افزايش 20 درصدي نرخ كرايه‌ سواريهاي بين‌شهري

حاج‌رحمت محمدعلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص تدابير پيش‌بيني شده براي كنترل نوسانات احتمالي نرخ كرايه‌هاي وسائط نقليه، اظهار داشت: خوشبختانه به رغم اجرايي شدن قانون هدفمندسازي از صبح روز جاري همه چيز عادي و به روال معمول در حال جريان است و اتفاق نامتعارفي مربوط به نرخ كرايه‌هاي وسائط نقليه را شاهد نيستيم.

وي ادامه داد: سهميه سوخت خودروهاي سواري بين‌شهري تا كنون 750 ليتر با نرخ 100 تومان بود كه از امشب مطابق سهميه‌‌بندي جديد قرار است سهميه سوخت 750 ليتري خودروهاي سواري بين‌شهري به 400 تومان در سهميه دي‌ماه افزايش يابد ضمن آنكه 400 ليتر هم بنزين تشويقي به نرخ 100 تومان به اين دست خودروها تعلق يافته است.

وي با اشاره به اينكه مجوز افزايش 20 درصدي نرخ كرايه‌هاي بين شهري براي سواري‌ها صادره شده است، افزود: مطابق سياست اتحاديه مقرر شده است تا روزي كه خودروها از سهميه 400 ليتر به بهاي 100 تومان برخوردار هستند نرخ كرايه‌ها تغيير پيدا نكند اما با اتمام سهميه‌ بنزين 100 توماني براساس برنامه‌ريزيهاي از پيش صورت گرفته در بخش سواري نرخ كرايه خودروها در بخش سواري 20 درصد افزايش خواهد يافت.

مدير عامل اتحاديه سواري كرايه بين‌شهري در خصوص تغيير كرايه اتوبوس‌هاي بين‌شهري، گفت: سقف افزايش نرخ كرايه اتوبوس‌هاي بين‌شهري مطابق مصوبات صورت گرفته 20 درصد اعلام شده است مشروط بر اينكه تا 10 روز از گازوئيل 15 توماني مصوب قبل استفاده ‌كنند و پس از اين مدت نرخ گازوئيل آنها تا 150 تومان افزايش مي‌يابد كه مجاز به افزايش نرخ كرايه‌ها تا 20 درصد هستند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه تا چه زماني نرخ‌هاي مصوب ثابت خواهند ماند، تصريح كرد: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته در بخش بار 15 درصد، در بخش مسافربري عادي كه از سال 81 هيچ تغيير نداشت 125 درصد، سواري كرايه و اتوبوس‌هاي ويژه كه هميشه نرخ كرايه آنها توافقي تعيين مي‌شد مجاز به افزايش 20 درصدي كرايه‌ها شده‌اند.

وي در خصوص افزايش كرايه خودروهاي داخل شهري، خاطرنشان كرد: مطابق آخرين اطلاعات و اخبار واصله تا كنون هيچ مجوزي مبني بر افزايش كرايه خودروهاي داخل شهري صادر نشده است هر چند شايعاتي مبني بر افزايش 10درصدي نرخ كرايه خودروهاي داخل شهري مطرح است.

محمدعلي با اشاره به اينكه تمامي خودروهاي سواري تحت پوشش شركت‌هاي تعاوني مسافربري فعاليت مي‌كنند، تأكيد كرد: هر گونه تخطي و عدول از حدود قانوني تعيين شده براي رانندگان متوجه شركت‌هاي متولي و قابل پيگيري از طريق مراجع قانوني اعم از سازمان حمل و نقل با شماره تماس 1888و 3000020 و تغزيرات است.

وي گفت: انتظار بخش خودرويي كشور از مسئولان بالادست و تصميم‌گير كشوري، كنترل و نظارت بر بازار قطعات جانبي خودروها و لوازم يدكي وسائط نقليه است تا رانندگان در تأمين ملزومات خود با مشكل مواجه نشوند.

وي تصريح كرد: البته دولت طي تمهيدات پيشگيرانه حجم عظيمي از قطعات جانبي خودرو و لوازم يدكي وسائط نقليه را در انبارهاي ذخيره‌سازي كرده است كه در زمان بروز بحران‌هاي احتمالي از اين ظرفيت‌ها براي كنترل بازار استفاده خواهد كرد.