زنی قربانی سهل‌انگاری در بیمارستان

براساس اوراق پرونده، ششم آبان سال 87 زن میانسالی به نام عصمت که به علت دل‌درد شدید از سوی خانواده‌اش به بیمارستانی در مرکز تهران منتقل شده بود نمی‌دانست دیگر بازگشتی وجود ندارد، چرا که او پس از تحمل درد شدید سرانجام مقابل چشمان حیرت‌زده خانواده‌اش روی تخت بیمارستان جان سپرد.

به دنبال مرگ این زن، دختر دندانپزشکش با مراجعه به شعبه هفتم دادسرای جرایم پزشکی و دارویی تهران، از پزشکان و مسئولان بیمارستان به خاطر قصور در امور پزشکی منجر به مرگ مادرش شکایت کرد.

دختر جوان به بازپرس «حسینی» گفت: مادرم از درد شکم به شدت رنج می‌برد بنابراین او را به بیمارستان رساندیم. پزشک اورژانس نیز پس از بررسی‌های لازم و با تشخیص انسداد روده پیشنهاد عمل جراحی اورژانسی داد. بدین ترتیب، مادرم حدود ساعت 8 صبح به اتاق عمل منتقل شد اما تا ساعت دو بعدازظهر از جراحان خبری نشد، تا این که در کمال ناباوری باخبر شدیم مادرمان در حالت بیهوشی به دلیل افت فشار، دچار ایست قلبی شده که با تلاش پزشکان احیا و به اتاق مراقبت‌های ویژه ـ آی‌سی‌یو ـ منتقل شد. همان موقع نیز جراح عمومی از راه رسید و پس از معاینه مادرم تأکید کرد وی باید هرچه سریع‌تر به اتاق عمل منتقل بشود. با این حال هنوز دقایقی از انتقال مادر به اتاق جراحی نگذشته بود که دوباره به ما خبر دادند او به کما رفته است.

بدین ترتیب، مادرم پس از 12 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ و زندگی جان باخت. حالا هم از پزشکان و مسئولان بیمارستان به خاطر سهل‌انگاری منجر به مرگ بیمار شکایت داریم.

بازپرس پس از شنیدن اظهارات شاکی، از کارشناسان کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی خواست در این باره تحقیق کنند. بدین ترتیب، کارشناسان پس از بررسی‌های لازم متخصص اورژانس بیمارستان را به دلیل عدم مایع درمانی مناسب و آزمایشات خاص و اثرگذار و دو جراح عمومی را به دلیل سهل‌انگاری در درمان به موقع بیمار و متخصص بیهوشی را نیز به دلیل پایدار ننمودن بیمار قبل از عمل جراحی و انتخاب تکنیک نامناسب برای بیهوشی و مدیریت بیمارستان را نیز به دلیل عدم مدیریت کافی و نظام‌مند در درمان و عدم حضور پزشکان در بخش جراحی، در مجموع به میزان 30 درصد مقصر شناختند.

اما با اعتراض پزشکان هیأت 5 نفره کارشناسان کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی وارد شور شده و این بار پزشکان و مدیریت بیمارستان را به میزان 50 درصد مقصر شناخت.

با اعلام این نظریه کارشناسی، شاکی پرونده با احتمال این که پزشکان قصور بیشتری مرتکب شده‌اند، به نظریه کارشناسی اعتراض کرد و قرار است، هیأت 7 نفره دوباره درباره این پرونده اعلام نظر کند.