اعدام «جلال گربه» تأييد شد

به گزارش فارس، 24 تير 86 به دنبال دستگيري چند تن از مجرمان شناسنامه‌دار شهريار و اعتراف آنها به يك جنايت، پرونده آنها در دستور كار تيم مأموران پليس اين شهرستان قرار گرفت.

مأموران پليس شهريار به دنبال دريافت گزارش‌هاي متعدد مردمي درباره جرايم يك شرور سابقه‌دار معروف به «جلال گربه»، بعد از انجام تحقيقات لازم موفق شدند وي و 12 نوچه او را در طرح مبارزه با اراذل و اوباش دستگير كنند.

اين در حالي بود كه زمان دستگيري اين افراد، در خانه فساد مرد شرور مقداري مشروبات الكلي، تجهيزات ماهواره و موادمخدر كشف و 4 زن جوان هم دستگير شدند.

با دستگيري «جلال گربه»، سردسته شبكه تحقيقات از آنها آغاز شد تا اينكه 3 تن از نوچه‌هايش در تحقيقات پليسي، راز مرگ مرموز يك دختر جوان را فاش كردند.

يكي از متهمان كه با دختر نگون‌بخت دوست بود، درباره اين جنايت هولناك گفت: مدتي قبل با دختري به نام «ساناز» دوست شدم؛ مدتي بعدئ، ساناز سعي داشت با بدگويي از جلال، رابطه بين من و جلال را خراب كند؛ يك روز هنگام مصرف موادمخدر، حرف‌هاي «ساناز» را به «جلال» گفتم كه او هم از شدت خشم تصميم به انتقام گرفت.

وي ادامه داد: بنابراين با طرح نقشه‌اي، «ساناز» را به خانه مجردي يكي از بچه‌ها كشاند و «جلال گربه» او را با تهديد چاقو مورد آزار و اذيت قرار داد و بعد هم به بقيه اعضاي شبكه دستور داد به دختر جوان تجاوز كنند. ساناز هم هنگام خروج از خانه و در حالي كه به شدت گريه مي‌كرد، گفت: به زودي خودكشي خواهد كرد. تا اينكه چند روز بعد شنيدم ساناز خود را زير قطار انداخت و فوت كرد.

در حالي كه ديگر اعضاي شبكه نيز اظهارات همدست‌شان را تأييد مي‌كردند، «جلال گربه» منكر هرگونه نقشي در اين ماجرا شد تا اينكه مأموران پليس متوجه شدند وي كارنامه سياهي از جرايم خشن دارد.

بدين ترتيب قاضي شعبه 103 دادگاه عمومي شهر قدس پرونده را با قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري استان تهران فرستاد كه هيأت قضايي شعبه 77 به رياست قاضي «اكبر ساعي» دستور دادند وكيل مدافعي براي متهمان تعيين شود.

تلاش مأموران براي شناسايي اولياي‌دم ساناز كه براي حفظ آبروي خود، محل سكونتشان را تغيير داده بودند، بي‌نتيجه ماند تا اينكه با دريافت آخرين دفاعيات «جلال» و نوچه‌هايش، قاضي اكبر ساعي و 4 قاضي مستشار شعبه 77 وارد شور شدند و به اتفاق آرا «جلال گربه» را به اعدام و همدستانش را به زندان و شلاق محكوم كردند.

پرونده براي رسيدگي به شعب 14 ديوان عالي كشور ارجاع داده شد كه قضات اين شعبه بعد از بررسي پرونده و مشورت، حكم صادره از سوي دادگاه بدوي را تأييد كردند.