عضو شورای پول و اعتبار خبر داد ، بازگشت مجدد «ال‌سی» ريالی

 گشايش اعتبارات اسنادي بانك‌ها براي بنگاه‌هاي اقتصادي از روش‌هاي قابل‌قبول و جا افتاده‌اي بود كه تا پيش از وقوع اختلاس بزرگ بانكي رواج پيدا كرده بود؛ اين روش اما به دليل تخلف عمده‌اي كه رخ داد براي يك دوره حدود 17 ماه متوقف شد. در همه اين مدت به ويژه پس از برگزاري دادگاه متهمان اختلاس و صدور حكم آنها، انتظار مي‌رفت كه روش يادشده دوباره در دستور كار قرار گيرد. در حالي كه بانك مركزي علاقه چنداني به اين روش نشان نمي‌داد و احتمالا سياست انقباضي را در وضع تورمي كنوني بر سياست انبساطي ترجيح مي‌داد، اما اصرار فعالان اقتصادي و صنعتي براي از سرگيري اين روش تامين نقدينگي به نقطه مثبت رسيده است. رييس اتاق ايران كه تنها نماينده بخش خصوصي حاضر در شوراي پول و اعتبار است اين خبر را اعلام كرده است.با توجه به اينكه در ماه‌هاي سپري‌شده بازار ارز جذابيت فوق‌العاده‌اي براي جذب نقدينگي داشت و بخش توليد از وجوه نقد جامعه كمتر استفاده كرده است، انتظار مي‌رود اقدام جديد بخشي از مشكل را حل كند.

براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار شرایط  برای باز کردن «ال.سی» ریالی به زمان پیش از توقف بازگشت. این خبر را محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است.

دستور العمل جدید شورای پول و اعتبار در حالی صادر شده که ماه پیش محمود بهمنی رییس این شورا از بی‌نتيجه بودن جلسات کارگروهی که برای تدوین دستورالعمل‌های جدید برای  صدور «ال.سی» داخلی خبر داده و مشکلات بخش خصوصی را در این زمینه لاینحل خوانده بود.

حال با گذشت بیش از یک سال از توقف صورت گرفته و به وجود آوردن مشکلات بسیار برای خصوصی ها اعضای این شورا در تصمیمی ناگهانی و بدون هیچ توضیحی شرایط را به زمان قبل از توقف بازگرداندند بدون اینکه مشخص شود آیا محدودیت در نظر گرفته شده توانست از تخلفات بانکی جلوگیری کند یا تنها بر مشکلات خصوصی‌ها افزود. 

توقف گشایش «ال.سی» ریالی بعد از اختلاس بزرگی که در نیمه اول سال گذشته در شبکه بانکی کشور به وجود آمد صورت گرفت و بانک مرکزی بسیاری از امکانات مورد نیاز برای گشایش «ال.سی» ريالي را که از سوی سیستم بانکی ارائه می‌شد، محدود کرد و شرایطی به وجود آمد تا دست بخش خصوصی بیش از پیش از شبکه بانکی کوتاه شود. براساس محدودیت‌های در نظر گرفته شده خصوصی‌ها ملزم شدند برای باز کردن «ال.سی» ریالی با شرکت‌های دولتی طرف قرارداد شوند، اما محدود بودن چنین شرکت‌هایی موجب شد تا عملا بخش خصوصی جور تخلف بانکی به وجود آمده را بکشد و بیش از یکسال موفق به گشایش «ال.سی» ریالی نشود.

اعتبار اسنادی (ال.سی) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رساند، اما توقف «ال.سی» ریالی که تولید‌کنندگان از آن به تحریم داخلی یاد می‌کنند موجب شد در این مدت بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شود و با کاهش نقدینگی برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر تولید زیر ظرفیت اسمی را در دستور کار قرار دادند.

حال با گذشت بیش از یکسال و علاوه بر باز شدن درب بانک‌ها به روی واحدهای تولیدی و تجار امکان نقد کردن «ال.سی» ريالي نیز برای تولید در نظر گرفته شد تا شاید به این طریق بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود. 

گشایش بدون محدودیت

پیش‌تر بانک‌ها در صورتی مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بودند که یک طرف معامله شرکت‌های دولتی بودند. با این وجود بر اساس تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار امکان گشایش «ال.سی» ریالی برای تولیدکنندگان مجددا فراهم شده است.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام این خبر از تصویب خروج دستور العمل اعتبارات اسنادی ریالی از محدودیت‌های لحاظ شده برای آن خبر داد و افزود: از این پس بانک‌ها می‌توانند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار «ال.سی» ریالی باز کنند.

به گفته وی تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که نقدینگی واحدهای آنها دچار مشکل شده باشد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

او همچنین یادآوری کرد که پیش از این یکی از راه‌های اختلاس 3000 میلیارد تومانی از طریق گشایش «ال.سی» ریالی بود و در همین راستا پس از جریان اختلاس گشایش «ال.سی» ریالی متوقف شده و منحصرا به طرف‌های دولتی تعلق می‌گرفت، اما پس از تصویب دستورالعمل جدید، این امکان ارتباط مالی برای تولیدکنندگان فراهم شده و همچنین سامانه نظارتی برای بانک مرکزی باز می‌شود.

به گفته رییس اتاق ایران نقد شدن این اسناد می‌تواند به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.

اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادر کننده تعهد داده می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ درست به دست فروشنده خواهد رسید. پیش‌تر نیز کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرحی برای حل مشکل توقف گشایش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی خبر داده بود.

مصوبه رسمی اعلام نشده 

علی رضا حائری دبیر انجمن نساجی نیز در خصوص شرایط جدید برای گشایش «ال.سی» ریالی می‌‌گوید: هنوز چگونگی باز شدن «ال.سی» ریالی به صورت رسمی اعلام نشده، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که محدودیت‌های در نظر گرفته شده در یکسال گذشته حذف شده است.

حائری در ادامه با اشاره به اینکه «ال.سی» برای مدت زمان خاص دو، سه و شش ماه صادر می‌شود می‌گوید: در محدودیت‌های در نظر گرفته شده امکان نقد کردن

«ال.سی»های صادره وجود نداشت، اما با حذف محدودیت‌ها امکان نقد کردن آنها نیز فراهم شده است.

به گفته دبیر انجمن نساجی حذف ممنوعیت‌های در نظر گرفته شده راه امیدی برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی است و به این طریق مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تا حدودی مرتفع خواهد شد.

عدم ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت رسمی یکی از مواردی است که به گفته واحدهای تولیدی سردرگمی تولیدکنندگان را به همراه داشته است. رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن فولاد نیز در پاسخ به این پرسش که آیا این انجمن از باز شدن «ال.سی» ریالی مطلع است می‌گوید: هنوز به صورت رسمی مصوبه به انجمن فولاد اطلاع‌رسانی نشده و از باز شدن «ال.سی» بی‌اطلاع هستیم. 

به گفته خلیفه سلطان گشایش «ال.سی» ریالی مدت دار یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی محسوب می‌شود که از سال گذشته همزمان با در نظر گرفتن محدودیت در گشایش «ال.سی» به روی بخش خصوصی بسته شد که امیدواریم در مصوبه جدید این بند نیز لحاظ شده باشد.

دبیر انجمن فولاد نیز همانند سایر واحدهای تولیدی امیدوار است که با حذف محدودیت‌های در نظر گرفته شده مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود.