ریشه شبهه ربا در نظام بانکی کجاست؟

در مورد این بخش با قاطعیت می توانم بگویم که رد ونشانی از ربا نیست چرا که تمام دستورالعمل ها با دقت بررسی و با اصول شرعی تطبیق داده شده است و در این رابطه زحمت اصلی بر دوش صاحبنظران فقهی و علمای ارجمند بوده است.

البته در برخی مواقع، شبهاتی پیش می آمد ولی به سرعت رسیدگی و بلافاصله مرتفع و پاسخ داده می شد.

اما حوزه ای که همواره در آن دچار چالش بوده و هستیم، بخش اجراست. به عنوان مثال برای تحقق درست و کامل یک عقد اسلامی که ربا در آن وجود نداشته باشد باید قصد ونیت دو طرف معامله صحیح باشد.

با این تعریف در تمام این سال ها عمده تذکر و اولویت ما متوجه کارکنان نظام بانکی بوده است. به عبارت دیگر فعالان این حوزه در تمام سطوح از سیاستگذاران گرفته تا کارمندان صف تلاش داشته و دارند که درتعریف و اجرای عملیات بانکی دقت لازم را به کار گرفته، هرگونه شبهه فعالیت ربوی را منتفی کنند.

اما واقعیت این است که برای انعقاد یک عقد عاری از ربا، توجیه، قصد و تأکید هر دو طرف ضروری است یعنی مشتریان نظام بانکی هم باید مصمم به انجام عملیات بانکی بدون ربا باشند.

به عبارت دیگر اگر توانسته باشیم در اجرای قانون بانکداری بدون ربا در مورد کارکنان شبکه بانکی موفق عمل کنیم، تنها نیمی از کار انجام شده و نیم دیگر که مربوط به مشتریان نظام بانکی می شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی های متعدد نیز گویای این واقعیت است که عمده شبهات و تردیدهای مطرح شده در خصوص وجود شبهه عملیات ربوی در نظام بانکی، دقیقاً از همین خاستگاه برآمده است چرا که مشتریان بانک برای تأمین نیازهای مالی مختلف خود انتظار پاسخگویی از جانب بانکها را دارند ولی در بسیاری از موارد راهکارهای مناسب براساس عقود اسلامی که بتواند نیازهای مطرح شده را پاسخ دهد طراحی نشده بود؛ لذا ناگزیر به سمت استفاده صوری از عقود تعریف شده می رفتند که این امر باعث ایجاد شبهاتی در نظام بانکی می شد، شبهاتی که در حقیقت ناشی از اصرار مشتریان به تأمین نیازهای مالی به هر شکل ممکن بود ولی در نهایت این ضعف یا شبهه به پای نظام بانکی نوشته می شد.

اقتصاد ما اصولاً اقتصادی بانک محور است یعنی بار اصلی تأمین منابع مالی در آن بر دوش نظام بانکی قراردارد.

به همین خاطر تقریباً تمام نیازهای مالی به سمت بانک ها سرازیر می شوند در حالی که در سایر کشورها به هیچ وجه چنین نیست. استمرار این شرایط در اقتصاد ایران باعث شده این ذهنیت نادرست شکل گرفته و نهادینه شود که تنها نهاد مالی تأمین کننده نیازهای مالی برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری بانکها هستند.

در چنین شرایطی شاید دیگر چندان نیاز به توضیح نباشد که چه فشار سنگینی برنظام بانکی کشور وارد شود. چنانچه در حال حاضر هم پیامدهای آن را شاهد هستیم. البته نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که بانک های ما نیز در تشخیص و تفکیک نیاز های مالی ارجاع شده به آن ها دچار مشکلاتی هستند.

گذشته از این دو مشکل، در مواردی هم که تقاضای تأمین مالی مورد قبول بانک قرار می گیرد، متأسفانه عدم بهره مندی از چارچوب ها و عقود متنوع و متناسب باعث می شود بانک ها ناچار شوند از نوع قراردادی که سنخیت کمتری با نوع نیاز دارد، استفاده کنند که این مسئله نیز باعث می شود مشکلات فراوان دیگری ایجاد شود.

مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، ایجاد انضباط در ارایه خدمات بانکی است. به اعتقاد بنده یکی از مسائلی که هم نظام بانکی کشور و هم مشتریان را دچار مشکل می کند، عدم تفکیک بانک ها براساس نوع خدمات ارایه شده است.

در حال حاضر تمام بانک های فعال در کشور اجازه ارایه تمام خدمات را دارند و می توانند عملیات سپرده گیری و تسهیلات دهی را در قالب عقود مختلف انجام دهند.

طبیعی است که در چنین شرایطی منابع حاصل از سپرده گذاری های مختلف در بانک ها تجمیع و در چارچوب های مختلفی در قالب تسهیلات پرداخت می شود و این در واقع نوعی نادیده انگاشتن حقوق سپرده گذاران است.

از این رو معتقدم رتبه بندی و تفکیک بانک ها براساس نوع خدماتی که ارایه می دهند به پیاده سازی یک الگوی موفق بانکداری کمک می کند.