ثبت سند خودرو در دفترخانه ها الزامی شد؛ اتمام 10 سال جنجال بین سازمانی

طبق جلسه دیروز کمیسیون اصل نود مجلس، نظر نهایی مبنی بر آن است که مالکان جدید برای ثبت رسمی مالکیت خودرو باید به دفترخانه های رسمی مراجعه و سند قطعی خودرو را به نام خودشان بزنند. بنابراین نظر نهایی تایید ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که پیش از این نیز به همین شیوه در معاملات خودرو اجرا می شد.

این تصمیم پس از جلسه این کمیسیون با نیروی انتظامی، سردفتران و نمایندگان مجلس گرفته شد و نمایندگان پس از شنیدن استدلال این دو دسته، قانون مذکور به رای گذاشته و تصویب شد.

این در حالی است که نیروی انتظامی پیش از این گفته بود که دغدغه ای که مردم دارند، افزایش هزینه این نقل و انتقالات است، اما به هرحال ثبت آن چه در نیروی انتظامی و چه در دفتر خانه های شامل مالیاتی یکسان می شود و چنانچه هزینه ثبت سند در دفترخانه های بالاست، باید از طریق اصلاح قانون پیگیری شده تا از این راه مورد تجدید نظر واقع شود.

این درحالیست که ظرف چند ماه گذشته بسیاری از رسانه ها نسبت به انتشار اخباری در راستای حذف دفترخانه ها از سیستم نقل و انتقال خودرو تلاش کرده بودند و حتی بسیاری از خریداران و فروشندگان خودرو نیز بر اساس همین تبلیغات از ثبت سند در دفترخانه های رسمی خودداری می ورزیدند که متاسفانه در نهایت با ابلاغ این قانون، دچار ضرر و زیان و اتلاف وقت خواهند شد.

واقعیت آن است که موازی کاری محسوسی بین روند اداری تعویض پلاک و صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی و ثبت قانونی سند خودرو در دفترخانه های رسمی وجود دارد، اما از آنجا که نظام دفترخانه ها مبتنی بر اقتصاد بخش خصوصی است و از قدمتی طولانی در ایران برخودار است، حذف آن از سیستم قضایی و حقوقی کشور مشکلات متعددی را پدید می آورد و منطقی به نظر نمی رسد.

با این حال دریافت هزینه موازی برای صدور برگه سبز نیروی انتظامی و ثبت سند جدید خودرو در دفترخانه ها نیز در عمل به ضرر مشتریان و مردم تمام می شود اما در شرایط فعلی الزام مراجعه به دفترخانه به قانون مبدل شده و در ادامه روند چند سال اخیر، مراجعین چاره ای ندارند جز آنکه برای انجام قانونی مراحل واگذاری خودرو به هر دو مرکز تعویض پلاک و دفترخانه های ثبت اسناد مراجعه نمایند.

نکته حائز اهمیت این است که براساس قوانین حقوقی و جزایی فعلی کشور، برگه سبز صادره توسط نیروی انتظامی سندیت لازم برای جلب نظر قاضی در برخی دعاوی حقوقی و قانونی (نظیر سرقت خودرو یا بروز حادثه منجر به جرح و فوت) را ندارد و در صورت عدم مراجعه به دفترخانه های ثبت اسناد و بروز مشکلات فوق، ممکن است عواقب دردسر سازی گریبان فروشنده خودرو (مالک قبلی خودرو طبق سند دفترخانه) را بگیرد.

بنابراین مراجعه به دفترخانه ها و انتقال سند رسمی نه تنها راهکاری پیشگیرانه بلکه الزامی قانونی برای مواجه نشدن با مشکلات حقوقی فوق است.