یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انتظار متهمان چهارشنبه سوری

سالانه بیش از سه هزار شهروند در حوادث چهارشنبه آخر سال دچار حادثه می شوند. بر اساس آخرین آمارهای اورژانس کشور، در سال 87 حوادث چهارشنبه آخر سال یکهزار و 817 مصدوم بر جای گذاشت و این آمار در سال 88 با رشد 6 درصدی به یکهزار و 928 مصدوم رسید اما در سال 89 آمار حوادث انسانی در چهارشنبه آخرسال به یکهزار و 126 مورد کاهش یافت.

هر چند اطلاع رسانی و هشدارها در روزهای پایانی سال در کاهش حوادث چهارشنبه سوری تاثیر داشته است ولی عدم اطلاع رسانی نیروی انتظامی و دستگاه قضا در مورد برخورد با اخلالگران و برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم در این میان محسوس است و جسارت بیشتر این افراد را در انجام اعمال مجرمانه خود در پی داشته است.

هر چند سرهنگ فتح الله زمانیان معاون پلیس مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی کشور اعلام کرده است در ماههای پایانی سال 90 بیش از 45 میلیون مواد محترقه کشف و 117 قاچاقچی دستگیر شده‌اند اما نکته قابل تامل این است که متاسفانه بسیاری از این افراد بعد از دستگیری پس از مدتی آزاد می شوند در حالی که بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی باید از سه ماه تا یکسال به تشخیص قاضی حبس شوند.

امسال نیز پلیس اعلام کرده است متهمان و مجرمان چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات نوروزی بازداشت می شوند در حالی که قضاوت و نوع محکومیت برعهده دادگاه صالح (قوه قضائیه) بوده و پلیس تنها ضابط قضایی است.

3 ماه تا یکسال حبس برای بر هم زدن آسایش عمومی شهروندان

در ماده 618 قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این در حالی است که تاکنون نیروی انتظامی اخباری مبنی بر تحویل متهمان به دستگاه قضا اعلام نکرده و دستگاه قضا هم آماری از متهمان و نوع محکومیت آنها اعلام نکرده است.

حکم افرادی که به دلیل بی احتیاطی منجر به قتل می شوند

همچنین در ماده 295 این قانون آمده است هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری‌، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود و در ماده 313 عنوان شده است دیه‌ عمد و شبه‌عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت «الاقرب فالاقرب» گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.

10 سال حبس برای تخریب علائم رانندگی و تاسیسات عمومی

خطاب ماده 687 در پرونده های چهارشنبه سوری برای آن دسته از افرادی است که اقداماتشان به تاسیسات عمومی ضربه وارد می کند که در این قانون آمده است هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری‌) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه‌ دولت یا با سرمایه‌ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده‌ عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

امین رحیمی قاضی اسبق دادگاه و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس می گوید: وظیفه پلیس برخورد با هر گونه اخلال در نظم عمومی بر اساس ماده 618 قانون مجازات است و دستگاه قضا هم باید بر اساس این قانون اقدام کند ولی برخوردها بسیار ضعیف است.

دادستان تهران: برخورد شدید با اخلالگران نظم عمومی

اما با وجود برخی کم کاریها در اجرای قانون و برخود با متخلفان چهارشنبه پایان سال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در تازه‌ترین اظهار نظر اعلام کرده قضات و پلیس با اخلالگرانی که در چهارشنبه پایان سال در شهر ناامنی ایجاد کنند برخورد شدید می کنند. به نظر می رسد اگر دستگاه قضا و پلیس همانطور که بارها از قاطعیت در برخورد با این متخلفان خبر داده اند در مجازات آنها نیز با اتکاء به قانون مصمم باشند جرائم پدیده چهارشنبه سوری به مراتب کمتر خواهد شد.