دولت دهم رکورد شاخص فلاکت را شکست

شاخص فلاکت به عنوان میزانی برای ارزیابی شدت رکود تورمی مورد استفاده قرار می گیرد، این شاخص طی سالهای اخیر هر ساله رکورد جدیدی بر جا گذاشته است، تازه ترین آمارها از وضعیت این شاخص نشان می دهد برای نخسین بار طی 17 سال اخیر سرجمع نرخ تورم و بیکاری که شاخص فلاکت نامیده می شود در پایان تابستان سال 92 از مرز 50 درصد عبور کرده است. این وضعیت گویای عمق رکود تورمی در اقتصاد ایران است. نکته قابل تامل انکه رشد شدید این رکود تورمی دقیقا از سال 89 آغاز شده است، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می بینیم که شاخص فلاکت در ایران از 26 درصد به 51 درصد در نیمه نخست سال 92 رسیده است.
این وضعیت اما زمانی بهتر خود را نشان می دهد که مقایسه ای بین شاخص فلاکت در ایران و شاخص فلاکت جهانی  (براساس متوسط نرخ تورم و بیکاری جهانی) داشته باشیم. این شاخص طی سالهای 1376 تات 1392 در جهان بین 11 تا 15 درصد در نوسان بوده است اوج گیری بحران مالی در سال 2008 (سال 1387) شاخص فلاکت را در سطح جهان از 12 درصد به 14 درصد ارتقاء داده است و لی در ایران سه دوره در نوسان این شاخص فلاکت قابل رویت است اول طی سالهای 76 تا 1384 که سیر نزولی این شاخص را در کشور شاهد هستیم، یعنی دقیقا در سالهایی که دولت های هفتم و هشتم تلاش کرده اند با ایجاد انظباط مالی و شفاف سازی فضای اقتصادی، رشد اقتصادی ایجاد کنند.

دوره دوم بین سالهای 84 تا 87 است که دوره اجرای تثبیت قیمت ها و رونق سیاستهای انبساطی دولت نهم را در فضای پولی کشور  شاهد هستیم و شاخص فلاکت تا 36 درصد افزایش پیدا کرده است.

سقوط شاخص فلاکت در سال 88 ناشی از تغییر سیاستهای انبساطی مالی دولت به سیاستهای انقباضی برای زمینه سازی اجرای قانون هدفمندی به ناگهان شاخص فلاکت را به حدود 23 درصد کاهش داده است که البته بهبود فضای رکودی را به دنبال نداشته است زیرا نرخ بیکاری در این سال در مقایسه با سال 86 نه تنها کاهش نداشته بلکه 1.5 درصد افزایش پیدا کرده است.

و در نهایت آخرین دوره نوسان شاخص فلاکت طی سالهای 89 تا 92 شکل می گیرد که به آن اشاره شد، طی این دوره شاخص از 26 درصد به 51 درصد افزایش پیدا کرده است و این دوره ای است که دولت دست به تیغ جراحی برد و طرح هدفمندی را به اجرا گذاشت.

در این سالها رکود تورمی به شدت در اقتصاد ایران تعمیق شد به طوریکه امروز بسیاری از واحد های تولیدی کشور با حدود 30 درصدت ظرفیت خود فعالیت می کنند.

مهار این شاخص و خروج از چرخه تورم و رکود در واقع چالش اصلی دولت یازدهم محسوب می شود.