پول بدهید ؛ ضامن ببرید

حکایت پوست و دباغ خانه است دیگر. گذر هر کسی بالاخره به آن می افتد. سر بزنگاه هر کار مهمی که پای پول برای انجام آن وسط باشد ، در وضعیت اقتصادی کسی که پدرش از مرفهان بی درد نباشد ، این « وام» است که باید به کمک بیاید. احتمالا شما هم با این کلمه زجر آور اجباری آشنایید ، مراحلش را می دانید و قسط هایش را پرداخت می کنید و خوب می دانید که گاهی گرفتن یک فقره وام تا چه حد جان آدم را بالا می آورد . یک وقت مقدارش کم است و وقت دیگر ضامنی برای سبیل گرو گذاشتن پیش آقای بانک پیدا نمی شود! حالا یک عده آدم پیدا شده اند و آمده اند این خلاء ها را پر کرده اند و یک سری شرکت های زیر زمینی و حتی رسمی ایجاد کرده اند. آنها در قالب این دفتر و دستک هایشان و در قبال جور کردن وام، ضامن و وثیقه ضمانت، پول خوبی به جیب می زنند. آگهی های ریز و درشت آنها را هم می توان در صفحه های تبلیغات روزنامه ها دید.

وام، قرضی است که گرفتنش سخت است و پس دادنش سخت تر! تعداد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی که انواع و اقسام این وام ها را به ملت می دهند، هر روز در حال اضافه شدن است و مراجعانشان هم روز به روز بیشتر می شوند. اما در این میان مشکلاتی وجود دارد که متقاضیان را به سمت بیرون از این سیستم سوق می دهند.

گاهی میزان عرضه این وام ها کمتر از میزان تقاضاست و تعداد و تنوع آنها پاسخگوی نیاز مشتریان نیست. گاهی هم حلقه مفقوده بین این رابطه مشتری و بانک «اعتماد » است. بانک ها در ازای دادن وام از مشتری ها، هزار جور ضامن، وثیقه و سند ضمانت می خواهند که منطقی هم هست. معمولاً هم متقاضیان برای پیدا کردن کسی که کارمند رسمی باشد و فیش حقوق و دسته چک هم داشته باشد یا یک کاسب با مجوز کسب پیدا کنند، دچار مشکل می شوند و مجبورند قید وام را بزنند. همه اینها باعث می شود که عده ای با در نظر گرفتن این مشکل، دست بگذارند روی یک کار پر مشتری و البته بی قانون!

بازار سیاه دلال ها

این بازار ، سیاهکاریهای مختلفی انجام می دهد. هر کاری که طی کردن فرآیند قانونی آن در سیستم اقتصادی و بانکی کشور مشکلات و دردسر دارد، می تواند زمینه سوء استفاده را فراهم کند. دلال ها با رابطه هایی که دارند، برای خودشان شغل ایجاد می کنند این شرکت ها و اشخاص هیچ کار خاصی نمی کنند و یک نوع دلال گری با دفتر و دستک انجام می دهند. این افراد فقط برای واگذاری ضامن و سند ضمانت اقدام می کنند. به این طریق که با آگهی هایشان اعلام می کنند: «هم ضامن داریم، هم نیاز داریم.» «وثیقه – کفالت جهت دادگاه موجود است»، «کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق و دسته چک موجود است.» این یعنی هم ضمانت زنده دارند که آدم های واجد الشرایط هستند و هم ضمانت های غیرزنده مثل سند های ملک. نمونه خنده دار این کار را در فیلم سینمایی «همیشه پای یک زن در میان است» باید یادتان باشد. آنجا که خانم برای طلاق به سوپرمارکت مراجعه کرد و وقتی گفت «آقا شاهد دارید؟ » آقای صاحب فروشگاه هم گفت: «بله ، منتهی دو تا خواهر دو قلو هستند که باید با هم ببرید!» حالا اینجا هم همچنین وضعیتی دارد و باید به حرفی که آقای صاحب شرکت می زند گوش کنید!

البته پدید آمدن این نوع بازار سیاه طبیعی هم هست؛ وقتی محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی درباره این نوع سوء استفاده گری ها پاسخ می دهد که این موضوع را باید بر عهده خود بانک ها گذاشت و راه مبارزه ای هم نیست، چون : « به هر حال بانک ها واحد های اقتصادی هستند و کار آنها پرداخت تسهیلات و پاسخ گویی به مشتریانی هست که در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار دارند و در عین حال سیستم بانکی باید از بازگشت تسهیلات پرداختی اطمینان حاصل کند و این اطمینان، فقط با ضامن تامین می شود.»

شرکت ها: ضامن داریم

دو حالت دارد؛ یا ضامن و ضمانت می خواهید، یا می خواهید ضامن بشوید. در حالت اول کافی است با این شرکت ها یک تماس بگیرید تا منشی های این دفاتر که اغلب هم خانم هستند، اتوماتیک وار و حرفه ای شرایط را توضیح بدهند. اول مبلغ وام را می پرسند و سریع یک حساب سرانگشتی می کنند و جواب می دهند؛ «برای دادن ضامن وام 5 میلیونی 500 هزار تومان می گیریم. شما پول را می ریزید به حساب شرکت و ما هم در طول یک هفته تا ده روز کاری، مشکل شما را حل می کنیم.» تا با کلماتتان چراغ سبز نشان بدهید، جمله های بعدی را هم می گویند؛ «کسی که می خواهد وام بگیرد به همراه کپی شناسنامه، کپی کارت ملی به شرکت مراجعه کند. بابت این ضمانت هم باید چک و سفته بدهد.» با چند تماس با همکاران این شرکت ها متوجه می شوید که هوای همدیگر را دارند و قیمت 10 درصد مبلغ وام پایه قیمت های آنان هم برای انجام چنین خدمت بزرگی است. در مقابل این داد و ستد ضامن، مبلغی حدود سه تا پنج مبلغ وام گیر افراد اداره کننده این موسسات می آید.

حالت دومی هم که وجود دارد، کار جدایی از کار حالت اول نیست. به این ترتیب که این شرکت ها برای پیدا کردن ضامن آگهی می دهند که «به ضامن کارمند شاغل با دسته چک مطمئن و گواهی کسر از حقوق نیازمندیم.» بعد هم این کارمندها به این شرکت ها مراجعه می کنند و پولی حدود پنج تا هفت درصد مبلغ کل وام از آن شرکت می گیرند. وقتی به عنوان مشتری و ضامن به این شرکت ها زنگ می زنیم. اول از ارگانی که در آن کار می کنیم، می پرسند؛ «از آموزش و پرورش هستید؟ یا بیمارستان؟ یا شهرداری؟» وقتی خودمان را جای کارمند وزارتخانه جا می زنیم، قضیه برایشان جدی تر می شود و خانم منشی وصل می کند به صاحب شرکت که خودش را مجیدی معرفی می کند. چند تا سوال از وضعیت کاری می کند و به محض اینکه مفهمد شرایطش را داریم، کلی تحویل می گیرد، «کار زیاد دارم، سریع پاشوبیا شرکت. در مورد شرایط مالی هم اصلا نگران نباش. با هم کنار میایم. بالا و پایینش را توافق می کنیم. 9-8 درصد تا 12 درصد از مشتری می گیریم تا هم پولی گیر تو بیاد، هم یک چیزی هم برای من بماند.»

بعضی شرکت ها هم ارتباط تنگاتنگی با امور حقوقی دارند. برای دعواهای حقوقی و جرایم مالی که دادگاه نیاز به سند دارد، پا درمیانی می کنند و برای این افراد ضمانت جور می کنند. همه جور ضمانتی هم دارند؛ از سند مسکونی تا دسته چک و مدارک کارمندی نرخ شان هم توافقی است و آنها هم تقریبا با پایه قیمت 10 درصد گره از کار مردم نیازمند باز می کنند!

مشتری ها: مجبوریم!

این فقط شرکت ها نیستند که برای کار و کاسبی شان آگهی می دهند. خیلی از مشتری ها هم که نیاز به ضامن دارند، خودشان آگهی می دهند تا شاید بتوانند بدون واسطه ضامن پیدا کنند و پول کمتری برای این کار خرج کنند. آقای کرمی یکی از همین آدم هاست که در آگهی اش زده «کارمند دولت با گواهی کسر از حقوق برای ضمانت وام، بی واسطه و فوری نیازمندیم.» وقتی دلیلش را می پرسیم می گوید: «چاره ای نداشتم. یک ضامن دارم ولی یکی دیگر هم لازم دارم. سه ماه است که آگهی می دهم. دو سه نفری هم زنگ زدند ولی یا مدارکشان ناقص بوده یا نرخشان بالاست. یک نفر هم مدارک قلابی و جعلی داده بود. اگر کسی باشد راضی اش می کنم و 700 – 600 هزار تومانی بابت این کار به او می دهم.» او که دوست ندارد بیشتر از اینها توضیح بدهد، می گوید خلاصه کلام اینکه «اگر تو جای من بودی چی کار می کردی؟»

وکیل: وجاهت قانونی ندارد

برخی برای این شرکتها با درج عبارت «زیر نظر وکیل دادگستری» در آگهی هایشان مدعی شده اند که کارشان کاملا قانونی است و در صدق و درستی مو لای درزش نمی رود تا هم خیال ضامن ها راحت باشد، هم آنهایی که ضامن می خواهند. این ادعا را با محمدفرخ سپهر از وکلای پایه یک دادگستری در میان گذاشتیم که او فقط «عوام فریبی» را توجیه این کار دانست؛

«ذکر چنین چیزی در این آگهی ها صرفا برای جذب مشتری و جلب نظر ضامن ها و وام گیرنده هاست. برای اینکه بگویند این کارشان در چهارچوب حقوقی انجام می شود، این کار زیرنظر وکیل است زیاد می شود. یک موردش که در روزنامه خیلی زیاد وجود دارد، رفع سوء اثر چک است. مثلا چنین چیزی اصلا وجاهت قانونی ندارد. اینها با رابطه می روند از بانک دیگری دسته چک می گیرند که این هم نوع دیگری از غیرقانونی بودن این آگهی ها رانشان می دهد. این موارد به علت عدم آگاهی مسوولان دارد اتفاق می افتد و مردم هم به آنها مبتلا شده اند.» فرخ سپهر در مورد خود معاملاتی هم که انجام می شود، می گوید باید موردی بررسی کرد اما در حالت کلی هر قراردادی یک سری ضوابط قانونی و اجرایی دارد؛ «البته این معاملات و قراردادها اگر تحت لوای عقود و صلح باشد مشکلی ندارد. بر اساس ماده 10 قانون مدنی بحث آزادی قرارداد وجود دارد که طرفین می توانند قرارداد خصوصی منعقد کنند. اما این قراردادها نباید خلاف شرع و به صورت یکطرفه باشد. در صورت انجام خلاف، مرجع رسیدگی دادگستری است. بر اساس موارد مکتوب از طرف شکایت می شود. اگر کیفری باشد دادسرا رسیدگی می کند و اگر حقوقی، دادگاه. البته در این موارد حتی می توان از طریق ماده یک قانون مجازات کلاهبرداری از آگهی هایی که در روزنامه ها انجام می شود هم شکایت کرد. این کلاهبرداری محرز می شود چون ملت را به سمت یک امر موهوم سوق می دهد.»