تمامی متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام می‌شوند

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاح همایش ارتقای سلامت اداری که با همت شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری برگزار می‌شد، افزود: نظارت امری مهم است و نفس تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی به جهت کمک به یکدیگر بوده و با توجه به این نقش که نقشی هماهنگ‌ کننده است نیازی به قانون جدید ندارد و یک کار عقلایی و حداقل کار آن می‌تواند هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی باشد.

وی با اشاره به این مطلب که در فایده داشتن این شورا تردیدی نمی‌توان کرد، گفت: امیدواریم با تصویب نهایی قانون لایحه پنجم برنامه توسعه که در ماده 196 آن به این موضوع اشاره شده پیشرفت در این کار حاصل شود.

وی سخنان خود را در 3 بخش ارائه کرد و در بخش اول به موضوع اصل نظارت و ضرورت نظارت اشاره کرد و گفت: همه می‌دانیم که اگر دولت به معنای عام مورد نظارت قرار نگیرد حتما به مسیر انحرافی خواهد رفت و این وظیفه دستگاه‌های نظارتی است تا اجازه ندهند دولت به معنای عام به طرف انحراف برود.

آملی لاریجانی با اشاره به این مطلب که در قانون اساسی روش‌های مختلفی برای نظارت دیده شده، گفت: البته در برخی از موارد مواد قانونی لفظ نظارت را نیاورده اما تفسیر آن به معنای نظارت است.

وی به اصل 111 قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری اشاره کرد و گفت: در این اصل آمده که هرگاه تشخیص داده شود رهبر یکی از اصول رهبری را از دست داده و یا از ابتدا نداشته رهبری وی باطل است اما باید گفت اینکه برخی تعبیر می‌کنند مجلس خبرگان بر کارهای رهبری نظارت دارد تعبیری درست نیست.

وی همچنین به اصل 99 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این اصل شورای نگهبان مسئول است بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و سایر انتخاب‌ها نظارت داشته باشد و حتی می‌تواند بعد از ورود یک نماینده به مجلس شورای اسلامی در صورت تشخیص دادن اشکال در کار آن نماینده آن انتخابات را باطل اعلام کند.

وی همچنین به اصول 156 و 170 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اصل 156 نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی به عنوان یک وظیفه تلقی شده و در اصل 170 موضوع نظارت دیوان عدالت اداری اشاره شده است.

رئیس قوه قضائیه همچنین به اصل 174 قانون اساسی درباره حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اداری توسط سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: این نشان‌دهنده این است که قانون اساسی نسبت به امر نظارت حساسیت بالایی نشان داده است.

وی همچنین با اشاره به این مطلب که در مسئله نظارت باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف اولیه نظارت این است که دستگاه‌ها کارشان را درست انجام دهند، گفت: یکی دیگر از وظایفشان این است که به اجرای صحیح قانون نیز نظارت داشته باشند و تلاش کنند تا ارزش‌های انسانی و اسلامی در جامعه حاکم شود.

عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی کشور با اشاره به این مطلب که انقلاب اسلامی که بستر تصویب قانون اساسی بود برای این پایه‌ریزی شد تا بتواند ارزش‌های اسلامی و انسانی را حاکم کند، گفت: در اصل دوم قانون اساسی به این مورد اشاره شده و عنوان شده نظام جمهوری اسلامی، نظامی بر پایه ایمان به خداوند یکتا است و باید توجه داشت نظارت‌ها در نهایت باید به پاسداشت ارزش‌های اخلاقی برسد.

وی همچنین به نظارت دیوان عالی کشور در محاکم اشاره کرد و گفت: یک جنبه از نظارت بر محاکم برای برخورد با متخلفین و دادگاه متخلف است اما جنبه بعدی این است که ما نمی‌خواهیم حقوق انسان‌ها پایمال شود.

لاریجانی گفت: نمی‌توان توقع داشت در فضای ناامن به رشد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رسید بنابراین باید به عنوان یک اصل کلی ایجاد فضای امن پیشِ روی همه دستگاه‌ها باشد و تلاش کنیم اطمینان و اعتماد مردم جلب شود مخصوصا در مورد دستگاه قضایی که اعتماد مردم درباره آن بهم خورده است و البته بخشی از آن واقعی است و بخشی غیرواقعی است.

وی ادامه داد: اینکه برخی از دایره صواب خارج شده دستگاه قضایی را متهم می‌کنند که در آن رشوه‌گیری می‌شود امری ناپسند است، ما می‌دانیم تا زمانی که طبع بشر زیاده‌خواه است رشوه وجود دارد اما چرا باید با تبلیغ کردن این موضوع اطلاعات و آماری غلط را بدهیم و تنها تعداد اندکی را به کل قضات و دستگاه قضایی تعمیم دهیم.

مسئولیت هر پرونده تنها با دستگاه قضایی است و پای این حرفمان ایستاده‌ایم

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به سخنان آیت‌الله جنتی خطیب جمعه تهران اشاره کرد و گفت: خدا حفظ کند ایشان را، اما این چه حرفی است که ایشان می‌زنند و می‌گویند دستگاه قضایی در رسیدگی به فلان پرونده فلان آقا دستگاه‌های امنیتی را کنار گذاشته یک‎تنه می‌خواهد به پرونده رسیدگی کند. از ابتدا مسئولیت هر پرونده فقط و فقط پای قاضی پرونده است و پای این حرفمان ایستاده‌ایم، دستگاه‌ امنیتی در رسیدگی به هیچ پرونده‌ای حق این را ندارد و فقط باید به کمک دستگاه قضایی بیایند و اطلاعاتشان را به ما بدهند. ما نمی‌توانیم اطلاعاتمان را از ماورای آسمان‌ها بیاوریم اما به این نکته توجه داشته باشید که مسئولیت یک پرونده از تحقیق تا صدور حکم با قاضی پرونده است.

نباید استناد بزرگان ما روزنامه‌ها باشد

صادق آملی لاریجانی افزود: زمانی که از برخی از افرادی که چنین حرف‌هایی را می‌زنند می‌پرسیم که مبنای شما از زدن این حرف‌ها چیست؟ می‌گویند: مبنای ما حرف‌های منتشر شده در روزنامه‌ها است، من به همه بزرگان کشور می‌گویم خوب نیست که ملاک حرف بزرگان و استنادشان حرف روزنامه‌ها باشد، باید به دنبال آمار و اطلاعات صحیح بود.

وی ادامه داد: ما به لحاظ وجدانی می‌دانیم که مشکلاتی در دستگاه قضایی است اما اینکه میزانش چقدر است و ما چه تلاشی برای رفع آن کرده‌ایم مهم است. ما مشکلی با اینکه در روزنامه‌ها برخی مطالب نوشته شود نداریم اما به شرط آنکه نقدها منصفانه باشد.

وی ادامه داد: ما موظف نیستیم و نباید با منتشر کردن اسامی برخی از مجرمان آنها را مشهور کنیم اما در برخی از موارد که نام بردن آنها باعث می‌شود در جامعه بازدارندگی به وجود آید اسامی این افراد را منتشر می‌کنیم.

عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی کشور با اشاره به این مطلب که اعتماد عمومی سرمایه تمام دولت‌ها است، گفت: نباید از این موضوع غفلت کرد و تمام تلاش خود را کرد تا اعتماد مردم جذب شود.

به‏صرف داشتن قانون خوب نمی‌توان مظاهر فساد را برچید

رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به این مطلب که ما در قانون اساسی مواد قانونی خوبی برای برخورد با فساد داریم، گفت: البته به‎صرف داشتن قانون نمی‌توان برخوردی واقعی را به دست آورد بلکه باید تلاش کرد عزم و اراده مسئولین برای برخورد بیشتر شود مخصوصا دستگاه قضایی باید عزم خودش را جزم کند تا با همه مفاسد اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخورد کند.

محکوم شدن فردی که 154میلیارد وام گرفته بود

آملی لاریجانی همچنین با اشاره به این مطلب که روز گذشته فردی که 154 میلیارد تومان از بانک‌های مختلف وام گرفته بود و از سال 83 پرونده‌ای برای وی ایجاد شده بود اشاره کرد و گفت: این فرد روز گذشته در مجتمع امور اقتصادی محکوم شد اما توجه داشته باشید محکومیت این فرد به معنای آن نیست که ما با سرمایه‌گذاری، سرمایه و ثروتمندان مخالفیم بلکه ما حرفمان این است که سرمایه‌گذاری قانونی انجام شود.

وی ادامه داد: این فرد با روابط و ضوابط خاص توانسته بود از 7 بانک بزرگ وام بگیرد و سپس به جای آنکه وام‌ها را در زمینه‌های عنوان شده مصرف کند در کار ساخت و ساز و خرید و فروش زمین هزینه کرده بود.

آملی لاریجانی گفت: ما نه‎تنها با سرمایه‌گذاری مخالف نیستیم بلکه وظیفه خودمان می‌دانیم همان‎گونه که با مفسدان اقتصادی برخورد می‌کنیم متعاقب آن فضا را نیز برای کسانی که سرمایه‌گذاری درستی انجام می‌دهند مهیا کنیم.

وی گفت: البته محکوم شدن افراد به معنای آن نیست که همه‌شان جزء مفسدین اقتصادی هستند بلکه صرفا اینها به واسطه اشتباهاتشان محکوم شده‌اند.

با افراد پشت پرده پرونده بیمه هم برخورد می‌کنیم

آملی لاریجانی همچنین با اشاره به صدور کیفرخواست برای 50 متهم پرونده تخلف مالی در شرکت بیمه گفت: در این حادثه متهمان با جعل و سندسازی‌ها اقدام به تخلفات بزرگ مالی کرده بودند اما 50 نفر آنها برایشان کیفرخواست صادر شد و به دادگاه فرستاده شد.

وی افزود: البته عوامل پشت پرده این حادثه هم بدانند که با تمام آنها برخورد خواهد شد و این‎گونه نیست که چنین تخلف بزرگی انجام شود اما آب از آب تکان نخورد و پول مردم به جیب یک عده خاص برود.

متجاوزان به عنف و سارقان مسلح حتماً اعدام می‌شوند

آملی لاریجانی همچنین با اشاره به بروز یک حادثه در شهر تهران که در آن زن جوانی توسط افرادی ربوده شده بود و پس از انتقال به حومه تهران مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بود و سپس از آن فیلم تهیه شده بود اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش مضاعف دادستان تهران این افراد دستگیر شده‌اند و همین‌جا به آنها اعلام می‌کنم که مطمئن باشند اعدام خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به پرونده سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در محله نازی‌آباد گفت: سارقان مسلح بدانند که بر اساس قانون و شرع حتی اگر یک سارق مسلح موفق به سرقت هم نشود حکمش اعدام است و همین‌جا به این سارقان هم می‌گویم که مطمئن باشید اعدام می‌شوید.

وی افزود: سارقان مسلح خیال نکنند که اگر به جایی حمله کردند و موفق نشدند چیزی ببرند قرار است با تحمل یک یا دو سال حبس آزادانه به جامعه برگردند، به آنها این نوید را می‌دهم که حتی اگر چیزی هم سرقت نکنند و فقط به صرف اینکه با سلاح اقدام به سرقت کرده‌اند آنها را اعدام می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که همه بحث‌ها در مورد نظارت و اینکه وجود نظارت ضروری است، گفت: البته این را بدانید که هیچ چیز نمی‌تواند جای فرهنگ و اخلاق را بگیرد.

آملی لاریجانی گفت: ما نمی‌توانیم برای هر فرد حاجب و ناظری قرار دهیم بلکه باید به آن نقطه برسیم که افراد خودشان خدایشان را ناظر اعمالشان بدانند و دست از خطا بردارند.

وی افزود: لذا گمان می‌کنم بهتر است همه رؤسای قوا و دست‌اندرکاران کشور بنا را بر این بگذارند که به ترویج اخلاق بپردازند.