همه تخلفات وزارت ارتباطات درباره اینترنت پرسرعت/ تعجیل برای گرفتن پول از اپراتورها

دبیر شورای عالی طبق آیین نامه و اساسنامه ای که در روزنامه رسمی کشور وجود دارد مقام قانونی ابلاغ کننده مصوبات و سخنگوی شورا است. ایشان چند هفته قبل نامه ای را به وزیر ارتباطات ارسال کرد و درباره اعطای مجوز نسل سوم با دلایل مستند توضیحاتی را ارائه داد.

دلایل غیرقانونی بودن اقدام وزارت ارتباطات

وی افزود: موضوع عدم تدوین و تصویب نهایی پیوست فرهنگی تنها یکی از دلایلی است که بر اساس آن نباید مجوز نسل بالاتر موبایل به اپراتورها داده می شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: دلایل متعددی برای این موضوع از سوی دبیر شورا خطاب به وزیر ارتباطات ارائه و این کار غیرقانونی اعلام شد اما وزیر ارتباطات پاسخی نداد و هیچگونه توجهی نکرد.

شاه میرزایی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی تکلیف اپراتورها و مردم برای استفاده از این خدمات چیست، گفت: قطعا به دلیل اینکه قرار نیست مردم هزینه اولیه ای بپردازند و سیم کارت جدیدی خریداری کنند که متضرر شوند، برایشان مشکلی پیش نمی آید. اما انتظار داریم اپراتورهای کشور که سهام داران و مدیران آن همه از افراد ارزشی هستند، خودشان رعایت کنند. مثلا وزیر دفاع ما فردی کاملا ارزشی است که از سهامداران اپراتور دوم و عضو شورای عالی فضای مجازی نیز هست. ما انتظار داریم از ایشان و سایر سهامداران اپراتورها که به این مسئله توجه کنند.

غفلت دولت از پیوست فرهنگی

وی اظهار داشت: قاعدتا آنها فکر سلامت و امنیت خدمات کاربران هستند لذا اگر دولت هم از این مسئله غفلت کرده و پیوست فرهنگی آماده نکرده است ما از خود مدیران اپراتورها انتظار داریم که این مسئله را رعایت کنند تا مردم آسیب نبینند.

با اصل اینترنت پرسرعت مشکلی نداریم

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اعضای شورایعالی هیچگاه با اصل اینترنت پرسرعت مخالفت نداشته اند و این غیر قانونی بودن که گفته شده است، مربوط به اصل نسل سوم نیست. اصل کار کاملا به نفع کشور است و مشکلی ندارد. ولی عملکرد وزارت ارتباطات غلط است چون بدون آنکه زحمتی بکشند و پیش شرطهای آن را فراهم کنند، فقط پول می گیرند و مجوز می دهند. نگاهی که تمام مصوبات شورا و اسناد بالادستی شورا به فضای مجازی و پهنای باند پرسرعت دارد، نگاه فرصت محوری است.

وی افزود: برای ارائه اینترنت پرسرعت در همه جای دنیا پیش شرط هایی رعایت می شود. به عنوان مثال کنترل والدین بر فرزندان و کنترل افراد زیر 18 سال در همه جای دنیا حتی در کشورهای لائیک نیز وجود دارد. شما می توانید به اپراتور مراجعه کنید و بر فعالیت فرزند خودتان نظارت کنید. این امکان هنوز در کشور ما وجود ندارد. مسئولین وزارت ارتباطات تنها زحمتی که کشیدند این است که همان مجوزی که چند سال قبل بوده را کپی کردند و یک نسخه برابر با اصل به اپراتورهای موجود داده اند. هیچ اقدامی در جهت تهیه پیوست فرهنگی، ایجاد امکان کنترل، ایجاد مزیت اقتصادی برای میزبانی داخلی و... انجام نداده اند.

تعجیل وزارت ارتباطات برای گرفتن پول از اپراتورها

شاه میرزایی گفت: تاکنون حتی یک برگه کاغذ به شورایعالی به عنوان پیشنهاد خودشان و کار کارشناسی وزارتخانه ارائه نکرده اند و فقط عجله دارند که مجوز را بدهند و 300 میلیارد تومان از هر اپراتور بگیرند.

فرصت سوزی و جرم وزارت ارتباطات

وی در پاسخ به اینکه چه تفاوتی بین اپراتور سوم و دو اپراتور دیگر وجود دارد، گفت: همان زمان هم با اینکه شورایعالی فضای مجازی هنوز وجود نداشت، مسئولین وقت وزارتخانه، مجوز را مشروط دادند و از اپراتور تعهد گرفتند که به محض تصویب پیوست فرهنگی باید اپراتور رعایت کند. چون اپراتور سوم هنوز مشترک نداشت و هنوز در کشور تجربه ای وجود نداشت، می توان از خطای نبود پیوست فرهنگی در آن زمان اغماض کرد ولی در همان دولت قبل، از تاخیری که در تهیه پیوست فرهنگی کردند نمی شود گذشت. آنقدر تاخیر کردند که مرکز ملی فضای مجازی ورود کرد و محدودیتهایی برای اپراتور سوم ایجاد کرد. حال می بینیم دولت فعلی هم همان فرصت سوزی را ادامه داده است. البته جرم این یک ساله دولت یازدهم بیشتر است چون دولت قبل در سال آخر خود بود و بحران تغییرات زیاد وزیر داشت. اینکه دولت یازدهم بعد از چندین سال تجربه نسل سوم در کشور هنوز نتوانسته پیوست فرهنگی تهیه کند و می گوید من همان کار دولت قبل را ادامه می دهم، أصلا قابل قبول نیست.

طرح ناقصی به نام شبکه ملی اطلاعات !

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان مذاکره بین وزارت ارتباطات و شورا برای حل این موضوع وجود دارد، گفت: متاسفانه روال وزارتخانه در یک سال گذشته این بوده که معمولا اعتنایی به نامه های دبیرخانه شورای عالی نکرده است. این مسئله را در طرح شبکه ملی اطلاعات هم دیدیم. قرار بود بهمن ماه طرح شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارتخانه ارائه شود اما پس از 6 ماه یک طرح بسیار ناقص ارائه شد که اسم آن را نمی شود شبکه ملی اطلاعات گذاشت بلکه طرح افزایش کابل و فیبر در داخل کشور است.

دیگر نمی توان سکوت کرد

وی افزود: وقتی وزارتخانه هیچ ارزشی برای مفاهمه با دبیر و اعضای شورای عالی قائل نیست، چطور می شود مفاهمه کرد؟ در این یک سال، اعضای شورا تقریبا در سکوت خبری بودند تا دولت جدید مستقر شود و تلقی سیاسی کاری نشود. ولی با اقداماتی که وزارتخانه کرده است، نمی توان دیگر سکوت کرد.