شکست وام 10 ملیونی خرید کالا و افزایش 8 تا 10 درصدی دو شرکت لوازم خانگی ایرانی

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، هنوز یک کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به دست متقاضیان نرسیده است؛ پس از این همه هیاهو مردم هنوز هم نسبت به نحوه اجرایی شدن طرح سرگردانند؛ به مردم واقعیت را می‌گوییم .

میری، نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با «نسیم» در رابطه با اجرایی شدن کارت اعتباری ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی بیان داشت: به نظر می‌رسد که روند کلی‌ این طرح تغییر کرده و آن چه که از نحوه عملیاتی شدن این طرح برمی‌آید این است که در کل این طرح شکست خورده است.

وی ادامه داد: برای اجرایی شدن این طرح هیچ از یک از فروشگاه‌های لوازم خانگی را شرکت نداده‌اند، بنابراین نباید هم توقع داشته باشند که بازار لوازم خانگی ایرانی از رکود خارج شود.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: تاکنون هیچ فردی با در دست داشتن کارت اعتباری به ما مراجعه نکرده است، البته اشخاص زیادی با اتحادیه تماس گرفته و تمایل خود را برای شرکت و استفاده از این طرح بیان کرده‌اند اما این افراد هیچ اطلاعی از چگونگی ثبت نام در این طرح نداشته و هنوز هم متقاضیان نسبت به نحوه اجرای این طرح سرگردان هستند.

 وی تصریح کرذ: صنف لوازم خانگی را در این طرح بازی نداده و بدون هیچ گونه مشورتی با ما اقدام کردند، و ما نیز دیگر در رابطه با این طرح هیچ گونه دخالتی نکرده و خودمان را کنار می‌‎کشیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد تصمیم بر این گرفته شده تا فروش این لوازم خانگی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت بگیرد، که در این صورت اجحافی در حق فروشندگان لوازم خانگی خواهد شد.

میری گفت: در صورت چنین اتفاقی چنان چه اختلاف قیمتی در رابطه با کالاهای موجود در این فروشگاه‌‎ها با بازار باشد بدون شک ما مردم را در جریان قرار خواهیم داد و خواهیم گفت که قیمت واقعی کالا در بازار چه قدر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است الان آقای طیب‌نیا جوابگوی صنف ما باشند که در چنین وضعیت و شرایطی آیا چنین طرحی توان خارج کردن بازار از رکود را داشت؟ اگر کالاها در فروشگاه‌ها عرضه شوند پس وزارت دارایی نیز از همین فروشگاه‌ها مالیات را دریافت کند.

به نقل از تسنیم، از اوایل امسال رکود بازار افزایش بیشتری پیدا کرد و همین موضوع باعث شده تا دولت با یک بسته تحت عنوان سیاست های تشویقی تحریک  تقاضا در صدد رونق بازار باشد. اما با گذشت دو ماه از اجرایی شدن این بسته هنوز تغییری در بازار به وجود نیامده و هر روز تعدادی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مالی اقدام به تعطیلی می‌کنند.

البته در این میان برخی از واحدها نیز با اعلام درخواست افزایش قیمت محصولات در صدد تأمین هزینه‌های تولید خود بر آمده‌اند . این در حالی است که در شرایط رکود افزایش قیمت به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی رسد. به عنوان نمونه مشاهدات خبرنگار تسنیم از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد با وجود رکود حاکم بر بازار، دو شرکت لوازم خانگی تولید داخل که با برند کره ای در بازار فعالیت می‌کنند اقدام به افزایش 8 تا 10 درصدی قیمت محصولات خود کرده‌اند.

یکی از فروشندگان محصولات این شرکت‌ها به تسنیم می‌گوید: با موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان این افزایش قیمت از سوی شرکت اعمال شده است.