نامه لاریجانی به رهبر انقلاب درباره گام دوم هدفمندی

درحالی که بودجه به صورت دو دوازدهم و تنخواه طبق بودجه سال قبل در اختیار قویه مجریه قرار گرفته است معلوم نیست دولتی ها مابه تفاوت هدفمندی در دور اول و دوم را از کدام منبع تهیه نموده اند.

علاوه بر این از نظر قانونی شروع فاز دوم هدفمندی پنج مغایرت اساسی با قوانین مصوب مجلس دارد. پنج تخلف دولت در زمینه تامین منابع مالی، مغایرت با قوانین بودجه، هدفمندی یارانه‌ها، تنخواه دو دوازدهم و استفساریه مجلس است. هرکدام از این پنج تخلف کافی است تا از ادامه اجرای گام دوم جلوگیری شود.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید منابع درآمدی در یک ردیف و منابع مصرفی در دو ردیف بودجه سالانه درج شود، بنابراین اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در قانون بودجه سال 1391 درج شود. تنها مستمسک دولت برای اجرای فاز دوم این است که از همان مجوز افزایش 20 درصدی قیمت‌ها در سال 90 استفاده کند این استدلال هم با استفساریه مجلس در سال گذشته قابل قبول نیست.

در اواسط اسفند ماه سال گذشته مجلس استفساریه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن 20درصد یارانه هایی که باید در طول سال 90 آزاد می‌شده نباید در پایان سال تجمیع شده و به صورت یک باره اجرا شود، عملا با این استفساریه اجرای فاز دوم یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال 1391 غیرقانونی است.

حال تنها راه ادامه طرح جمله معروف احمدی نژاد است که "من این قانون را قبول ندارم" رئیس جمهور خود یک تنه تصمیم به اجرای طرحی گرفته است که خلاف 5 قانون محرز مجلس است .

گزارشات تعامل حاکی است این تصمیم دولت موجب عکس العمل شدید مجلس شده است تا آن جا که لاریجانی با نگارش نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار تعیین تکلیف می شود. به نظر می رسد یکی موضوعات جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس با رهبری هدفمند کردن یارانه ها باشد.

سال گذشته به دنبال افشای برداشت بدون اطلاع و غیرقانونی منابع مالی بانک ها از سوی بانک مرکزی تحت عنوان «مابه‌التفاوت نرخ ارز» و واکنش شدید کانون بانک های خصوصی و نمایندگان مجلس بانک مرکزی مجبور شد حدود 90 درصد پول برداشتی از برخی بانکها را 28 اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت دهد. اما مطابق جدیدترین خبرهای منتشر شده در پی تاکید بر اجرای دقیق مصوبه کمیته پنج نفره ارزی دولت، در ساعات پایانی سال 90 بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است.

مطابق خبری که دیروز خبرگزاری «مهر» منتشر کرد،لیست برداشت دوباره دولت از حساب برخی بانکها بدین شرح است: بانک ملی حدود 530 میلیارد تومان، بانک ملت حدود 210 میلیارد تومان، بانک تجارت حدود 180 میلیارد تومان، بانک سینا حدود 30 میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود 110 میلیارد تومان و پاسارگاد حدود 120 میلیارد تومان.