حداقل دستمزد سال 90 کمتر از 400 هزارتومان

تعیین دستمزد بیش از 7.5 میلیون نفر کارگر موضوعی است که همه ساله در فصل زمستان مطرح می شود و در همین مقطع زمانی 3 ماهه نیز بحثهای آن به اوج خود می رسد تا در نهایت شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین و پس از امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای اجرا در بنگاهها ابلاغ می کنند.

افزایش دستمزد 15تا 25 درصد

بر پایه این گزارش، هم اکنون نیز کمیته های تعیین مزد در استانها تشکیل شده و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در این بخش فعال شده اند. بنابراین در قالب بررسی ها و نشستهای فراوان تا پایان سال، میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مشخص و اعلام می شود که باید گفت در سالهای اخیر افزایشی بین 15 تا 25 درصد بوده است.

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر از غیبت نمایندگان کارفرمایان در نشستها و کمیته های بررسی دستمزد سال آینده در کنار نمایندگان کارگران و دولت خبر داد و گفت: همه ساله از نهادها، ارگانها و بخش های مختلف کارگری و کارفرمایی در تعیین حداقل دستمزد مشاوره و نظرسنجی می شود.

غیبت کارفرمایان در جلسات تعیین مزد

نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار، افزود: امسال به دلیل اینکه هنوز انتخابات کانون عالی کارفرمایان کشور به سرانجام نرسیده و وزارت کار نیز آن را تایید نکرده است، از نمایندگان کارفرمایان برای حضور در کمیته های بررسی دستمزد دعوت نشده است.

وطن پرور با تاکید بر اینکه برای این موضوع نمی توان از وزارت کار گله مند بود، گفت: البته وزارت کار می تواند بگوید که ما چون در حال مشورت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده هستیم پس لزومی ندارد که در این مقطع از نمایندگان کارفرمایان برای مشارکت در کمیته ها دعوت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با این حال موضوع دیگری نیز مطرح است مبنی بر اینکه حضور نمایندگان کارفرمایان در کمیته های تعیین دستمزد سال 90 کارگران در کنار اصناف، بازرگانان، کارگران و تجار می تواند به غنای بیشتر نشست ها بیفزاید.

مسئولیت کانون عالی کارفرمایان

این فعال کارفرمایی ادامه داد: در هر صورت طبق قانون تا زمانی که انتخابات کانون عالی کارفرمایان نهایی نشود و هیئت مدیره جدید مسئولیت نگیرد، تمام مسئولیتها بر عهده هیئت مدیره قبلی است و نگاه وزارت کار در این بخش باید به اصالت کانون باشد و نه افرادی که در آن پست می گیرند.

نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار، افزود: در هر حال در نشستهای اولیه کمیته تعیین حداقل دستمزد کانون عالی انجمن های کارفرمایی حضور نداشت و اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، وزارت کار، نمایندگان کارگران و تعدادی نیز به صورت مستقل حضور داشته اند.

وی در مورد کیفیت حداقل دستمزدهای که برای کارگران تعیین می شود به ضعف قانون کار اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه قانون کار در ماده 41 نرخ تورم امسال را برای تعیین حداقل مزد سال آینده در نظر می گیرد و این یک مشکلی است که وجود دارد چون به ضرر کارگران تمام می شود.

ضعف قانون کار در تعیین حداقل مزد

نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار تاکید کرد: مرکز پژوهشهای مجلس عنوان می کند که تورم انتظاری از اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از 60 درصد خواهد بود؛ بنابراین این وضعیت با نرخ تورم 9 درصدی نقطه به نقطه بانک مرکزی همخوانی ندارد.

وطن پرور با این سئوال که امروز کدام کارفرما می تواند 40 درصد به حداقل دستمزد کارگران بیفزاید و آن را بپردازد؟ گفت: به نظر من به صورت کلی روند تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور روند مطلوب و مناسبی نیست.

به گزارش مهر، قرار است حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار تا اسفند ماه سالجاری توسط شورای عالی کار تعیین و برای اجرا به واحدهای تولیدی و بنگاهها ابلاغ شود. در این صورت حداقل دستمزد کارگران در فروردین ماه سال 90 به نسبت سالجاری از افزایش برخوردار خواهد شد.

دستمزد 90 کمتر از 400هزارتومان

به گزارش مهر، طی سالهای گذشته معمولا تفاوتهای زیادی بین نظرات کارگران و کارفرمایان در مورد میزان افزایش حداقل مزد وجود داشته است تا جایی که دامنه این اختلاف نظرها بعضا قابل توجه بوده است ولی در نهایت درصد افزایش دستمزد ارقام متعادلی بین 15 تا 25 درصد بوده است.

حال باید منتظر بمانیم تا جلسات رسمی شورای عالی کار در سالجاری برگزار و درصد افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مشخص و ابلاغ شود ولی طبق روال سالهای گذشته اگر به حداقل دستمزد 303 هزار تومانی امسال کارگران 20 درصد هم اضافه شود این رقم در سال آینده به 400 هزار تومان نیز نخواهد رسید و در رقم 363 هزار تومان متوقف خواهد شد.