مدیرعامل سازمان حسابرسی:اختلاس ۱۲۳ میلیاردتومانی زمانی رخ داد که از رایانه استفاده نمی شد

مدیر عامل سازمان حسابرسی گفت: متاسفانه با وجود همه پیشرفت ها، سیستم بانکی کماکان متناسب حجم بازار و رشد نقدینگی 330 هزار میلیارد تومانی و گردش مالی 930 هزار میلیارد تومانی GDP کشور نیست.

اكبر سهيلي پور در نشست خبري كه به مناسبت گراميداشت دهه فجر انقلاب اسلامي در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، در پاسخ به سوالي در خصوص حسابرسي گروه متخلف آريا گفت: از آنجا كه آريا، شركت خصوصي بود، عمليات حسابرسي آن نيز توسط بخش خصوصي انجام مي گرفت و ما تنها حسابرسي دو بانك طرف معامله آن را بر عهده داشتيم كه در اين زمينه نيز، دوسال پيش از مشخص شدن تقلب اين شركت، هشدارهاي لازم را به مديران بانك هاي مذكور در خصوص ريسك بالاي اعتبارات پرداختي به اين شركت داده بوديم.

مدیرعامل سازمان حسابرسی یادآور شد: اعتبارات دریافت شده توسط گروه آریا تنها 40 درصد دارای وثیقه بوده و بقیه طرح‌های گروه آریا وثیقه نداشته و یا اینکه خود طرح به عنوان وثیقه گرفته شده بود و سازمان حسابرسی در این زمینه تذکراتی داده بود که ریسک مطالبات این گروه سرمایه‌گذاری بالا رفته است.

سهیلی‌پور یادآور شد: گرچه در قانون تسهیل آمده بود نیازی به گرفتن وثیقه وجود ندارد اما تذکراتی به بانک‌های طرف قرارداد ارائه کردیم که در پرداخت اعتبارات گروه آریا دقت کنند و همچنین در نامه مدیریت به بانک صادرات یادآور شد که اعتبارسنجی و نامه ریسک را مد نظر قرار دهند که این گروه درصدد جعل و تقلب برخواهد آمد.

وي در ادامه با اشاره به اختلاس 123 ميليارد توماني بانك صادرات در سال 1374، اظهار داشت: در آن سال ها، در بانك هاي كشور، امكانات متناسب با حجم نقدينگي (معادل 72 هزار ميليارد تومان) و رشد بازار نبود و تقريبا از رايانه هيچ استفاده اي نمي شد و همه كارها به صورت دستي انجام مي گرفت.

وي تصريح كرد: ما بارها در گزارش هايمان اين مشكل را به مديران بانك ها متذكر شده ايم و بر لزوم استقرار سامانه بانكداري جامع تاكيد كرده ايم كه خوشبختانه بانك كشاورزي از اين نظر پيشتاز بوده و امروز در آستانه راه اندازي اين سامانه قرار دارد.

مدير عامل و رئيس هيات مديره سازمان حسابرسي با بيان اينكه وجه نقد در حسابرسي به عنوان يكي از سيال ترين و پر ريسك ترين دارايي شركت ها شناخته مي شود، افزود: بايد به كنترل داخلي بانك ها توجه ويژه اي صورت گيرد و اميدواريم با توجه به دستورات وزير اقتصاد و اقدامات انجام شده از سوي بانك مركزي، بانك ها به سمت تقويت هر چه بيشتر كنترل هاي داخلي خود حركت كنند.

وی تعداد استانداردهاي رايج حسابرسي در ايران را 32 استاندارد اعلام كرد و افزود: همچنين دو استاندارد در حال بازنگري است و دو استاندارد ديگر هم در مرحله تدوين قرار دارد.

وي يكي از فعاليت هاي مهم سازمان حسابرسي طي سه سال اخير را تدوين استاندارد هاي حسابداري دولتي با همكاري وزارت اقتصاد، ديوان محاسبات و بخش خصوصي اعلام كرد و ادامه داد: در زمان تاسيس سازمان حسابرسي در سال 1362 براي هر شركت، يك گزارش از سوي سازمان تنظيم مي شد، اما امروز با توجه به نيازهاي روز از جمله توجه جدي مجامع شركت ها به گزارش هاي حسابرسي، بيش از سه گزارش براي هر شركت تنظيم مي شود.

سهيلي پور با بيان اينكه گزارش هاي تهيه شده از سوي سازمان حسابرسي و به ويژه، نامه هاي ارائه شده به مديريت شركت ها، كليه نقاط ضعف گزارش هاي داخلي به همراه پيشنهادات اصلاحي در مورد شركت ها مطرح مي شود، اعلام كرد: سازمان حسابرسي تا آبان ماه امسال، تعداد دو هزار و 622 گزارش براي شركت ها تنظيم كرده كه از اين تعداد 398 گزارش مقبول، 507 گزارش مشروط، 17 گزارش بدون اظهار نظر و 13 گزارش هم مردود تشخيص داده شده است.

وي همچنين، تعداد بندهاي گزارش هاي تهيه شده از سوي سازمان حسابرسي در سال 1389 را 10 هزار و 583 بند اعلام كرد.

مدير عامل و رئيس هيات مديره سازمان حسابرسي در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به اينكه در قانون بودجه سال 1390 كشور، عملا بسياري از پرداخت هاي دولت منوط به رسيدگي و نظارت اين سازمان شده است، گفت: بر اساس ماده 218 برنامه پنجم توسعه، تدوين استاندارد حسابرسي عملياتي بر عهده ما قرار داده شده است كه اين كار انجام شده و به تصويب مجمع سازمان هم رسيده و به زودي ابلاغ مي شود.