خبرگزاری دولت خبر داد: پشیمانی 50 نماینده مجلس از مصوبه استقلال بانک مرکزی

ایرنا:ولی اسماعیلی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خبر داد که تا عصر روز گذشته برای تجدید نظر در این مصوبه مجلس که ناقض قانون اساسی است بیش از 50 امضا در مجلس جمع آوری شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: بیش از 50 امضا برای بازگرداندن این مصوبه به کمیسیون تلفیق جمع آوری شده است.

وی با تاکید بر اینکه کنار گذاشتن رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می‌کند، گفت: سپردن هیات مدیره مجمع عمومی بانک مرکزی به کارشناسان غیر دولتی مخالف قانون اساسی است و این امر اختیارات رییس‌جمهور را محدود می‌کند.

نماینده گرمی در مجلس خاطرنشان کرد: به‌رغم اینکه باید با انسجام و همیاری به دولت کمک کنیم تا بتواند به خوبی قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند، این مصوبه در جهت محدود کردن اختیارات دولت است و پذیرفتنی نیست.

پیشنهاد جنجالی 'محمدرضا باهنر' برای تحدید اختیارات رییس جمهور و کنار گذاشتن وی از مجمع عمومی بانک مرکزی درحالی عصر روز یکشنبه با آرای شکننده در مجلس تصویب شد که بسیاری از نمایندگان معتقدند این مصوبه ناقض قانون اساسی است و باید در آن تجدید نظر شود.

جمعی از نمایندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگاران سیاسی ایرنا تصریح کردند که کنار گذاشتن رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی در اداره بانک مرکزی اختلال ایجاد خواهد کرد و باعث ایجاد بحران جدی خواهد شد.

** مصوبه مجلس بحران جدی ایجاد خواهد کرد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که کنار گذاشتن رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی در اداره بانک مرکزی اختلال ایجاد خواهد کرد و باعث ایجاد بحران جدی خواهد شد.

'ارسلان فتحی پور' در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تاکید بر این که مصوبه مجلس شورای اسلامی تحدید اختیارات رییس جمهور است بیان کرد که این مصوبه خلاف اصول 57،60،122،134،137 قانون اساسی است و مطمئنا پیامدهای داخلی و خارجی به همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر این که این موضوع نگرانی هایی را ایجاد خواهد کرد اظهار داشت که این مصوبه مجلس در این وضعیت بحران جهانی در بحث اقتصاد، مشکلاتی را ایجاد خواهد و در اداره بانک مرکزی و منابع آن اختلال ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که این مصوبه مجلس به ضرر مردم است اظهار داشت که مطمئنا شورای نگهبان با این موضوع به شدت مخالفت خواهد کرد زیرا این مصوبه خلاف قانون اساسی است.

**‌ مصوبه مجلس تحدید اختیارات رییس جمهور است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که کنار گذاشتن رییس جمهوری از مجمع عمومی بانک مرکزی تحدید اختیارات رییس جمهور و خلاف قانون اساسی است.

'احد خیری' با بیان این که این مصوبه مجلس خلاف بندهای 57، 60، 122، 134 و 137 قانون اساسی است گفت: متاسفانه مجلس با این اقدام اختیارات بالاترین مقام اجرایی کشور را محدود کرده است.

وی تاکید کرد: مجلس باید در آستانه هدفمند سازی یارانه ها دست دولت را برای تصمیم گیری های کلان باز می گذاشت، ولی متاسفانه این اقدام اختیارات دولت را محدود می کند و دولت دیگر نمی تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این مصوبه باید در شورای نگهبان مورد بررسی جدی قرار گیرد گفت: به احتمال زیاد شورای نگهبان با این مصوبه که خلاف قانون اساسی است به شدت برخورد می کند.

وی افزود: رییس جمهور باید رییس مجمع عمومی بانک مرکزی باشد تا تصمیمات به خوبی اجرایی شود.

**‌ مصوبه مجلس در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می کند

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که کنار گذاشتن رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می کند.

'حسن نوروزی' با بیان این که مصوبه مجلس تحدید اختیارات رییس جمهور است اظهار داشت که استقلال بانک مرکزی و سپردن هیات مدیره آن به کارشناسان غیر دولتی مخالف اصول 113،122،126 قانون اساسی است.

وی تاکید کرد که این مصوبه نبض اقتصاد کشور را از حوزه نظارتی خارج می کند و اقتصاد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که رییس مجمع عمومی بانک مرکزی باید رییس جمهور باشد گفت: در این صورت تصمیمات مهمی در مواقع حساس در هیات دولت گرفته می شود که وزرای اقتصادی در آن حضور دارند و این گونه رییس بانک مرکزی هم می تواند نظرات خود را بیان کند.

نوروزی افزود: متاسفانه این مصوبه مجلس، اختیارات دولت را محدود می کند که همین امر اختلالات زیادی را ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: مطمئنا شورای نگهبان این مصوبه را که خلاف قانون اساسی است تایید نمی کند.

**‌ مصوبه مجلس از چارچوب منطقی برخوردار نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کنار گذاشتن رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی و تحدید اختیارات رییس‌جمهور مخالف قانون اساسی است، گفت: مصوبه مجلس از چارچوب منطقی برخوردار نیست.

علی‌اصغر زارعی افزود: این موضوع که هفت نفر با تنفیذ رییس‌جمهور مسوولیت‌هایی را در مجمع عمومی بانک مرکزی داشته باشند غیرمنطقی است و دلیلی ندارد که رییس‌جمهور پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه دیروز نمایندگان مجلس مصوبه پخته‌ای نبود، تصریح کرد امیدواریم تجدید نظری در مورد این مصوبه در کمیسیون تلفیق صورت بگیرد.

زارعی ادامه داد با اخطاری که روز گذشته رییس مجلس پذیرفت، تصور می‌کنم این مصوبه قابل طرح در کمیسیون تلفیق باشد و اگر در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگیرد، شورای نگهبان آن را مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص خواهد داد.

وی در مورد نیت برخی از نمایندگان که چنین پیشنهاداتی را در صحن علنی مطرح می‌کنند، گفت: شاید این دوستان می‌خواهند چهره بانک مرکزی را غیردولتی نشان دهند تا از فشارها و تحریم‌ها قدری کاسته شود ولی این فرضیه خیلی درست نیست، چون غربی‌ها با اهداف و کلیات نظام مخالف هستند و آنان به بانک مرکزی فشار می‌آورند تا این فشار به مردم منتقل شود و به دنبال نوعی تغییر هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد تفکر نمایندگانی که دیروز به این مصوبه در مجلس رای مثبت دادند خیلی در رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی مفید و موثر نخواهد بود.

** مصوبه مجلس، برگرفته از مفاد اساسنامه بانک مرکزی آمریکاست

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: کنار گذاشتن رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی، برگرفته از مفاد اساسنامه بانک مرکزی آمریکاست.

'سید محمد جواد ابطحی' با بیان این که مطمئنا شورای نگهبان این مصوبه را تایید نمی کند گفت: با تایید این مصوبه مردم ضرر می کنند و نباید بگذاریم که مردم متضرر شوند.

ابطحی افزود: اگر این اتفاق رخ دهد، مجلس ابزار مهمی را برای کنترل بازار از دست دولت گرفته است و این به ضرر اقتصاد کشور است.

**‌ مصوبه مجلس به مصلحت کشور نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصوبه مجلس در خصوص کنار گذاشتن رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: این مصوبه به مصلحت کشور و نظام پولی و مالی مملکت نیست.

محمود احمدی‌ بیغش خاطرنشان کرد: این مصوبه خلاف توافقات انجام گرفته بین نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق است.

وی با بیان این که مصوبه دیروز مجلس تحدید اختیارات رییس جمهور است تصریح کرد: این مصوبه نبض اقتصاد کشور را از حوزه نظارتی خارج می کند و اقتصاد را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

نماینده شازند در مجلس زیر و رو شدن توافقات بین مجلس و دولت در زمان تلفیق را تاسف‌بار خواند و گفت: خدا عالم است که چرا این اتفاقات صورت می‌گیرد و کنار زدن رییس جمهور از این شورا(مجمع عمومی بانک مرکزی) نکته جدیدی است که بر این قضیه افزوده شد.

**‌ رییس‌جمهور باید رییس مجمع عمومی بانک مرکزی باشد

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که مصوبه دیروز مجلس تحدید اختیارات رییس جمهور است، اظهار داشت: رییس مجمع عمومی بانک مرکزی باید رییس جمهور باشد چرا که این بحث یک بحث حاکمیتی است.

اسماعیل کوثری مصوبه مجلس مبنی بر کنار گذاشتن رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی را موجب اختلال در اقتصاد کشور دانست .

وی افزود: اینکه بخواهند افراد دیگری را به صورت آزاد معرفی کنند تا در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور داشته باشند خلاف قانون اساسی است.

** شورای نگهبان جلو مصوبه غیرقانونی مجلس را بگیرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که کنار گذاشتن رییس جمهوری از مجمع عمومی بانک مرکزی ، خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان باید جلو این مصوبه را بگیرد.

'حسن خسته بند' با بیان این که با این مصوبه مجلس اختیارات رییس جمهور محدود می شود، اظهار داشت که این مصوبه به ضرر کشور است.

وی خاطرنشان کرد که اگر این مصوبه اجرایی شود به ضرر مردم و به سود سرمایه داران خواهد بود.

وی افزود: مطمئنا اگر این مصوبه مجلس اجرایی شود در کارهای بانک ها اختلال بیشتری ایجاد خواهد شد و دیگر نمی توان آن ها را کنترل کرد.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که رییس جمهور باید رییس مجمع عمومی بانک مرکزی باشد تا بتواند تصمیم های کلان را اتخاذ کند.

**‌ یقینا شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت می کند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحدید اختیارات رییس‌جمهور مغایر با اصول قانون اساسی است، گفت: شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت خواهد کرد.

جواد آرین‌منش افزود: دو دیدگاه در اقتصاد مطرح است؛ دیدگاه اول معتقد است بانک مرکزی در هر کشور بانک دولت است و به عنوان ابزاری در دست رییس‌جمهور قرار دارد تا بتواند سیاست‌های پولی و بانکی را تنظیم کند.

وی در توضیح دیدگاه دوم گفت: این دیدگاه معتقد است اگر بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد، ثبات مدیریت خواهد داشت و مدیریت آن دستخوش تغییرات پی‌درپی نخواهد شد، به‌گونه‌ای که نتیجه این رویکرد می‌تواند ثبات اقتصادی کشور باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس خاطرنشان کرد یقینا تحدید اختیارات رییس‌جمهور با مخالفت شورای نگهبان به مجلس بازگردانده خواهد شد و بعید می‌دانم با اصرار مخالفت نمایندگان مواجه شود و به مجمع تشخیص برود.

آرین‌منش تاکید کرد در بازگشت این مصوبه از شورای نگهبان به مجلس امیدواریم نظرات دولت و مجلس در آن تامین شود.

** روز یکشنبه در مجلس چه گذشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، رییس جمهوری را از ریاست مجمع عمومی این بانک کنار گذاشتند و برای نخستین بار نماینده بخش خصوصی را به این مجمع افزودند.

نمایندگان در نوبت بعدازظهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه، بررسی بخش پول و بانکداری از این لایحه را آغاز کردند.

نمایندگان با تصویب پیشنهاد 'محمدرضا باهنر' رییس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه ترکیب مجمع عمومی این بانک را دچار تغییرات اساسی کردند.

بر اساس قوانین فعلی؛ مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل پنج نفر شامل رییس جمهوری به عنوان ریاست مجمع؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛ وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران است اما مجلس ترکیب این افراد را به 11 نفر افزایش داد.

بر اساس لایحه دولت ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رییس جمهوری به عنوان رییس مجمع؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری؛ وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران بود اما در صحن علنی مجلس پیشنهاد دو تن از نمایندگان که از سوی باهنر مطرح شد تنها با اختلاف سه رای به تصویب رسید.

این پیشنهاد با 106 رای موافق؛ 85 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

با تصویب مجلس مجمع عمومی بانک مرکزی از 11 عضو تشکیل می شود که طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛ دادستان کل کشور؛ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت نفر اقتصاددانان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می دهند.

با تصویب مجلس در دوره اول رییس جمهوری به طور همزمان هفت نفر اقتصاد دان را به مجلس معرفی می کند و آنها باید با رای اکثریت مجلس انتخاب شوند.

بر اساس این مصوبه رییس جمهوری می تواند هر دو سال یکبار فقط یک نفر از هفت اقتصاد دان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.

همچنین اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رییس مجمع انتخاب می کنند.

با تصویب مجلس، رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رییس مجمع عمومی و تنفیذ رییس جمهوری اسلامی ایران برای مدت هفت سال به این سمت ها منصوب می شوند.

انتخاب مجدد رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یک بار مجاز است و اعضای مجمع نمی توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.

با تصویب مجلس مصوبات و تصمیمات مجمع با امضای رییس مجمع برای اجرا به رییس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.