مجلس به حذف ثبت نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه رای نداد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز يكشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به لايحه حمايت از خانواده به بررسي فصل ازدواج آن كه به ثبت نكاح و طلاق مربوط مي‌شود پرداختند.

نمايندگان در جريان بررسي ماده 22 اين لايحه كه به ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه مربوط مي‌شود ابتدا به بررسي حذف كل اين ماده پرداختند اما اين پيشنهاد با 37 راي موافق، 138 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب نرسيد.

براساس اين ماده ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست.

عيسي جعفري نماينده بهار و كبودر آهنگ در موافقت با حذف اين ماده به مشكلات ناشي از موكول كردن ثبت ازدواج موقت به بارداري زوجه اشاره كرد و گفت: ثبت اين نوع ازدواج كه اكنون به شكل پنهاني در جامعه صورت مي‌گيرد پنهان كاري را رواج خواهد داد كه اين كار اساس و بنيان خانواده را تضعيف خواهد كرد.

وي افزود: اگر ما ثبت ازدواج موقت را به بارداري زوجه موكول كنيم مطمئن باشيد ظرف يك سال از تصويب اين قانون صدها و هزاران كودك ناشي از نكاح موقت در دست مادران آنها مي‌ماند و معلوم نخواهد بود پدران آن ها چه كساني هستند.

وي ثبت اين چنيني ازدواج موقت را در تضاد موضوع كنترل جمعيت دانست.

جعفري خاطر نشان كرد: اكنون بسياري از كساني كه به ازدواج موقت مبادرت كرده‌اند به دنبال فرصتي هستند كه به نحوي ازدواج آنان ثبت شود.

وي به پديده ايدز نيز اشاره كرد و گفت: همه مي‌دانيم كه اين بيماري در دنيا و به ويژه در كشورهاي غربي چه‌قدر مشكل و مصيبت ايجاد كرده است و علت پايين بودن مبتلايان اين بيماري در ايران به چه علتي است.

وي ادامه داد: اين امر ناشي از رواج تك همسري در كشور كه برگرفته از فرهنگ غني اسلام است مي‌باشد.

نماينده كبودرآهنگ تصريح كرد: اگر ازدواج موقت ثبت نشود لذا آزمايشي هم قبل از ازدواج صورت نمي‌پذيرد و بنابراين معلوم نيست زوج يا زوجه كدام‌يك به بيماري ايدز مبتلا هستند.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين كه وجود فرزندان بدون شناسنامه يكي از معضلات فعلي دادگاه‌ها است افزود: در بسياري از موارد پس از بارداري مادر ديگر از پدر فرزند خبري نيست و اين توان براي يافتن زوج هم وجود ندارد و بنابراين وجود چنين كودكاني براي جامعه مشكل‌زا خواهد شد.

** مطهري: مقابل تبليغات غربي استقلال داشته باشيم

علي مطهري نماينده مردم تهران كه در مخالفت با حذف اين ماده سخن مي‌گفت اظهار داشت: مجلس در راي يا حذف اين ماده استقلال راي خود را در برابر تبليغات غربي نشان خواهد داد.

وي نكاح موقت را از ديدگاه شرع اسلام مجاز برشمرد و گفت: برخي معتقدند كه ثبت ازدواج موقت سبب ترويج آن مي‌شود اما ماده 23 اين ثبت را به باردار شدن زوجه محدود كرده است تا راه سوء استفاده را ببندد.

اين نماينده اصولگراي مجلس با بيان اين كه برخي معتقدند ثبت ازدواج موقت نبايد منحصر به بارداري زوجه شود اظهار داشت: هر چند اين ديدگاه از نظر بهداشتي صحيح است اما با ماهيت ازدواج موقت كه همان ازدواج آسان است سازگار نيست زيرا شرع مقدس نكاح آزاد را براي كساني كه شرايط ازدواج دائم ندارند در نظر گرفته است.

وي در عين حال افزود: هر چند ثبت تمامي ازدواج هاي موقت با روح شرع سازگار نيست اما اگر مجلس آن را الزامي كند مشكلي پديد نمي‌آيد.

مطهري با تاكيد بر اين كه مخالفت با ازدواج موقت به دليل آشنا نبودن افراد از فلسفه اين ركن اسلام و همچنين به خاطر تبليغات غرب‌گرايانه به ويژه در رژيم گذشته است اظهار داشت: ازدواج موقت راه حل يك معضل اجتماعي است و نبايد با ديد هوسراني به آن نگريست.

وي افزود كه غربي ها كه مخالف ازدواج موقت هستند نتوانستند چيزي جز فساد و فحشا كه نمايانگر شيوه جديد زنان در اين جامعه است جايگزين آن كنند.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود: اگر اين قانون درست اجرا شود و ازدواج موقت با فرهنگ سازي فقط در موارد ضروري صورت گيرد حتي فقها نيز آن را يك راه حل براي معضل اجتماعي برمي‌شمرند.

مطهري خاطر نشان كرد: ائمه اطهار مردان متاهل را كه به همسرشان دسترسي دارند از ازدواج مجدد نهي كرده بودند.

** لاهوتي: ازدواج موقت موجب پنهان كاري مي‌شود

مهرداد بائوج لاهوتي نماينده لنگرود نيز در موافقت با حذف اين ماده گفت: ازدواج بايد دلايل منطقي داشته باشد و نبايد از روي هوي و هوس صورت گيرد.

وي افزود: در مواد بعدي اين لايحه شرايط ازدواج مجدد مردان به خوبي ذكر شده است تا كساني كه قصد ازدواج مجدد دارند بتوانند مشكل خود را حل كنند.

وي با تاكيد بر اين كه كسي كه قصد ازدواج دارد نمي‌تواند آن را پنهاني انجام دهد افزود: پنهان كاري موجب فساد در جامعه مي‌شود در حالي كه هدف لايحه استحكام بخشي به جامعه است.

وي خاطر نشان كرد: در ازدواج دائم همه مراحل آزمايشي و بهداشتي صورت مي‌گيرد تا كودكي كه از اين ازدواج به عمل مي‌آيد مشكلي نداشته باشد در حالي كه در ازدواج موقت چنين مسايلي پيش بيني نشده است.

در ادامه نماينده دولت از مخالفت از حذف اين ماده سخن گفت و به نمايندگان يادآور شد كه در موقع تنظيم اين لايحه نظر بسياري از علما اخذ شده و اكثر آنان بر اين باورند كه ثبت ازدواج موقت به مصلحت نيست و حالت بازدارندگي ايجاد مي‌كند و ممكن است سبب شود تمايل به سمت ازدواج دائم كم‌تر شود.

وي خاطر نشان كرد: بررسي پرونده‌هاي محاكم دادگستري نشان مي‌دهد كه ثبت در همه موارد ضرورت ندارد.

وي افزود: اگر حذف اين ماده راي آورد از آنجا كه در مواد قبلي تنها ثبت نكاح دايم الزامي شده است بايد فكري براي ازدواج موقت داشت.

اميرحسين رحيمي سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز به نمايندگان يادآور شد: بحث ازدواج موقت در قانون مدني كشور آمده است زيرا موضوع فرزندان پديد آمده از ازدواج موقت مساله اي است كه دادگاه‌ها با آن مواجه هستند.

وي به نمايندگان خاطر نشان كرد كه حذف ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه به هيچ وجه به صلاح جامعه نيست و اين تصميم به نفع زنان و فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها نخواهد بود.

در نهايت نيز نمايندگان با 138 راي موافق با حذف اين ماده مخالفت كردند.