چراغ سبز وزارت بازرگانی به گرانی!

حسین مدرس خیابانی با تاكید بر اینكه نباید نوسانات طبیعی بازار را به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت داد، گفت: نوسانات قیمتی بازار در تمامی ایام سال و برهه‌های مختلف زمانی در كشور وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و هرساله در ماههای ابتدایی سال و نیز ایامی خاص همچون ماه‌ مبارك رمضان و شب‌عید، این نوسانات به طور طبیعی و به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا وجود داشته است.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: حتی نوسان منطقی نرخ كالا در تمامی نقاط دنیا امری طبیعی به نظر می‌رسد و بر همین اساس، اصل رویكرد دولتها در حوزه اقتصاد و بازار در دنیا، رویكرد رقابتی است و این رقابت، در نوسان قیمتها نمود پیدا می‌كند.

وی تصریح كرد: هم‌اكنون نیز در دنیا قیمت اقلام مواد غذایی همچون شكر، روغن، طلا و نفت حالت سینوسی و نوسانی دارد كه به تبع آن، ایران نیز چنین نوسانی را تجربه می‌كند. به عنوان مثال، اگر قیمت مرغ و تخم‌مرغ را از دیماه سال ۸۹ تاكنون و در ماههای ابتدایی سال ۹۰ بررسی كرد، مشاهده می‌شود نوسان قیمتی وجود دارد كه امری طبیعی است و حائز اهمیت نیست؛ یعنی در مقاطعی قیمت ۲۰۰ تومان بالا رفته و یا با گذشت چند روز، ۱۰۰ تومان پایین آمده كه این نوسان، طبیعی است.

به گفته مدرس‌خیابانی، مرور در تعریف تورم نیز این نكته را یادآوری می‌كند كه تورم افزایش پایدار و مداوم قیمتها است؛ درحالیكه در این تعریف، نامی از نوسانات قیمتی به صورت مقطعی برده نشده و از این نوسانات نیز به عنوان تورم یاد نمی‌شود؛ یعنی به عبارت دیگر تورم، اندازه‌گیری میانگین شاخص سطح عمومی قیمتها در زمان مداوم و پایدار است.

وی اظهار داشت: این موضوع جای سوال دارد كه چرا عده‌ای اصرار دارند نوسانات طبیعی بازار كه در تمامی برهه‌ها وجود داشته است را به هدفمندكردن یارانه‌ها نسبت دهند؛ اگرچه مزایای بسیار اجرای موفق فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به اندازه‌ای پررنگ است كه عده‌ای هم كه سعی كرده‌اند نوسانات طبیعی و جزئی بازار را به هدفمندی وصل كنند، باز هم نمی‌توانند اثرات مثبت این طرح ملی را زیر سوال ببرند و مخدوش كنند.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ادامه داد: در اصرار اینكه این نوسانات قیمتی بازار به طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت داده شود، دولت به صورت متناقض مورد سوال واقع می‌شود؛ یعنی یك جا كه دولت سیاست كنترلی و مدیریت بازار را به كار می‌بندد، برخی این سیاستها را زیر سوال می‌برند به بهانه اینكه، تولید نفسش گرفته شده و سیاستهای كنترلی و مدیریت بازار، باعث شده كه تولید از حركت بیفتد و نفس تولید گرفته شده است.

وی ادامه داد: در مقابل، جایی هم كه دولت اجازه می‌دهد با سیاستهای قیمتی منطقی،‌ فضایی به تولید داده شود، همین عده داعیه حمایت از مصرف‌كننده را سر می‌دهند و می‌گویند كه بازار به هم ریخته و مردم زیر فشار قرار گرفتند. بنابراین سردرگمی اینكه عده‌ای از جریانات عادی بازار به عنوان تبعات هدفمندسازی یارانه‌ها یاد می‌كنند، در این جریان‌سازی خبری نمود پیدا كرده است.

مدرس خیابانی گفت: در این میان وزارت بازرگانی بارها از سوی تولیدكنندگان مورد سوال واقع شده كه در مورد كالایی همچون شكر، چرا قیمت را افزایش نمی‌دهد و به همین دلیل، كارخانجات نمی‌توانند به خوبی كار كنند؛ در مقابل هم‌اكنون كه می‌خواهیم قدرت مانور قیمتی به كارخانجات بدهیم و به اصطلاح این افراد تولید را از تنگنا بیرون بكشیم، همه داعیه این را سر می‌دهند كه مصرف‌كننده تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی تاكید كرد: فضای كنونی اقتصاد ما كه بعد از اجرای قانون بر پایه یك اقتصاد رقابتی شكل گرفته است، نمی‌تواند ما را به سیاستهای تثبیت قیمت كه در گذشته وجود داشت، برگشت بدهد.

حمایت همزمان دو بازیگر بازار

به اعتقاد مدرس‌خیابانی، در مقابل نمی‌توان ولنگاری بازار را به حساب موضع رقابتی بگذاریم؛ بنابراین باید با رویكردهای مدیریت و كنترل بازار، برای حمایت از هر دو بازیگر اصلی بازار كه تامین‌كنندگان و مصرف‌كنندگان هستد، یك دامنه قابل قبول قیمتی قرار داد و در این دامنه، بازار را تحت كنترل گرفت.

وی در توضیح این مطلب گفت: در واقع، مفهوم بازی‌كردن در این دامنه این است كه حتی اگر نوسان قیمتی رخ می‌دهد، مهم این باشد كه دامنه قیمتی و نه نوسانات زودگذر و مقطعی قیمتها حفظ شود؛ چراكه نوسانات مقطعی قیمتها امری طبیعی به شمار می‌رود و جزء ابزارهای عادی بازار است.

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی تاكید كرد: هدف ما این است كه در این دامنه قابل قبول، هم تولیدكننده و هم مصرف‌كننده حمایت شوند؛ همانطور كه در گذشته، كالاهایی همچون مرغ، سیمان، تخم‌مرغ و میوه نیز تحت این حمایت قرار گرفتند؛ یعنی در سقف این دامنه قیمتی، مصرف‌كننده و تولیدكننده مورد حمایت واقع شدند. بنابراین طبیعی است كه قیمت تمامی كالاها در این دامنه، ممكن است نوسان داشته باشد.

نوسانات قیمتی به حساب هدفمندی گذاشته نشود

وی افزود: بر همین اساس نباید تلاش كرد كه نوسانات قیمتی بازار را به حساب هدفمندی یارانه‌ها گذاشت. نكته حائز اهمیت این است كه در اجرای این قانون، تمامی نظریه‌پردازان حوزه اقتصادی و كارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه متفق‌القول بودند كه كشور راه هدفمندسازی و اجرای هدفمندسازی را به عنوان بهترین راه و تنهاترین راه، انتخاب كرده است.

مدرس‌خیابانی گفت: حتی فردی نمی‌گفت كه راههای جایگزین دیگری برای اجرای این طرح وجود دارد، بلكه همه بر این باور بودند كه راهی كه كشور برای پرداخت یارانه‌ها در پیش گرفته است، به جایی نمی‌رسد و بعضا در این پرداخت‌ها، هیچ حوزه‌ای نیز مورد حمایت واقعی قرار نمی‌گرفت. پس این راه، به بیراهه و بن‌بست می‌رود؛ یعنی همه بر این باور بودند كه اجرای این قانون، بهترین راه است و حتی برخی‌ها افراطی‌تر می‌گفتند كه تنهاترین راه همین است؛ بنابراین چرا راهی را كه دولت با این شهامت و جسارت رفته و تبعات آن نیز اندك بوده است، نادیده انگاشته می‌شود.