ممنوعیت واردات پردازنده و تجهیزات ذخیره‌سازی: قاچاق و ضربه سنگین در انتظار بازار سخت‌افزار

دلیل ممنوعیت واردات پردازنده

ماجرا از آنجایی آغاز شد که در تاریخ 9 فروردین، دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه‌ای اعلام کرد که برخی از تجهیزات مربوط به زیرساخت فناوری اطلاعات به دلیل آنکه دارای نمونه داخلی هستند، امکان واردات آنها به کشور برای واردکنندگان وجود ندارد. اما آیا واقعاً امکان تولید نمونه داخلی چنین قطعاتی در داخل کشور وجود دارد؟

اثنی عشری در واکنش به این موضوع، جلوگیری از ثبت سفارش با زدن برچسب “موجود بودن نمونه تولید داخلی” تعجب برانگیز عنوان کرد و گفت که این تصمیم می‌تواند به رشد قاچاق این دست کالاها در کشور منجر شود، از همین درخواست بازبینی مجدد دستور صادر شده را خواستار است. رئیس سازمان نظام صنفی خطاب به کیوان گردان، مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت گفت:

    خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع و به منظور تبیین و حل مسئله و جلوگیری از ورود قاچاق کالاهای فوق با توجه به نیاز بازار، جلسه‏‌های حضوری یا غیرحضوری با حضور نمایندگان این سازمان و سایر تشکل‏‌های مرتبط در اسرع وقت هماهنگ و برگزار شود.

تولید پردازنده داخلی تا چه حد ممکن است؟

حمید توسلی، عضو هیئت مدیره و کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی کشور در واکنش به ممنوعیت واردات قطعات سخت‌افزار از جمله پردازنده گفته است:

    یکی از مواردی که دارای نمونه داخلی اعلام شده و از واردات آن جلوگیری می‌شود CPU است. چه کسی است که نداند تولید این قطعه به طور انحصاری در اختیار تنها دو شرکت در تمام دنیا است. ما آرزو داریم و امیدواریم روزی ما هم بتوانیم این کالا را در کشور تولید کنیم؛ اما در شرایط کنونی نمی‌توانیم.

توسلی از باب عجیب بودن این موضوع معتقد است که حتی ممکن است در این نامه اشتباه شده باشد. اما در هر حال این اشتباه باید تصحیح شود. او عنوان کرده که سخت‌افزار کالای لوکس نیست و از اولویت بالایی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور برخوردار است.
مرگ تدریجی بازار سخت‌افزار کشور

تا پیش از ممنوعیت واردات قطعاتی مانند CPU هم بازار سخت‎افزار همواره با مشکلاتی زیادی روبه‌رو بوده است. با شیوع ویروس کرونا، کشورهایی مانند چین و تایوان که تولیدکننده اصلی چنین قطعاتی هستند، در حدود دو ماه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. این یعنی بدون ممنوعیت واردات هم، کشور در تأمین قطعات با دو ماه کسری مواجه است. در صورت ادامه‌دار بودن این موضوع، ممکن است در آینده شاهد تعدیل نیرو در شرکت‌های واردکننده و ورشکست شدن فعالان در این حوزه بازار نیز باشیم.

عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی کشور امیدوار است که با کمک دولت از این بحران عبور کرده و پس از آن با شرکت‌های داخلی با کسب دانش لازم در زمینه این بخش و اهمیت آنها، دریابند که تا چه اندازه امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد.