گفت‌وگوی منتشرنشده با مدیرعامل سابق بانک ملی/خاوری :ایـن گرفتـاری بر مـا تـحـمـیـل شـد

یک سال پیش در چنین روزهایی ماجرای سوءاستفاده مالی بزرگ که به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز معروف شد خبر اول رسانه‌ها بود. در این بین بیش از همه نام‌ بانک‌های صادرات و ملی مطرح می‌شد و نیاز بود که از مدیران این دو بانک جویای ماجرا شد.
 

بعد از پیگیری‌هایی در اوایل مهرماه سال 90 با محمودرضا خاوری ـ مدیرعامل وقت بانک ملی ـ در محل دفتر وی دیداری فراهم شد و قرار شد ماحصل این گفت‌وگو در قالب مصاحبه‌ای تنظیم شده و البته پیش از انتشار به تایید وی برسد، اما یکی دو روز پس از انجام این گفت‌وگو خاوری از کشور خارج شد و با توجه به وقایع پس از آن انتشار مصاحبه نیز به تاخیر افتاد.
 امروز و پس از یک سال از این ماجرا با هدف بررسی و نگاه مجددی بر آنچه در بزرگترین بانک کشور به وقوع پیوست، این گفت‌وگو را منتشر می‌ شود.

• آقای خاوری چگونه شد که پای بزرگترین بانک ایران به بزرگترین اختلاس بانکی ایران باز شد؟
ـ متاسفانه این گرفتاری از سوی برخی همکاران بانکی بر ما تحمیل شد، در واقع بانک ملی ناخواسته در این ماجرا دخیل شده و بی گناه است.
• مگر می‌شود اختلاسی سه هزار میلیارد تومانی انجام شود و کسی ناخواسته وارد آن شود؟
ـ اگر بپذیریم این اتفاق اختلاس است پس نمی‌شود گفت غیر عمد بوده اما من معتقدم که این یک سوء استفاده مالی است تا اختلاس. چرا که در اختلاس پولی از بانک خارج شده و مابه‌ازایی ندارد اما در این موضوع فردی با جعل سند و سوءاستفاده توانسته مبالغ سنگینی را جابه‌جا کند. نکته بعدی هم این است که مبلغ کل مورد بحث حدود 2750 میلیارد تومان است که حدود هزار میلیارد آن دارای منشا است و حدود 1700 میلیارد تومان آن فاقد وجاهت قانونی است.
• پس شما (بانک ملی) اسنادی را پرداخت (تنزیل) کرده‌اید که هیچ منشایی نداشته است؟

ـ اجازه بدهید ابتدا درباره روند و چگونگی گشایش LC و تنزیل آن توضیحاتی بدهم تا دقیقا متوجه شوید که چرا می‌گویم ما ناخواسته وارد این ماجرا شده‌ایم. اعتبارات اسنادی در حال حاضر یکی از روش‌های مطمئن پرداخت در تجارت بین‌الملل است که بنا به تعریف، تعهد مشروط و غیرقابل برگشت بانک گشایش‌کننده اعتبار است. نبود اطمینان کامل بین خریدار و فروشنده در خریدهای داخل یک کشور یا خریدهای بین‌المللی موجب می‌شود که طرفین معامله، شخص ثالث، امین و معتبری را به عنوان حکم در روابط کاری بین خود قرار دهند و چه شخصی امین‌تر و معتبرتر از بانک و بانک‌ها؟ بدین صورت اعتبار اسنادی ایجاد می‌شود.
یک بانک از طرف خریدار (بانک خریدار) پس از شناسایی، اعتبارسنجی و حصول اطمینان از توانایی مشتری خود (خریدار) به ایفای تعهدات، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده می‌کند و به وسیله آن در مقابل فروشنده، تعهد پرداخت وجه کالا و یا خدمات را به عهده می‌گیرد. از این پس فروشنده با اتکا به چنین تعهد معتبری (اعتبار اسنادی صادره بانک) با خیال آسوده اقدام به تهیه و ارسال کالای موضوع قرارداد، می‌کند.
پس از عمل به قرارداد و حمل کالا، با ارائه اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار به بانک مراجعه کرده و معادل ارزش اسناد ارائه شده پول دریافت می‌کند. چنانچه نوع قرارداد، فروش مدت‌دار باشد، فروشنده یا بایستی تا سررسید قرارداد تحمل کند و سپس به بانک خود برای دریافت پول مراجعه کند و یا می‌تواند به بانک خود مراجعه کرده و درخواست کند تعهد پرداخت مدت‌دار بانک صادرکننده اعتبار اسنادی توسط بانک فروشنده خریداری و تنزیل شود. در این حالت بانک فروشنده با توجه به چند فاکتور از جمله مبلغ، درجه اعتبار بانک گشایش‌کننده اعتبار و مواردی از این دست درخواست فروشنده را بررسی و تصمیم‌گیری می‌کند. ملاحظه می‌فرمایند که این اقدام اگرچه برای فروشنده هزینه‌هایی دارد اما می‌تواند کمک خوبی برای تامین نقدینگی فروشنده علی‌الخصوص واحدهای تولیدی کند.
• یعنی روندی که بانک ملی در تنزیل انجام داده قانونی بوده است؟

ـ با توجه به آنچه گفته شد و تطبیق آن با ماجرای پرسروصدای اخیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که بانک خریدار صرفا با خریدار و بانک فروشنده صرفا با فروشنده در ارتباط است و هر یک از این دو بانک پس از اطمینان از ظرفیت و توان اعتباری مشتریان خود می‌توانند درخواست گشایش اعتبار و یا تنزیل آن را اجابت کنند که ما آنچه قانون وظیفه ما را تعیین کرده در مورد تنزیل روند عادی را طی کرده‌ایم.
 • با این حساب شما همچنان بانک صادرات را در این ماجرا مقصر می‌دانید؟

ـ بله چرا که بانک صادرات اقدام به گشایش اعتبار و ایجاد تعهد کرده است و سایر بانک‌ها با اتکاء به چنین تعهد معتبری درخواست مشتریان خود را مبنی بر تنزیل تعهد پرداخت مدت‌دار پذیرفته‌اند. از سویی دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم صراحتا اعلام کرده که به بانک صادرات درباره مشتری متقاضی گشایش اعتبار هشدار داده است. حال چرا بانک صادرات بدون توجه به توان اعتباری مشتری خود و به خصوص هشدارهای بانک مرکزی بی‌تفاوت بوده و با ایجاد تعهدی به میزان حدود 2800 میلیارد تومان هفت بانک دولتی و خصوصی دیگر را نیز درگیر چنین ماجرای عجیبی کرده است، مطلبی است که بایستی مسئولان بانک صادرات پاسخگو باشند.
 • اما مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرده که اعتبارات اسنادی صادر شده جعلی بوده‌اند و بانک‌های تنزیل کننده به‌خصوص بانک ملی باید مراقب می‌بودند که اشتباه نکنند مگر اینکه عمدا همراهی کرده باشند.
ـ این چگونه جعلی است که هفت بانک کشور توانایی تشخیص آن را نداشته‌اند؟ توجه داشته باشید که ممکن است یک یا دو بانک توانایی تشخیص جعل اسناد را نداشته باشد اما با استناد به اینکه هیچ یک از هفت بانک درگیر توانایی تشخیص اسناد جعلی اعتبار را نداشته‌اند، می‌توان ادعای جعل را قویا رد کرد. مضافا اینکه اسناد بسیار جالبی از سوی بانک‌های درگیر منتشر شده است که ای کاش آقای جهرمی هم نگاهی به آن بیندازد و سپس اظهارنظر کند.
• مثلا چه اسنادی؟ آیا شما هم سندی دارید؟

 ـ بله اسناد زیادی موجود است. (خاوری در اینجا مجموعه‌ای از نامه‌های ارسال شده از طرف بانک ملی و پاسخ‌های بانک صادارت را به خبرنگار ایسنا نشان داد). بر اساس این اسناد ملاحظه می‌کنید که بانک ملی نسبت به اخذ تمامی تاییدهای لازم اقدام کرده است. یعنی از طرفی اصالت اعتبار اسنادی از شعبه گروه ملی فولاد بانک صادرات که صادر کننده اعتبار بوده اخذ شده و از طرف دیگر تایید سر رسید و کانال پوشش وجه اعتبار سررسید از سوی بانک پوشش دهنده (صادرات) تایید شده است.
 • یعنی شما می‌گویید هم از شعبه‌ صادرکننده اعتبار که گروه ملی فولاد اهواز بانک صادرات است و هم از خود بانک صادرات صحت اسناد را تایید کرده‌‌اید؟
ـ دقیقا همین طور است، در واقع ما از دو روش شعبه و بانک برای اخذ تایید و حصول اطمینان از اصالت اعتبارات اسنادی صادره بانک صادرات اقدام کرده‌ایم. این تایید دوگانه چیزی نیست جز اینکه بانک‌های تنزیل کننده تا چه حد به ضرورت حصول اطمینان از اصالت اعتبار آگاهی داشته و تا چه حد به وظایف خود به خوبی آگاه بوده و بدان عمل کرده‌اند.
• آیا همین دو استعلام برای شما کافی بوده که این همه مبلغ را تنزیل کنید؟

 ـ نه شعبه ما به همین موضوع اکتفا نکرده و همان گونه که در اسناد می‌بینید و برخی هم مهر محرمانه خورده‌اند شعبه ما علاوه بر شعبه صادرکننده با سرپرستی منطقه آن شعبه نیز مکاتبه کرده و اقدام به احذ تایید کتبی اصالت اسناد صادر شده کرده است. این یعنی ما حتی در اقدامی فراتر از رویه جاری اعتبارات اسنادی اقدام به اخذ تایید اعتبار، سررسید پرداخت اعتبار و مبلغ قابل پرداخت در سر رسید از یکی دیگر از شعبه‌های بانک صادرات که نقش واسط پرداخت وجوه از شعبه گشایش کننده اعتبار به شعبه بانک ابلاغ کننده و تنزیل کننده دارد اقدام کرده‌ایم. با این توصیف آیا هنوز هم مشکلی در مورد اصالت اعتبارات اسنادی صادره توسط بانک صادرات می‌تواند وجود داشته باشد؟
 • آقای خاوری شما که مدیر با تجربه‌ای هستید چگونه به تنزیل این همه اسناد آن هم از طرف یک گروه خاص که خودتان می‌گویید تذکرهایی هم درباره آن داده شده اقدام کردید؟
ـ ما یعنی من و اعضای هیات مدیره در جریان این تنزیل‌ها نبودیم. در واقع تنها اشتباه مدیریت امور مناطق آزاد بانک اینجاست که وقتی با چنین رقم‌هایی مواجه شده باید بر اساس روالی که ما در بانک داریم مجوز هیات مدیره را برای انجام آن دریافت می‌کرد کما اینکه آنها اقدام‌هایی قانونی دیگر که به آنها اشاره کردم را انجام داده بودند.
• یعنی اگر از هیات مدیره و یا شما استعلام می‌کردند شما مخالفت می‌کردید؟

ـ صادقانه می‌گویم خیر! چون اولا این اسناد بانک معتبری چون صادرات را پشت خود داشتند و ثانیا چه کسی در این شرایط حاضر است از یک سود 20 درصدی تنزیل بگذرد؟
 • ظاهرا بیشترین تنزیل را شما انجام ‌داده‌اید؟ می‌شود بگویید مبلغ آن چقدر است؟

 ـ بله متاسفانه همین طور است. ما حدود 1160 میلیارد تومان از اسناد بانک صادرات را تنزیل کرده‌ایم.
 • پس با این حساب این پول از منابع بانک خارج شده و بازگشتی در کار نیست و به جمع مطالبات وصول نشده می‌پیوندد!
ـ نه چرا برنگردد. در زمان سررسید بانک صادرات باید همه را پرداخت کند. ما به اعتبار بانک صادرات تنزیل کرده‌ایم.
• اما ظاهرا گفته شده که بانک صادرات این اسناد را قبول ندارد و پولی را به بانک‌های تنزیل کننده پرداخت نمی‌کند.
ـ این همان شبهه‌ای است که مدیرعامل محترم بانک صادرات اعلام کرده است. وی گفته که تعداد 40 فقره از اعتبارات اسنادی گشایش شده قبلا پرداخت شده‌اند زیرا آن اعتبارات اسنادی جعلی نبوده‌اند اما سایر اعتبارات اسنادی جعلی است و به همین دلیل بانک صادرات آنها را پرداخت نمی‌کند. اگر این استدلال صحیح است جا دارد که آقای جهرمی به دور از هیاهوی تبلیغاتی و رسانه‌ای تفاوت اعتبارات اسنادی پرداخت شده را با اعتباراتی که ایشان ادعا می‌کنند جعلی هستند به صورت روشن بیان کند تا حداقل کارشناسان فن در این مورد به قضاوت بنشینند.