلام کردند که تركسل با تاخير در پرداخت سهم خود، عملا تمايلي به اين پروژه نداشته و در نتيجه ايران با کنار گذاشتن تركسل مذاکره با شرکت MTN آفريقاي جنوبي را آغاز کرد اما تركسل معتقد بود برنده مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه ايران بوده و کنار گذاشتناش از سوي ايران خلاف قرارداد فيمابين است .
تركسل همچنان به دنبال شكايت از ايران
در منازعه اي که اخيرا بين شرک تركسل و شرکت آفريقاي جنوبي MTN پيش آمده است، شرکت ترک ادعاهايي را عليه ايران و مقامات ايراني مطرح کرده است؛ اين اپراتور تلفن همراه در بيانيه اي رسمي نوشته به تازگي به اطلاعاتي دستيافته که براساس آن، برنده شدن شرکت MTN در مزايده اپراتور خصوصي تلفن همراه در ايران نتيجه «برخي اقدامات MTN بوده است». شرکت تركسل اعلام کرد که به دليل خسارتي که اقدامات MTN به شرکت تركسل و سهام داراناش وارد کرده است، شکايتي را تسليم دادگاه کرده و خواهان دريافت غرامت شده است.
ترک سل نوشته است به دليل اينکه هر دو شرکت با ايالات متحده روابط تجاري دارند و براساس اين ادعا که شرکت MTN قوانين بينالمللي را نقض کرده، اين شکايت را به دادگاه ايالتي کلمبيا در امريکا ارائه کرده است.
شرکت MTN با تاييد خبر شکايت تركسل به دادگاه امريکايي، گفته است شرکت تركسل دست کم چهارميليارد و ۲۰۰ميليون دلار غرامت خواسته است.
در اين راستا شرکت MTN با تاييد خبر شکايت تركسل به دادگاه امريکايي، اعلام کرد که پيش از شکايت تركسل، خبر از شکل گيري يک کميته مستقل با رياست لرد هافمن، حقوقدان شاخص بين المللي براي بررسي ادعاهاي تركسل داده بود.
به گفته اين شرکت، کميته هافمن کار خود را آغاز کرده و يافته هاي خود را به MTN اطلاع خواهد داد. به گفته MTN، کميته هافمن از تركسل خواسته تا در اين بررسي ها شرکت کند ولي تركسل تاکنون اين کار را نکرده است. اما به گفته تركسل گفت وگو ها با MTN در ماه مارس خاتمه يافته و اکنون همه اين گفت و گوها بخشي از روند رسمي قضايي خواهد بود.
دريافت غرامت يا سوءاستفاده مالي
اگرچه هيچ يک از دو شرکت تركسل و MTN به جزئيات اين ادعاها اشاره نکرده اند ولي برخي شبکه هاي خبري خارجي مدعي شده اند که به متن شکايت تركسل دسترسي پيدا کرده و در اين متن، ادعاهايي چون «رشوه به مقامات»، «وعده کمک نظامي به ايران» و «جلب راي اعضاي سازمان ملل براي حمايت از برنامه هسته اي ايران» به چشم مي‌خورد.
با اين حال دولت آفريقاي جنوبي، گزارش هاي منتشر شده مبني بر اينکه از سوي شرکت MTN، براي حمايت از برنامه هسته اي ايران تحت فشار قرار گرفته يا به ايران کمک نظامي کرده را تکذيب و اعلام کرده آفريقاي جنوبي داراي سياست خارجي مستقلي است و تحت نفوذ هيچ کشوري قرار ندارد.
به گفته مقامات شرکت MTN، شرکت تركسل آنها را متهم کرده بود که با تحت فشار گذاشتن مقامات آفريقاي جنوبي راه را براي فروش تجهيزات نظامي به ايران هموار کرده اند.
شرکت MTN تصريح ميکند: ترکسل همچنين مدعي است که شرکت MTN با پرداخت رشوه به مقامات ايران و آفريقاي جنوبي توانست در سال ۲۰۰۴ ميلادي در مزايده ايرانسل در تهران برنده شود. مقامات MTN بر اين باورند که تركسل دليل قانوني براي اثبات ادعاي خود ندارد و اقامه دعوي در دادگاه امريکا بي جهت و بي پايه است و به همين علت MTN ادعاي تركسل را رد ميکند.
همچنين MTN ادعاهاي مطروحه مبني بر اعمال نفوذش در جريان اعطاي پروانه دوم تلفن همراه در ايران که با تکذيب دولت آفريقاي جنوبي مواجه شده را خاطرنشان ساخته است.
با اين حال اگرچه هنوز به صورت مشخص اتهاماتي که تركسل متوجه شرکت MTN کرده است، روشن نيست اما برخي اخبار از دادن رشوه توسط اين شرکت براي برنده شدن در مناقصه خبر داده اند و به اين ترتيب پاي برخي از مقامات ايراني را نيز به اين پرونده باز کرده اند، اتهاماتي که تاييد نشده و تاکنون پايه و اساس حقوقي هم نداشته است .
کارشناسان معتقدند اين شرکت ترکيه اي براي اخذ غرامت از رقيب آفريقاي جنوبي خود پاي مقامات کشورمان را به ميان کشيده که در صورت صحت داشتن طرح اين ادعا و اتهام، مقامات کشورمان لازم است شکايت متقابلي را عليه اين شرکت براي اعاده حيثيت مطرح کنند و اينکه سازمانهاي نظارتي کشور هم که در جريان اين مناقصه بوده اند، لازم است براي روشن شدن مطلب و رد کردن ادعاهاي شرکت ترک، مدارک لازم را در اين زمينه در صورت اقتضا منتشر کنند.
در نهايت مقامات کشورمان بايد به اين شرکت ترک هشدار لازم را بدهند که براي دريافت غرامت يا سوءاستفاده مالي، اين مسئله را سياسي نکرده و سعي نکنند براي تامين منافع خود، با منافع ملي ايرانيان بازي کنند. هم اکنون ارزش سهام شرکت MTN حدود ۳۳ميليارد دلار برآورد شده و اين شرکت در ۲۱کشور در آفريقا و خاورميانه فعاليت دارد.
در منازعه اي که اخيرا بين شرک تركسل و شرکت آفريقاي جنوبي MTN پيش آمده است، شرکت ترک ادعاهايي را عليه ايران و مقامات ايراني مطرح کرده است؛ اين اپراتور تلفن همراه در بيانيه اي رسمي نوشته به تازگي به اطلاعاتي دستيافته که براساس آن، برنده شدن شرکت MTN در مزايده اپراتور خصوصي تلفن همراه در ايران نتيجه «برخي اقدامات MTN بوده است»...
بیت کوین رکورد زد
1403/02/04
سقوط سنگین ارزش بیت کوین و اتریوم
1403/01/25
خلافکاران عاشق این ارز دیجیتال هستند
1403/01/22
زمان حذف دسته چک‌های کاغذی مشخص شد
1403/01/20
قیمت ارز دیجیتال ۲۷ اسفند / بیت‌کوین سقوط کرد
1402/12/27
ارزش بازار بیت کوین از نقره بیشتر شد
1402/12/22
بایننس دوباره به دردسر افتاد؛ متهم‌شدن بزرگترین صرافی رمزارز به نقض قوانین آمریکا
1402/12/20
بیت کوین رکورد شکست قیمت شیبا دوبرابر شد!
1402/12/15
در آستانه هاوینگ بیت کوین، این ۱۰ رمزارز را زیر نظر بگیرید
1402/12/13
اینترنت ثابت چقدر گران شد؟
1402/12/07
مشاهده سوابق کاربر