رتبه 69 اقتصاد ایران در رقابت پذیری

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با اعلام این مطلب که در جهانی که توانمندی اقتصادی گاه بیش از توان نظامی می تواند بازدارندگی داشته باشد، تأکید بر قدرت رقابت اقتصاد ایران با دیگر اقتصادها، هم به جهت منافع ملی کشور و هم به دلیل ویژگی های استراتژیک و اهداف اسلامی نظام، حائز اهمیت است، آورده است: بر این اساس اگر در سال های نخستین پس از انقلاب اسلامی ایران، راهبرد خودکفایی برای ایستادن در برابر فشار قدرت های خارجی اتخاذ می شد، در شرایط نوین اقتصاد جهانی، میتوان از راهبرد توانمندسازی و رقابت مندی اقتصاد داخلی استفاده کرد.

راهبردی که به معنای سیاست جایگزینی واردات نیست، بلکه با نگاهی به فرصت های جهان آینده ، به دنبال بسترسازی بهره وری و سهم تجاری بیشتر و در نهایت قدرت اقتصاد ملی و رفاه عمومی است. بر این اساس باید توجه داشت که در عرصه رقابت اقتصادی جهانی، بازی لزوما با جمع صفر نیست و بسیاری از کشورها می توانند همزمان منافع خود را بهبود بخشند. در اقتصاد امروز، ملت ها خود مزیت های آینده اقتصاد خویش را میسازند. در این رقابت، بازیگران خط مقدم بنگاه های تولیدی و صادراتی کشور هستند و بنابراین لازم است در کنار تمهیدات اقتصاد کلان و بسترهای حقوقی بهره وری، موانع سطح خرد و متغیرهای موثر بر انگیزه اهالی کسب و کار و پویایی ساختار و استراتژی شرکت های ایرانی مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.

همچنین داشتن یک راهبرد توسعه صنعتی و اولویت بندی تجاری برای حمایت های هدفمند و مشروط (که به کارآیی منجر شود و نه رانت جویی شرکت های داخلی) جزء مسائل مشترک تمام تجربیات موفق در این حوزه است. البته راهبرد فوق باید با دقت، مشورت و اجماع انتخاب شود به نحوی که در طول زمان از ثبات و همچنین تضمین عملی برخوردار شود.

هر چند محوریت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سیاست های رقابتی گرچه باید مبتنی بر بخش های غیردولتی باشد، اما به معنای انکار نقش بسیار موثر یک دولت توسعه گرا در خصوص بسترسازی های نهادی (رسمی و غیررسمی)، تعیین اهداف راهبردی، کاستن از هزینه های مبادلاتی، هدایت گری و تکمیل بازار نیست. این نگرش راه میانه ای برای اندازه دولت بر می گزیند که مبتنی است بر ایفای درست نقش های دولت (فارغ از اینکه این نقش ها در هر کشور مستلزم چه سطح درآمد یا هزینه ای است)، مهم جایگاه های مداخله و نحوه بهینه مداخله دولت است.

البته در میان سیاست های دولت باید رقابت فناورانه در محور سیاست ها قرار گیرد نه رقابت قیمتی. به بیان دیگر افزایش سهم تجاری اگر صرفا متکی بر نهاده های ارزان یا نرخ ارز باشد، دوام بلندمدت و درون زا نخواهد داشت. بر اساس شاخص های رایج رقابت پذیری، تمهید بسترهای پایه ای بهره وری و سپس پیراستن موانع کارایی بازار محصولات، بازار کار و بازار مالی و در نهایت حرکت به سمت پیوند بخش های دانش و پژوهش با فعالیت ها و نیازمندی های اقتصادی و جذب فناوری و دانش از محیط بین الملل (حتی در مورد صنایعی که ظاهرا از نوع فناوری بالا نیستند)، مراحل اصلی سیاست فناورانه را تشکیل می دهند.

در همین حال، اقتضائات اقتصادهای نفتی و در حال توسعه (مانند ایران) منجر به شکل گیری موانع ویژه ای برای توان رقابت بنگاه های غیردولتی می شود که لازم است در راهبرد ملی خود به مسئله وابستگی به صادرات نفت خام، نقش معوج دولت، ضعف پایه های شفافیت و پاسخگویی، ضعف نهادهای حقوق مالکیت، بوروکراسی کندکننده کسب و کار و آلوده به فساد مالی توجه ویژه شود. فقدان نهادی که متولی هماهنگ سازی و پاسخگویی در خصوص توان رقابت اقتصاد ایران باشد، نیز از موانعی است که لازم است در دستور کار قرار گیرد.

در مجموع شاخص سال 2010 مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد با لحاظ رتبه 69 اقتصاد ایران در میان 139 کشور ، بیشترین کاستی ایران در ناکارآیی های بازار محصولات، بازار کار و بازارهای مالی است. البته ضعف نهادهای رسمی کشور (به ویژه درباره حمایت های واقعی از عاملان اقتصادی و شفافیت سیاست ها) و همچنین منعطف نبودن محیط کسب و کار نیز از جمله مواردی هستند که در زمره چالش های توان رقابت اقتصاد ایران قرار دارند.