افزایش مالیات بر ارزش افزوده ؛ مجلس افزايش سالی يك درصد را تصويب كرد

صوبه مجلس در قالب طرح قطع وابستگی بودجه جاری به نفت به دست آمد و قرار شد تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم نفت در تامین بودجه جاری به صفر برسد. طرح افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در تامین بودجه جاری از مالیات در شرایطی به تصویب رسید که در حال حاضر هم برخی اصناف از جمله طلافروشان و آهن فروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معترض هستند. دولت از مهر ماه سال 1387 درصدد اجرایی کردن این قانون برآمده است که با مشکلات متعددی مواجه بود و به همین دلیل اجرای قانون یادشده را شش ماه به تعویق انداخت و بعد هم دریافت مالیات بر ارزش افزوده را بین اصناف مختلف مرحله‌ای کرد.

مجلس به افزایش سالانه یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن این نرخ به 8 درصد در پایان برنامه پنجم رای مثبت داد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم‌اکنون 3 درصد است که از ابتدای سال آینده، هر سال یک درصد به آن اضافه مي‌شود.

بر اساس مصوبه قوه مقننه، درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نسبت سه به پنج میان شهرداری‌ها و دولت تقسیم مي‌شود. این در حالی است که سهم کنونی دولت و شهرداری‌ها از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده به طور مساوی (هرکدام یک و نیم درصد) تقسیم شده است.

مصوبه جدید مجلس در برنامه پنجم، در حالی به دست آمد که تا چندی پیش برخی از اصناف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ فعلی (3 درصد) نیز سرباز مي‌زدند و اخباری درباره تردیدهای اجرای این قانون در اصنافی همچون طلافروشان و آهن فروشان وجود داشت.

اجرای این قانون از همان آغاز اجرا در مهرماه 87 دولت را با مشکلاتی روبه‌رو کرد. در آن زمان بلافاصله پس از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعتراضاتي در برخی اصناف ایجاد شد. اعتراضات به ویژه در شهر اصفهان دامنه گسترده‌تری داشت. پس از بالا گرفتن اعتراضات، دولت اجرای قانون یادشده را شش ماه به تعویق انداخت و بعد هم دریافت مالیات بر ارزش افزوده را بین اصناف مختلف مرحله‌ای کرد. اما باز هم زمانی که در مهرماه امسال نوبت به صنف طلافروش رسید تا مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شود، بازارهای طلافروشان در تهران، اصفهان و برخی شهرهای دیگر معترض بودند.

برای حل این مشکل، مجلس وساطت کرد و پس از برگزاری چندین جلسه میان سازمان امور مالیاتی (به نمایندگی از دولت)، شورای اصناف و کمیسیون اقتصادی مجلس، طلافروشان حاضر شدند این قانون را اجرا کنند.

بر اساس مصوبه سه‌شنبه گذشته مجلس که در فصل «کاهش وابستگی به نفت» برنامه پنجم به دست آمده است، «‌دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه پنجم، سالانه يك واحد درصد اضافه كند؛ به گونه‌اي كه در پايان برنامه پنجم نرخ آن به 8 درصد برسد. سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از نرخ مزبور 3 واحد درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت 5 واحد درصد تعيين مي‌شود.»

نكته ديگر آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده که خردادماه 87 پس از تایید شورای نگهبان به جریان اجرا افتاده، به صورت آزمایشی پنج ساله تصویب شده است. یعنی در صورت عدم تمدید مدت اجرای آزمایشی، در خردادماه 92 لغو مي‌شود.

هدف از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در برنامه پنجم توسعه این است که وابستگی اقتصاد کشور به نفت به حداقل برسد و در انتهای اجرای برنامه پنج ساله سهم نفت در بودجه جاری، صفر شود. به همین دلیل هم هست که مجلس این مصوبه را در قالب تبصره 2 بند الف ماده 110 لایحه برنامه پنجم تصویب کرد. ماده 110 دولت را مکلف مي‌کند «به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي عمومي در تامين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه در پايان برنامه پنجم نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ ماليات‌هاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به 10 درصد برسد.»

دیگر تبصره بند الف ماده 110، «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی» را ممنوع کرده است.

تجویز سرمایه‌گذاری خارجی در بازار بیمه

مجلس همچنین در فصل بیمه های بازرگانی لایحه برنامه، مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي را مجاز اعلام کرد.براساس ماده 106 لایحه برنامه، «مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي (با اولويت بخش غيردولتي) به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركت‌هاي بيمه داخلي و هم‌چنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت‌هاي بيمه بازرگاني خارجي مجاز است.»نمایندگان در ماده 108 نیز وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه‌هاي تجاري (شامل حق بيمه و حق بيمه اتكايي) را منحصر به مصوبات مجلس کردند. بر اساس بند الحاق شده به این ماده هم «وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف كردند نسبت به اعمال بيمه شخص ثالث در خصوص راننده همچون ساير سرنشينان اقدام كند.»

اجازه تکمیل و واگذاری 2 پالایشگاه

با تصويب ماده 119 لايحه برنامه پنجم به وزارت نفت اجازه داده شد كه به منظور شناسايي و اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توام براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام کند.

نمايندگان مجلس به وزارت نفت همچنین اجازه دادند نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي «ستاره خليج‌فارس» و «فارس» به صورت سرمايه‌گذاري يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام کند و پس از بهره برداری از آنها، ظرف یک سال این دو پالایشگاه را واگذار نماید.

نمایندگان با تصويب ماده 120 لايحه برنامه «به وزارت نفت اجازه دادند در چارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابعه و منابع خارجي ترجيحا با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني پس از تاييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي «ستاره خليج فارس» و «فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشكه به صورت سرمايه‌گذاري يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.

دولت مكلف است حداكثر يكسال پس از راه‌اندازي اين پالايشگاه‌ها براي واگذاري سهام خود در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اقدامات لازم را به عمل آورد.

ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی

نمايندگان مجلس مصوبه‌اي داشتند كه براساس آن استقراض دولت از بانك مركزي در پنج‌ساله اجراي برنامه پنجم توسعه براي جبران كسري بودجه ممنوع است. ماده 110 لایحه برنامه در بند «ج» دو حکم مهم برای نظام بودجه‌ای دولت دارد. یکی اینکه دولت را مکلف مي‌کند اعتبارات جاری خود در بودجه سنواتی را سالانه «حداکثر دو درصد کمتر از نرخ تورم سالانه» افزایش دهد. و دیگر اینکه «تامین كسری بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی» را به کلی ممنوع مي‌کند.

با این وجود مجلس در ماده 111 لایحه برنامه، به دستگاه‌های اجرایی یک اجازه بودجه‌ای مهم هم داد؛ اینکه بتوانند بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به بخش غیردولتی وام بدهند. بر اساس این ماده، «به دستگاه‌های اجرايی یا شركت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در چارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملك دارایی‌های سرمایه‌ای یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانك‌های عامل قرار دهند تا در چارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.»

اعطای اين اجازه به دولت، با تذكراتي از سوي برخی نمايندگان همراه بود كه از جمله آنها احمد توكلي، محمد ابراهیم نكونام و مصطفی كواكبيان بودند. به اعتقاد آنان اين اجازه، خلاف اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي بوده و انضباط مالي را از بين مي‌برد؛ اما علی لاريجاني، رییس مجلس هيچ‌كدام از اين اخطارها را وارد ندانست و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند.