پیش نویس قانون جامع کپی رایت تدوین شد

قائم مقام دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران فعالیت‌های علمی انجام شده برای تدوین پیش نویس قانون جامع کپی رایت را گزارش داد و نتایج این لایحه را تشریح کرد.

کپی رایت همچنان دغدغه تولیدکنندگان محتوا در کشور

وی گفت: دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی از سال 85 و در فاز جدید فعالیت خود بر تولید محتوای الکترونیک در زمینه اخلاقی، اجتماعی، دینی و آموزشی مطابق با اساسنامه خود متمرکز شد و در این راستا طرح تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی (تسما) در 14 حوزه تعریف شد.

قائم مقام دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی گفت: برای هر یک از این 14حوزه یک کارگروه تشکیل داده شد که یکی از آنها کارگروه کپی رایت (مالکیت فکری) بود که در آن پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در دستور کار قرارگرفت که پس از دو سال خروجی فعالیت آن تبدیل به قانون جامع شد.

وی با تاکید بر اینکه این پیش نویس باید به هیئت دولت ارائه شود و در نهایت در مجلس به عنوان یک قانون تصویب شود، اضافه کرد: در ارتباط با کپی رایت و حقوق مادی و معنوی تولیدات سخن زیاد گفته شده اما همچنان دغدغه تولیدکنندگان محتوا در کشور موضوع کپی رایت است.

قائم مقام دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی با اشاره به تصویب قوانین متعددی چون حقوق مولفان و مصنفان درسال 48، حمایت از پدید آورندگان نرم افزار در سال 79، تجارت الکترونیک در سال 84 و قانون حقوق مالکیت صنعتی در سال 86 گفت: با این وجود هنوز در کشور با خلاء جدی و قابل توجهی در زمینه کپی رایت مواجه هستیم که این امر شورایعالی اطلاع رسانی را موظف می‌کند پیگیر قوانین مورد نیاز در این حوزه باشد.

وی با بیان اینکه اقدام به تدوین پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از مهرماه سال 87 و با بررسی چهار قانون مذکور شکل گرفت، خاطرنشان کرد: برای تدوین این پیش نویس 2500 ساعت مطالعات حقوقی و 350 نفر- ساعت جلسه ثبت شده است همچنین برای تدوین این سند مطالعات تطبیقی مناسبی از کشورهایی چون فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، مصر، آمریکا، الجزایر و دیگر کشورهایی که در این زمینه اقدامات موثری انجام داده‌اند به عمل آمد.

لزوم جامعیت و یکپارچگی در کپی رایت

در ادامه این نشست سید حسن شبیری، دبیر کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی نیز به تشریح وضعیت کشور در حوزه کپی رایت پرداخت و با اشاره به مراحل مختلف انجام این پروژه پژوهشی اظهار داشت: در حوزه کپی رایت اولین قانونی که در کشور ما تصویب شد به سال 48 برمی‌گردد اما مشکل فعلی در این بحث، مشکل ضمانت اجرایی است.

وی گفت: ضمانت اجرایی یکی از ویژگی‌های مثبت در تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط است که بازدارنده ناقضین این حقوق خواهد بود.

شبیری با بیان اینکه قانون مادر کپی رایت که در سال 48 تصویب شد دارای نواقص و ابهامات بسیاری بود، افزود: این مسئله باعث شد تا این قانون باردیگر مطرح و ابهامات آن رفع شود.

به گفته وی با ظهور فناوری‌های نوین از سال 1348 تاکنون شاهد تحولات بسیاری در این بخش هستیم، ادامه داد: در قوانین تدوین شده سال‌های گذشته نسبت به بسیاری از حوزه‌ها تعیین تکلیف نشده و قوانین بسیار قدیمی و کهنه است.

دبیر کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی با تاکید براینکه در لایحه جدید کپی رایت بحث جامعیت و یکپارچگی قوانین مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: ایران از معدود کشورهایی است که در بحث کپی رایت دچار چندگانگی بوده و قانون جامعی دراین باره ندارد اما در پیش نویس این لایحه تمامی ابعاد مختلف پدیدآورندگان محصولات، آثار، حقوق معنوی و مادی و واگذاری‌ها و نقل و انتقالات آثار فکری در تمامی زمینه‌ها لحاظ شده است.

شبیری گفت: نسخه اول لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در سال 83 در 80 ماده آماده شد و نسخه دوم آن نیز برای عرضه بدون تغییر به هیئت وزیران در 180 ماده به تدوین رسید. همچنین قرار است این لایحه تبدیل به یک کتاب 60 صفحه‌ای شده و به مجلس تقدیم شود.

وی گفت: دراین رابطه قراراست با دانشگاه‌های مرتبط که واحدهای آموزش حقوق مالکیت معنوی دارند نشست‌های زنجیره‌ای ترتیب داده و از نظرات علمی پژوهشی اساتید و دانشگاهیان در این زمینه استفاده کنیم. به زودی نیز این لایحه در وب‌سایت رسمی شورایعالی اطلاع رسانی برای دریافت نظرات تمامی افراد قرار داده خواهد شد. نوشتن شرح لایحه نیز از دیگر اقدامات در دست اجرا است تا دلایل استنادی وضع و فلسفه وجودی این لایحه به عنوان پشتوانه علمی عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبیری تطبیقی بودن این لایحه با اغلب کشورهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و فضای فرهنگی کشور را از جمله ویژگی‌های این سند برشمرد و گفت: برای الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) و کنوانسیون جنبه‌های اقتصادی حقوق مالکیت فکری (TRIPS) ملزم هستیم موافقتنامه‌های بین‌المللی در این زمینه را رعایت کنیم.

به گفته وی در این لایحه مدت حمایت حقوق اخلاقی پدیدآورندگان محتوا در کشور از 30 سال به 50 سال افزایش یافته است همچنین تشکیل موسسات و سازمان‌های مدیریت جمعی (CMO ) در کنار این قانون پیش بینی شده است.