شفافیت به اقتصاد ایران باز می گردد؟

صندوق بين المللى پول(IMF) و سازمان توسعه و همكارى اقتصادى(OECD) در سال 2001 حاكميت شركتي را چنين تعريف مى كند:"ساختار روابط و مسئوليتها در بين گروه سهامداران، أعضاء هيّئت مديره و مدير عامل، براى ترويج بهتر عملكرد، جهت دستيابى به أهداف شركت"

تعاريف گسترده تر براى حاكميت شركتي نشان مى دهد كه؛ "شركتها در برابر كل جامعه، نسل هاى اينده و محيط زيست مسئوليت دارند."

سيستم حاكميت شركتي موانع و اهرم هاى تعادل درون سازماني و برون سازماني است كه تضمين مى كند شركتها مسئوليت خود را نسبت به اجتماع انجام مى دهند و در تمام زمينه هاى فعاليت تجاري بصورت مسئولانه عمل مى كنند.

سيستم حاكميت شركتي در ايران ، بيشتر سيستم درون سازمانى(رابطه اى) است. دولت نقش پررنگى در مالكيت شركتها دارد و به علت همراستايي مالكيت و مديريت و نبودن سيستم كنترل ، از قدرت سوء استفاده مى شود.همچنين با توجه به اينكه قانون تجارت حاضر پاسخگوى روابط تجاري موجود نيست، عدم شفافيت و در نتيجه افزايش سوء استفاده هاى مالى و يا ناكارامدى اين گونه شركتها را شاهد هستيم.

ادام اسميت اقتصاددان كلاسيك معتقد بود كه"سود شخصى محرك اساسى فعاليت هاى إنسان است و منافع طبيعى هركس إيجاب مى كند كه به دنبال حداكثر سود باشد، پس اگر إنسان ازاد باشد منافع اجتماعى كه حاصل جمع منافع فردى است ، تأمين خواهد شد."

با اين تعريف بخش خصوصى مى تواند به عنوان بازوى توانمند اقتصادى در جامعه مطرح باشد، ولى انچه در تعاريف اقتصاددانان ديده نمى شود جايگاه اخلاق انسانى است.اين كه إنسان تنها يك مغز متفكر اقتصادى نيست، إنسان مجموعه اي ست از ماديات و معنويات(جسم و جان) كه رفتار اقتصادى و اجتماعى آش منتج از اين مجموعه أفكار مادى و إحساسات معنوى است.

هر شركتي كه تأسيس مى شود ، اولين هدف سهامدارانش سوداورى است، شركت توسط مديران كنترل مى شود و تحت مالكيت سهامداران خصوصى است، لذا با توجه به برون سازمانى بودن سيستم، كنترل داخلى همواره وجود دارد و مديران شركت حركت خود را جهت نيل به سوداورى شركت شكل مى دهندتا شركت به أوج پويايى خود برسد. شركتها به دو گونه عمل مى كنند:

- شركتهايي كه اخلاق انسانى در انها حاكم است؛ پس از رسيدن به أوج پويايى ، أهداف انسانى رنگ مى گيرد، جايگاه اجتماعى شركت مطرح مى شود، برند سازى جهت حركت به سوى جامعه اى توانمند، بهبود إمكانات معنوى و مادى كاركنان شركت، و حتى يك هدف نيكوكارانه(ساختن مدرسه) انجام مى شود.

-شركتهايي كه اخلاق انسانى در انها حاكم نيست؛ پس از رسيدن به أوج پويايى، سهامداران هنوز درپى درامد بيشتر هستند واز خيلى چراغ قرمزها و نبايدها عبور مى كنند .اين گروه از شركتهاى خصوصى تا جايى به حاكميت شركتي اعتقاد دارند كه مديران خود را در راستاى أهداف داخلى شركت كنترل كنند.

"أستيو جايز "مدير شركت آپل ، براى موفقيت اقتصادى شركتش تلاش زيادى كرد و در اين مسير گاه اخلاق انسانى را ناديده گرفت، تا جايى كه دوست و همراه صميمى آش "وازنياك" را به علت بى نظمى اخراج كرد...او در خاطراتش نوشت "نهايتا وقتى به موفقيت رسيد م كه علم را با اخلاق انسانى مديريت كردم "و امروز ما شاهد نتيجه ى كار او هستيم، او مسئوليت خود را در قبال جامعه انجام داد.

اينك ما نياز به قوانين حمايتى از بخش خصوصى را احساس مى كنيم، قوانينى كه اخلاق انسانى را برانگيزد، قوانينى كه مسئوليت اجتماعى شركتها را ياداورى كند، قوانينى كه حاكميت شركتي را قابل اجرا نمايد.اين قوانين حمايتى مى تواند بهره ورى بالأيى را إيجاد كند كه اثرات ان در لإيه هاى مختلف جامعه ديده خواهد شد.

-بخشش تشويقي قسمتى از ماليات شركتها، در صورت داشتن يك هدف انسانى در اساسنامه شركت و إجراى ان همسو با فعاليت اقتصادى شركت( ساخت مدرسه، فعاليت در جهت بهبود شرايط محيط زيست، ساخت كتابخانه)

- اختصاص ماليات بر شركتها، براى حل يك مشكل خاص جامعه(فقر آموزشى مناطق محروم، كودكان شيرخوارگاه)

با اين كار دولت انگيزه ى شركتها را در شفافيت اقتصادى بالا مى برد( فرار مالياتي كم رنگ مى شود) ،مسئوليت شركتها را در قبال جامعه جهت مى دهد و اقتصاد شادى رنگ واقعيت به خود مى گيرد.

مادامى كه در ايران حاكميت شركتي يك الگوى يك طرفه از بالا به پايين است، نه تنها اجرا نمى شود كه باورى هم بر اثربخشى ان نخواهد بود، حاكميت شركتي زمانى شفافيت اقتصادى به دنبال خواهد داشت كه به أهداف خود دست يابد:

  "شركتها در برابر كل جامعه ، نسل هاى اينده و محيط زيست مسئوليت دارند"