وی آمار کاربران اینترنتی ایران را بیش از 36 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرد و افزود: 26 میلیون نفر از کاربران اینترنتی کشور را جوانان تشکیل میدهند که بخش زیادی از آنها دانشجو هستند و در واقع 22 درصد فضای اینترنتی کشور توسط دانشجویان استفاده میشود.
وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم وارد فضای مجازی میشوند و کسی نمیتواند از آن جلوگیری کند؛ هم اکنون استفاده از اینترنت در دنیا به عنوان یکی از حقوق بشر در سازمان ملل مطرح است.
به اعتقاد وی باید به دنبال مدیریت فضای مجازی با آگاهی بر زوایای پنهان باشیم نه تقابل با این فضا چراکه با توجه به کاهش هزینهها و سرعت انجام کار مجبور به استفاده از این فضا هستیم.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: ساختارهای کسب و کار سنتی با ساختار تجارت الکترونیک 8 تا 25 درصد صرفهجویی در پی دارد؛ در سال 2010، 3 هزار و 750 میلیارد چرخش فناوری در قالب 12.8 تریلیون دلار سهم تجارت صورت گرفت.
درآمدهای ناشی از جرایم سایبری
وی درآمدهای ناشی از جرایم سایبری را 388 میلیارد دلار و تفاوت 8 تا 25 درصدی تجارت الکترونیک را 105 میلیارد دلار دانست و افزود: کشورها مجبورند که به این سمت گام بردارند؛ کشورهای توسعه یافته به جهت انتقال ساختارها و بسترها شتابانتر به این سمت میروند به همین جهت از آسیب پذیری بعدی آن در امان نیستند.
هادیانفر افزود: کشورهای در حال توسعه مانند ایران به جهت تهدیدات زیاد فضای سایبری سعی کرده با حوصله وارد این فضا شود؛ برهمین اساس خیلی از کشورهای دیگر در استفاده از این فناوری عقبتر است.
وی درخصوص وضعیت دانشگاهها در استفاده از فضای مجازی تصریح کرد: دانشگاهها هنوز هم حضورشان در فضای مجازی کم است و خیلی جای کار دارند؛ البته پلیس نیز وظیفه دارد به دانشجویان آسیبها، چالشها، تهدیدات و جرایم را بشناساند تا آسیبها کاهش یابد.
جرایم بانکی بیشتریم آمار جرایم رایانه ای در کشور
وی در خصوص بیشترین جرایم اینترنتی در کشور گفت: 48.5 درصد از جرائم برداشت از حساب بانکی است که این به جهت بیموالاتی مالکین در نگهداری رمزهایشان، سوء استفاده اینترنتی از حسابهایشان یا نفوذ هکر به شبکه بانکی و برداشت پول بوده است.
هتک حیثیت دومین جرم اینترنتی در کشور است که هادیانفر نمونه آن را ارائه اطلاعات غلط از اساتید دانشگاه، دزدیدن عکسها با استفاده از ایمیلهای ایجاد شده و انتشار آن در سایتها دانست.
رئیس پلیس فتا کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از فیشینگ و فارمینگ را سومین جرم سایبری در کشور تلقی کرد و در توضیح فیشینگ گفت: پایه فیشینگ در آنطرف مرزها بسته شده است؛ در فیشینگ سایتی کاملا شبیه درگاه اینترنتی یک بانک طراحی میشود؛ پس از ثبت رمز و پسورد حساب، اطلاعات حساب و رمزها به هکر منقل میشود و وی بلافاصله با این اطلاعات حساب فرد را خالی میکند.
وی یادآورشد: وظیفه دولت را آمادهسازی زیرساختها دانست و اظهار داشت: اگر دولت بستر قانونی برای این فضا ایجاد نکند، بسترهای غیرقانونی ایجاد خواهد شد.