مجلس، قوه قضاییه و مجمع به نامه رئیس​جمهور واکنش نشان می​دهند

اگر در ابتدای سال جاری موضوع تخصیص اعتبار به مترو، اعتراض رئیس​جمهور به مصوبات مجمع تشخیص را برانگیخت، در ماه​های پایانی سال موضوعی کلان​تر این اعتراض را علنی​تر کرد. اعتبارات مترو یک قانون عادی با مدت زمان اجرایی محدود بود که تنها دومیلیارد تومان از کل موجودی حساب ذخیره ارزی را هدف گرفته بود اما اینبار قانون برنامه پنجم، سرنوشت بانک مرکزی و ریاست آن، کل عملکرد این بانک را برای مدت پنج سال تحت تاثیر قرار می​دهد. به همین دلیل نیز اعتراض دولت متناسب با حجم این تغییرات، گسترده​تر شده است. کما اینکه اعتراض اولیه تنها به یک نامه رئیس جمهور به رهبری انقلاب ختم شد اما اینبار از قبل از اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت اعتراضات رسانه​ای خود را آغاز کرده و پس از تصمیم​گیری مجمع نیز با نامه​ای به رهبری انقلاب، اعتراضش را ادامه داد. پس از آنکه ایشان این موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص برای بررسی بیشتر ارجاع دادند، باز هم دولت به اعتراضات خود ادامه داده و اینبار در قالب نامه​ای خطاب به نمایندگان مجلس،نه تنها عملکرد مجلس که رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی همراهی قوه قضاییه با موضع مجلس را نیز مورد هجمه انتقادات خود قرار داد.

این رویکرد دولت سبب شد تا احمد توکلی به کنایه بگوید که «به حمدالله آقای احمدی نژاد چیزی را باقی نگذاشته‌اند» و مشاور لاریجانی نیز بگوید که «خستگی نمایندگان از بررسی قانون برنامه پنجم با این نامه تشدید شد». از آنجا که نامه رئیس جمهور پس از پایان جلسه علنی روز دوشنبه در اختیار نمایندگان قرار گرفت، مجلس فرصت پاسخگویی به آن را نیافت. تعطیلی یک روزه اربعین حسینی نیز مانع از آن شد که قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، واکنشی به آن نشان دهند.