باز هم کودک آزاری/ قتل یک علی کوچولوی دیگر با سیخ و شلنگ

ماموران انتظامی کرج در ۲۵ دی ماه سال جاری از طریق تماس مسئولان یکی از بیمارستان‌های شهرستان کرج در جریان وقوع مرگ کودک ۹ ساله به نام «علی» قرار گرفتند.

ماموران با حضور در بیمارستان با پیکر بی‌جان کودکی ۹ ساله روبرو شدند که آثار ضرب و شتم و جراحات با جسمی سخت بر بدن وی نمایان بود و با مرگ این کودک تحقیقات کارآگاهان برای واکاوی زوایایی پنهان این جنایت آغاز و آنان در تحقیقات اولیه دریافتند که این پسر توسط مردی به بیمارستان منتقل شده است اما پس از مدتی این مرد از بیمارستان متواری ‌شد.

کارآگاهان در تحقیقات تکمیلی دریافتند که این کودک در سال گذشته نیز چندین مرتبه توسط دو مرد به علت شدت جراحات وارده ناشی از ضرب و شتم به بیمارستان مربوطه منتقل شده بود به همین علت آنان با بررسی مشخصات مندرج در پرونده آدرس محل زندگی این طفل ۹ ساله را یافتند.

با کشف سرنخی از محل سکونت علی، کارآگاهان به این آدرس مراجعه کرده اما دریافتند که والدین این طفل از آن محل نقل مکان کرده‌اند.

کارآگاهان در تحقیقات تکمیلی دریافتند که پدر این طفل مدت‌هاست که به موادمخدر اعتیاد دارد و مادر علی نیز به دلیل مشکلات و اختلاف با همسرش، ‌ خانه را ترک کرده است و علی به همراه پدر معتادش زندگی می‌کند.

تحقیقات کارآگاهان برای یافتن سرنخی از پدر این طفل که او را به بیمارستان آورده بود ادامه داشت تا اینکه سرانجام محل اختفای پدر علی پس از چند روز از وقوع جنایت کشف و وی دستگیر شد.

پدر علی که در ابتدا هرگونه ارتباط با این پرونده را انکار می‌کرد پس از مواجه‌شدن با دلایل و ادله پلیسی لب به اعتراف گشود و با بیان اینکه سال‌هاست به موادمخدر اعتیاد دارد در مورد روز حادثه، گفت: در روز حادثه در حالی که موادمخدر مصرف کرده بودم به خانه بازگشتم که متوجه شدم که گوشی تلفن همراهم نیست و از علی خواستم که موبایلم را به من برگرداند اما او عنوان کرد که گوشی همراه نزد او نیست.

وی در ادامه اعترافات خود با بیان اینکه از سخنان «علی» ناراحت شدم، گفت: شروع به ضرب و شتم او با شلنگ و سیخ کرده و پس از مدتی با بی‌توجهی به ناله‌های «علی» به خواب رفتم.

وقتی صبح از خواب بلند شدم دیدم بالشت علی غرق خون است و سریعا او را به بیمارستان رساندم بعد از آنکه متوجه شدم او فوت کرده است، از بیمارستان متواری شدم.

متهم به همراه پرونده تشکیل شده در اختیار مقام‌قضایی قرار دارد.