رکورد شکنی چک‌های برگشتی ادامه دارد

براساس تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رکود معاملات و مشکلات نقدینگی بنگاههای اقتصادی از بهار به تابستان کشیده شده است و تغییر فصل تاثیری در کاهش نرخ بازگشت چک ها نداشته است.

روند صعودی رشد چک ها برگشتی در کشور که از سال 87 آغاز شده بود و از ابتدای سال جاری سرعت بیشتری به خود گرفته است و به نظر نمی رسد با روندی که طی چهار ماهه نخست سال جاری طی کرده است بانک مرکزی بتواند آنرا تا پیش از پایان سال جاری مهار کند،البته در صورت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به طور حتم باید منتظر تغییر روند این شاخص باشیم که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به افزایش شدید هزینه بنگاههای اقتصادی می توان پیش بینی کرد که این روند تشدید شود.

اما نباید این موضوع را از نظر دور داشت که دولت تلاش دارد برای جلوگیری از تنش اقتصادی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی تزریق نقدینگی را به اقتصاد کشور تشدید کند و در عمل سیاستهای انقباضی چند سال اخیر را کاملا معکوس کرده و با سونامی نقدینگی که قرار است در قالب طرح های حمایتی و یارانه نقدی در اختیار بخش های مختلف اقتصادی کشور قرار می دهد تا به نوعی تبعات افزایش هزینه های تولیدی ناشی از قطع یارانه سوخت جبران شود.

در چنین شرایطی با رشد نقدینگی شاید نرخ چک های برگشتی در بازار کاهش پیدا کند ولی این امر در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد زیرا فرایند های بروکراتیک ناظر بر توزیع تسهیلات در کشور همیشه بسیار کند هستند وبعید به نظر می رسد دولت بتواند این فرایند ها را تسریع کند تا همزمان با افزایش هزینه های تولید کمکهای نقدی از فشار مالی بنگاههای اقتصادی بکاهد.

به هر شکل آنچه در آخرین آمارهای بانک مرکزی منعکس شده است نشان می دهد نرخ چکهای برگشتی چهار ماهه نخست سال جاری به رقم 4/12 درصد رسیده است و این در حالی است که این شاخص در دوره مشابه سال 88 معادل 4/10 درصد بوده است و این دو درصد رشد چک های برگشتی سنتی است که از سال 87 به بعد در اقتصاد کشور باب شده است در حالی که قبل از آن متوسط نرخ تغییرات چک های برگشتی همیشه زیر یک در صد در سال بوده است البته روند رشد شاخص همانطور که گفته شد از سال 87 آغاز شده است یعنی دقیقا از همان سالی که بانک مرکزی به این نتیجه رسید که برای جبران اشتباهات گذشته و مهار سونامی نقدینگی و تورم تزریق شده در اقتصاد کشور باید سیاستهای انقباضی را در اقتصاد کشور به اجرا بگذارد.

روندی که با کاهش میزان تسهیلات بانکی و کاهش سرعت گردش پول در عرصه اقتصاد ایران پیگیری شد و همچنان ادامه پیدا کرد؛ این روند البته اگرچه در وهله اول مهار تورم را دنبال می کرد ولی در ادامه دولت از آن به عنوان داروی بیهوشی اقتصاد قبل از هدفمندسازی استفاده کرد که وزیر اقتصاد از آن به عنوان جراحی اقتصادملی یاد می کند.

یعنی دولت تلاش کرد با ادامه سیاستهای انقباضی مالی گردش اقتصادی یا همان ضربان حیاتی را در سوژه جراجی که همان اقتصاد ایران است کاهش دهد تا از این طریق اول منابع مالی مورد نیاز هدفمندسازی را جمع آوری کند و از سوی دیگر نرخ تورم را تا حدی پایین بیاورد که جهش قیمت ها بعد از جراحی یا همان هدفمندسازی کمتر به چشم بیاید.

اما به نظر بسیاری از کاشناسان منتقد روش هدفمند سازی یرانه ها این بیهوشی می تواند به مرگ بیمار منجر شود و به جای آنکه احساس درد را در هنگام عمل از بین ببرد می تواند با ایست قلبی یا همان ورشکستگی اقتصاد ملی همراه و به مرگ سوژه جراحی منجر شود ویکی از نشانه های این مشکل در رشد بیش از پیش نرخ برگشت خوردن چک نمود پیدا می کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی طی چهار ماهه نخست سال رقم چکهای برگشتی به 8هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است در حالی که طی دوره مشابه در سال 88 این رقم معادل 6 هزار و 204 میلیارد تومان بوده است که این خود خبر از رشد 37 درصدی رقم چک های برگشتی دارد.

از نظر تعداد نیز در چهار ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 870 هزار برگ چک در کشور برگشت خورده است و این در حالی است که در دوره مشابه سال 88 تعادا چک های برگشتی معادل یک میلیون و 474 هزار برگ بوده است که مقایسه این دو رقم نشان از 27 درصدی تعداد چک های برگشتی دارد.

مقایسه روند رشد چک های برگشتی در چهار ماهه نخست سال جاری نشان می دهد متوسط نرخ رشد چک های مبادله شده در کشور 18 درصد بوده است ولی متوسط نرخ رشد ماهیانه چک های برگشتی طی همین دوره چهار ماهه به 23 درصد می رسد و البته روند مبادلات چک طی ماههای خرداد وتیر نشان می دهد که تعداد چکهای برگشتی تقریبا ثابت بوده و هیچ رشدی چیدا نکرده است در حالی که معمولا ورود به فصل تابستان باید با رشد مبادلات همراه باشد و نه کاهش تعداد مبادلات.

سقوط حجم مبادلات البته با توجه به آنکه به پایان نیمه اول سال و موعد اجرای قانون هدفمندسازی نزدیک می شویم قابل درک است زیرا فعالین بازار تلاش دارند با کاهش حجم مبادلات خود میزان ریسک خود را نسبت تبعات هدفمندسازی ، کاهش دهند. هرچند این نحوه عمل در سطح کلان اقتصاد به رکود دامن می زند ولی در نهایت تنها راه فعالین اقتصادی کشور در مقابل قانونی است که دولت تلاش دارد تمامی شاخصه های تعیین کننده آنرا از دید عموم مخفی نگهدارد و البته همین نحوه عمل می تواند به رانتهای بسیار کلانی در اقتصاد ملی منتهی شود که به طور حتم در سالهای آینده و با روشن شدن تمامی ابعاد این قانون می توان به آن پرداخت.

در نهایت باید گفت از دیگر دلایل شیب افزاینده چک های برگشتی و کاهش میزان مبادلات در عرصه اقتصاد کشور که در مقایسه روند رشد چک های مبادله شده می توان بر آن تاکید کرد حالت انتظاری است که در فضای اقتصاد ایران حاکم است و به نظر می رسد که دولت نیز از این فضا خشنود بوده آنرا در راستای برنامه های خود مفید ارزیابی می کند هرچند در رسانه ها تاکید دارد رکودی در اقتصاد ایران وجود ندارد.