حسین مهری، مدیرعامل شرکت ملی پست، در نشستی خبری ضمن اعلام تصویب اساسنامه ی شرکت ملی پست و خارج شدن آن از بلاتکلیفی یک دهه ی گذشته، اظهار داشته پس از این، وزارت ارتباطات مکلف است طی یک سال مجوز ۲ اپراتور پستی خصوصی را صادر کند.
وی تصریح کرده است در اساسنامه ی جدید شرک ملی پست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی دفاتر پیشخوان دولت نیز شده است. به گفته ی مهری پیش از این، دفاتر مذکور رقیب پست محسوب می شده و در نتیجه زیان می دادند.
اجرای طرح به هنگام سازی آدرس های اماکن پستی، سه سیلابی شدن آدرس استاندارد، تخصیص ژئوکد به اماکن کشور، اتصال ۶ دستگاه به سامانه ی یکپارچه ی املاک، و کاهش استفاده از پست پیشتاز به دلیل الکترونیکی شدن خدمات، از جمله دیگر محور های سخنان مدیرعامل شرکت ملی پست بوده اند.
مدیرعامل شرکت ملی پست در سخنان خود همچنین از برخورد جدی با ارسال کالا های «ممنوعه» در شبکه ی پستی خبر داده و گفته است: «از سال گذشته در موضوع تبادل نوع کالا در سرویس های تجارت الکترونیک با حساسیت برخورد می کنیم که در این راستا ۱۰۰ درصد فروشگاه های همکار شرکت پست باید نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند و از ارسال ممنوعات پستی پرهیز کنند».
به گفته ی وی شرکت ملی پست در نتیجه ی برخورد جدی و بازرسی ها، در امر جلوگیری از ارسال ممنوعات پستی در وضعیت مناسبی قرار گرفته است.