تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی مشکل شرعی دارد

سید عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در گفتگو با خبرآنلاین و در انتقاد به عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از نظر شرعی مجاز نیست برای بانک ها نرخ سود تعیین کند بلکه تنها مجاز است نرخ سود را در بازار کشف کند.

او در ادمه افزود: بانک مرکزی و سایر کارشناسان باید متناسب با پیش بینی آینده، حد و حدودی برای نرخ سود در نظر گیرند زیرا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تغییرات زیادی در ساختار اقتصادی ایجاد می کند.

موسویان با یبان این که نرخ های سود فعلی با نرخ های واقعی بازار متفاوت است، گفت: از نظر تحلیل اقتصادی تا زمانی که نرخ های سود بانکی را با نرخ های موجود در بازار به تعادل نرسانیم باید در زمینه چگونگی محاسبه نرخ سود تسهیلات و سپرده ها منتظر ابتکارات گوناگونی از سوی بانک ها باشیم.

به گفته این کارشناس بانکی، سپرده گذاران با نرخ های فعلی سود قانع نمی شوند و این نرخ ها برای آنان جذاب نیست. بنابراین بانک ها برای جلوگیری از کاهش سپرده ها ناچارند با استفاده از روش های نادرست و پرداخت سود بیشتر به سپرده ها نسبت به سودهای اعلامی در بسته سیاستی بانک مرکزی اقدام به جذب سپرده کنند.

موسویان با تاکید بر این که این گونه ابتکارات از سوی بانک ها تخلف محسوب می شود، گفت: نرخ سود سپرده ها علی الحساب است و بانک ها باید در پایان دوره مالی سود واقعی را استخراج و ما به التفاوت آن را به سپرده گذاران پرداخت کنند در حالی که بانک ها تنها به پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران اکتفا می کنند و از پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران سرباز می زنند.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا افزود: به نظر من اشکال عمده در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی است که بانک ها مجبور می شوند نرخ سود تسهیلات و سپرده ها و حتی قوانین درج شده در آن را رعایت نکنند و به اصطلاح به راحتی آنها را دور بزنند. عدم هماهنگی نرخ های اعلامی در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی با نرخ های بازار، شبکه بانکی را به سوی دور زدن نرخ سود بانکی هم در سپرده ها و هم در تسهیلات هدایت کرده است.

موسویان یادآور شد: کارشناسان و مسوولان بانک مرکزی باید جنبه های کارشناسی بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را تقویت کنند.

او معتقد است: بانک مرکزی باید به جای تعیین نرخ سود، دامنه ای برای نرخ سود در نظر گیرد. یعنی دامنه ای از سود در عقود مبادله ای و دامنه سود انتظاری در عقود مشارکتی را تعیین کند به طوری که بانک ها در آن دامنه اقدام به تعیین نرخ سود کنند. همچنین بانک مرکزی باید بانک ها را به پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران تشویق کند تا سپرده گذاران ترغیب به سپرده گذاری در بانک ها شوند.