اعلام رسمی درآمد «افزايش قيمت حامل‌های انرژی»: 14 هزار ميليارد تومان در سه ماه

حمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در تازه‌ترین اظهارات خود از درآمد 14 هزار میلیارد تومانی دولت در سه ماهه اول اجرای قانون یارانه‌ها خبر داده و در عین حال تاکید کرده است؛ اگر برای سال 90 درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق نشود امکان رساندن قیمت برخی حامل‌های انرژی نظیر گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس یعنی هر لیتر از 350 تومان فعلی به 700 تومان وجود دارد. فرزین که در یک گفت‌وگوی مفصل به تشریح نتایج اجرای قانون یارانه‌ها پرداخته است، در عین حال خبر داده که دولت فعلا در بودجه 90 قیمت حامل‌های انرژی را بر مبنای قیمت‌های امسال بسته، ولی تاکید کرده که امکان تغییرات قیمتی منتفی نیست. فرزین درباره دلیل تغییر احتمالی قیمت انرژی گفته است: الان ما گازوئيل را به مردم 150 و 350 تومان مي‌فروشيم، فرض ‌كنيم مصرف گازوئيل در كشور نصف شود، ديگر گازوئيل را به قيمت فوب مي‌فروشيم؛ فوب خليج فارس 700 تومان است.

محمدرضا فرزین سخنگوي طرح هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس به انتقادهاي مطرح درباره عدم رعايت قانون در انتخاب شيب اصلاح قيمت‌ها، اختلافات آماري در ميزان صرفه‌جويي در مصرف انواع سوخت و رد اظهارات باهنر در غيرقانوني بودن برداشت دولت از منابع صرفه‌جويي‌ها پرداخته و با اشاره به کاهش مصرف انرژی به خصوص در بخش بنزین گفته است: براي بنزين ما پيش‌بيني مي‌كرديم 5 درصد صرفه‌جويي اتفاق بيفتد، اما الان مصرف بنزين در كشور به زير 45 ميليون ليتر در روز رسيده است. فرزین درباره اینکه اگر صرفه‌جويي اتفاق بيفتد و درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها كاهش یابد اظهار داشته که در این صورت دولت مي‌تواند مثلا گازوئیل را که اکنون 300 تومان است به قیمت 700 تومان بفروشد.

وی تدوين بودجه سال 90 را بر اساس قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي عنوان کرده است. به گفته وی دولت در 3 ماه پایانی سال جاري 14 هزار ميليارد تومان در آمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها کسب مي‌کند.

سرانجام قانون يارانه‌ها به مرحله اجرا رسيد و طي يكي دو ماه اجراي طرح نمايندگان مجلس اگر چه از شيوه آغاز طرح راضي هستند، اما معتقدند دولت آنچه را كه آنها تصويب كرده‌اند، اجرا نكرده و اصلاح قيمت‌ها را براساس پيش‌بيني 20 درصدي مجلس انجام نداده است، حتي مي‌گويند اصلاح قيمت‌ها فراتر از 40 هزار ميليارد توماني است كه دولت ابتدا مدنظر داشته است، آيا واقعا دولت قانوني كه مجلس تصويب كرد را اجرا كرده است؟

نكته‌اي كه ممكن است الان آنها مطرح كنند، بحث شيب اصلاح قيمت‌ها است. در مصاحبه‌اي ديگر كاملا كارشناسي دلايل انتخاب شيب موثر براي اصلاح قيمت‌ها را بيان كردم و دلايل اجتماعي، اقتصادي و فني مساله را گفتم. ما معتقديم اين شيب مطابق با قانون است. اين را در جلسات اخيري كه در كميسيون ويژه داشتيم مطرح كردم.

بايد نگاه كنيم قانون هدفمندي يارانه‌ها به ما چه مي‌گويد. قانون به ما مي‌گويد مي‌توانيم طي 5 سال قيمت‌ها را به حداقل 90 درصد فوب خليج‌فارس برسانيم. به واژه «حداقل» دقت كنيد، همچنين مي‌گويد بايد اصلاح كامل قيمت‌ها 5 ساله انجام شود و از واژه «تدريجي» هم در قانون استفاده مي‌كند.

همچنين تبصره‌اي دارد كه مي‌گويد درآمد حاصل از اجراي قانون در سال اول اجراي طرح بايد 20 هزار ميليارد تومان باشد، يكي از اختلافاتي كه به وجود آمد در خصوص همين 20 هزار ميليارد تومان بود. ما معتقد بوديم كه اين 20 هزار ميليارد تومان براي كل يك سال نيست و قانون در هر مرحله‌اي اجرا شود بايد بتواند 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند، اين موضوع حتي در نامه‌اي كه خود آقاي لاريجاني روز 29 فروردين سال 89 به رييس‌جمهور نوشته آمده است. اين نامه آقاي لاريجاني است، در نامه ايشان نوشته شده..... «مبلغ 20 هزار ميليارد تومان مذكور مانند ساير رديف‌هاي قانون بودجه در طول سال قابل تامين است و منظور متقن الزاما محاسبه درآمد و هزينه به طور متوسط ماهانه در كل سال نيست و مجموع كل درآمد 20 هزار ميليارد تومان صرفا براي ماه‌هاي باقيمانده سال با توجه به زماني كه دولت براي شروع آزاد‌سازي قيمت‌ها و هزينه منابع حاصله تعيين مي‌كند جهت مصرف موضوع مواد 7، 8 و 11 قانون». اين نامه صراحتا برداشت ما از قانون را تاييد مي‌كند.

فكر مي‌كنم علت طرح مساله به اين شكل در نامه آقاي لاريجاني اين باشد كه قرار شد دولت قانون هدفمندي‌ را در نيمه اول سال اجرا نكند، بنابراين منظورشان شايد اين بوده است كه اگر در نيمه دوم سال هم شما اين درآمد را ايجاد كرديد، اشكالي ندارد اما الان مساله اين است كه شما اين درآمد را در سه ماه ايجاد كرديد.

ما قانون را در بخش اصلاح قيمت‌ها طي سه ماه اجرا كرديم و در اين سه ماه هم عدد 20 هزار ميليارد تومان محقق نمي‌شود.

يعني درآمد كمتري محقق مي‌شود؟

برآورد ما براي تحقق كل درآمدهايمان در سال جاري 14 هزار ميليارد تومان است، بنابراين ميزان تحقق درآمدها در سال جاري كمتر از 20 هزار ميليارد تومان است. شما يك وقت بحث كارشناسي داريد، يك وقت مساله مطابقت با قانون را مطرح مي‌كنيد، قانون گفته در سال اول اجرا ميزان تحقق درآمد مي‌تواند 20 هزار ميليارد تومان باشد، برداشت ما از قانون اين بود كه اين 20 هزار ميليارد تومان متعلق به هر دوره‌اي از اجراي قانون است كه ما مي‌توانيم انجام دهيم. يكي از موارد اختلافمان در زمان تصويب قانون هم همين بود و نامه آقاي لاريجاني نشان مي‌دهد برداشت ما از اجراي قانون را قبول دارند. ما برداشتمان را آن زمان گفتيم و نگفتيم كه 20 هزار ميليارد تومان را در طول يكسال محقق خواهيم كرد. ما آن زمان گفتيم و بارها هم اعلام كرديم گام اول اجراي طرح «گام موثر» خواهد بود.

آن زمان مي‌‌گفتيد هم كارشناسان داخلي و هم خارج كشور معتقدند اگر شيب قيمت‌ها در مرحله اول اجرا كمي تند باشد از تحميل شوك تورمي در آغاز هر سال از دوره پنج ساله بعد جلوگيري خواهد كرد و قانون در سال‌ها و مراحل بعدي با شيبي ملايم‌تر و بار رواني و تورمي كمتري به اجرا درمي‌آيد.

قبلا گفته‌ام چرا مي‌خواستيم گام اولمان گام موثر باشد. ما دو سال با مردم صحبت كرديم. دولت اين همه هزينه كرد، اين همه بدنه دولت وقت گذاشت و تمام بدنه دولت را در كشور درگير اين طرح كرديم، پس با اين همه آمادگي بايد گام اول را گام موثري بر مي‌داشتيم. دلايل كارشناسي را هم گفتم. الان نمي‌خواهم وارد دلايل كارشناسي شوم، سوال شما اين است كه آيا اجراي طرح مطابق با قانون بوده است يا نه. مي‌گويم مطابق قانون بوده است، چون ما عين اين را گفته بوديم و آقاي لاريجاني هم در اينجا عنوان كردند برداشت ما را قبول دارند.

شما در لايحه اوليه كه به مجلس ارائه كرديد در نظر داشتيد در مرحله نخست به ميزان 60 درصد اصلاح قيمت‌هاي يارانه‌اي را انجام دهيد و در سال‌هاي بعد شيب ملايم‌تر شود، شما مي‌گوييد براي اجراي طرح در سه ماه 14 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شد. اگر اين عدد ضرب در 4 شود، طي يك سال حدود60 هزار ميليارد تومان خواهد شد و اين يعني همان 60 درصد از يارانه‌هاي 100 هزار ميليارد توماني كه دولت اعلام كرد سالانه مي‌پردازد.

4 تا 14 هزار ميليارد تومان مي‌شود 56 هزار ميليارد تومان. صحيح است. يك نكته را دقت كنيد، معمولا در ابهامي كه ايجاد مي‌كنند اصلاح قيمت بنزين را شاخص مي‌گيرند، در اصلاح قيمت بنزين عنوان مي‌كنند كه ما تقريبا بخشي از راه را رفته‌ايم ولي توجه كنيد؛ قانوني در جايي كه درآمد 20 هزار ميليارد تومان را مطرح مي‌كند نمي‌گويد كه ما بايد درباره تك تك حامل‌ها با شيب يكسان قيمت‌ها را اصلاح كنيم. اين اجرايي نيست. قيمت بنزين تا قيمت فوب آن، قيمت گازوئيل تا قيمت فوب، قيمت نفت سفيد تا فوب، فاصله‌هاي متفاوتي است. اينكه اصلاح قيمت‌ها را چگونه تنظيم كنيم نيازمند كار كارشناسي دقيقي است. قانون در اينجا وارد نشده، بلكه تنها هدف را تعيين كرده است. چگونه رسيدن به هدف بر عهده مجري است.

قانون شيب را تعيين كرده است.

كجا شيب را تعيين كرده است؟

جايي كه سالانه اصلاح20 درصد قيمت‌ها را مطرح مي‌كند.

در كجاي قانون 20 درصد مطرح شده است. اين استنباط آقايان است. ما هيچ كجا قانون سالي 20 درصد اصلاح قيمت‌هاي يارانه‌اي را نپذيرفتيم.

با اين اوصاف شما در سال اول درآمدي را كه مجلس پيش‌بيني كرده بود محقق نكرديد.

آنها مي‌گفتند 20 هزار ميليارد تومان، اما ما اصلاح قيمت‌ها را به ميزان 14 هزار ميليارد تومان اجرا كرديم.

با اين حساب در سال دوم به ميزان 56 هزار ميليارد تومان از اصلاح قيمت‌ها درآمد كسب خواهد شد.

سال دوم -مرحله دوم- اجراي طرح را قانون مشخص نكرده است. ما يك وقت بحث قانون را مي‌كنيم و يك وقت استنباط افراد را. قانون گفته سال اول 20 هزار ميليارد تومان و 14 هزار ميليارد تومان محقق كرديم. مگر قانون براي اجراي طرح در سال دوم بحثي مطرح كرده؟ خير نكرده است.

به اين ترتيب مي‌شود گفت، درآمد هدفمندي يارانه‌‌ها را در بودجه سال 90 رقم 56 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرديد.

براي سال آينده در بودجه پيش‌بيني‌هايي كرده‌ايم. ما قيمت‌هاي كنوني حامل‌هاي انرژي را در سال آينده اعمال خواهيم كرد و ادامه خواهيم داد.

يعني قيمت‌ها در سال آينده افزايش پيدا نمي‌كند؟

عرض كردم؛ ما گفته بوديم هدفمندي يارانه‌ها را در سه فاز اجرا مي‌كنيم. اينكه فاز دوم اجراي طرح سال آينده باشد يا نه، هنوز در كارگروه جمع‌بندي نداريم، البته بايد آماده‌سازي‌هاي لازم را انجام دهيم، اما هنوز هيچ جمع‌بندي در خصوص اينكه آيا در سال آينده فاز دوم طرح را اجرايي كنيم نداريم.

به همين دليل فعلا براساس قيمت‌هاي موجود بودجه سال 90 را مي‌بنديم.

يعني بودجه با قيمت‌هاي فعلي بسته شده است؟

بله، با ‌معاونت برنامه‌ريزي جلسه داشتيم و قيمت‌ها را بر اين اساس تنظيم كرديم.

يعني همين درآمد سه ماهه 14 هزار ميليارد توماني ضرب در 4 مي‌شود؟

نه، اعداد كمي متفاوت مي‌شود چون مصرف حامل‌هاي انرژي در ما‌ه‌هاي مختلف متفاوت خواهد بود.

ببينيد، اينها همه برآورد است. همين جا خدمتتان عرض كنم ميزان صرفه‌جويي‌هايي كه تا الان اتفاق افتاده بسيار فراتر از آن چيزي بوده كه ما پيش‌بيني مي‌كرديم. اگر بخواهيد عدد و رقم دقيق را به شما ارائه مي‌كنم. زماني كه ما طرح را بستيم صرفه‌جويي بنزين را حول و حوش 5 درصد پيش‌بيني مي‌كرديم بر همين اساس هم درآمدمان را بسته بوديم. يعني درآمدمان مبتني بر اين بود كه مردم چقدر مصرف كنند، قيمت چند باشد و «درآمد» حاصل ضرب اين دو عدد بود. براي بنزين ما پيش‌بيني مي‌كرديم 5 درصد صرفه‌جويي اتفاق بيفتد، اما الان مصرف بنزين در كشور به زير 45 ميليون ليتر در روز رسيده است.

از 63 ميليون ليتر؟

بله.

اما آماري كه شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرده، چيز ديگري است؟

سوال خوبي است، اجازه بدهيد من همين جا به آن پاسخ دهم، چون ديدم برخي خبرگزاري‌ها هم به اين مساله پرداخته‌اند. وزارت نفت درباره ميزان مصرف به طور روزانه به من گزارش مي‌دهد. آماري كه ارائه مي‌كنم ميزان مصرف بنزين معمولي و سوپر از تاريخ 28 آذرماه تا 11 بهمن است. ميزان مصرف بنزين در اين دوره روزانه 2/53 ميليون ليتر بوده است اين مربوط به ماه اول تا الان است، يعني زماني كه در آن بنزين 100 توماني را در كارت‌ها شارژ ‌كرده بوديم. اما متوسط مصرف روزانه از ابتداي بهمن‌ماه تاكنون و در حالي كه سهميه‌هاي 100 تومانی بنزين هم كاهش يافته متفاوت است و به 3/45ميليون ليتر كاهش يافته است. در روز يازدهم بهمن ماه مصرف به 7/42 ميليون ليتر رسيده يعني مصرف به زير 45 ميليون ليتر كاهش يافته است. شما مي‌دانيد كه توليد پالايشگاه‌هاي داخلي كشور هم اكنون 45 ميليون ليتر در روز است. الان به وضعيتي رسيده‌ايم كه توليد داخلي‌مان به اندازه نياز است و ما اين را پيش‌بيني نمي‌كرديم.

به همين دليل وزير نفت اعلام كرده‌اند پتروشيمي‌هايي كه تغيير كاربري يافته بودند به وضعيت توليد قبل خود باز ‌گردانده مي‌شوند؟

بله، ما اساسا روزانه 45 ميليون ليتر توليد بنزين داشتيم و كاهش مصرف به اين ميزان را پيش‌بيني نمي‌كرديم.

پيشتر در جايي گفته بوديد، درآمد حاصل از محل صرفه‌جويي هم به منابع هدفمندي يارانه‌ها اضافه مي‌شود.

من الان وارد اين بحث نمي‌شوم، شما پرسيديد آيا اين درآمدها براي سال آينده ضرب در چهار مي‌شود؟ من عرض كردم درآمد 14 هزار ميليارد تومان يك پيش‌بيني افتتاح اجراي قانون بوده است. براساس يك مقدار مصرف، پيش‌بيني كرده بوديم. شما الان مصرف گازوئيل را ببينيد. مصرف گازوئيل در شروع طرح روزانه 53 ميليون ليتر در بخش حمل‌ونقل بوده است. متوسط مصرف روزانه از 28 آذرماه تا امروز حدود 44 ميليون ليتر بوده، تازه اين مربوط به وقتي است كه سهميه گازوئيل 5/16 توماني مي‌داديم، در عين حال از ابتداي بهمن ماه تا امروز (13 بهمن) مصرف روزانه به 3/39 رسيده است.

ولي آنچه كه شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرده، مصرف گازوئيل 5 درصد بالاتر از سال قبل است.

برخي خبرگزاري‌ها اينگونه برخورد كرده بودند كه آمار و اعداد متفاوت است. آماري كه الان من ارائه مي‌كنم، آمار وزارت نفت است و ارقامي كه مي‌گوييم ارقامي است كه شركت پخش براساس ميزان فروش خود در پمپ‌ بنزين‌ها ارائه مي‌دهد، آن عددي كه شركت پخش اعلام كرده بود براساس فروشش به پيمانكاران بوده است. پيمانكاران سوخت را مي‌خرند و به مردم مي‌فروشند، پس دقت كنيم يكي ميزان مصرف مردم است و ديگري ميزان خريد پيمانكاران. اين دو عدد فرق دارند. پيمانكار بنزين را از شركت پخش خريده؛ اما همه را به مردم نفروخته است.

پس بقيه بنزين خريداري شده را چكار كرده است؟

آمار شما متعلق به چه روزهايي است؟

دي‌ماه. مصرف گازوئيل در دي ماه سال قبل روزانه 93 ميليون ليتر بوده است.........

من داشتم مصرف گازوئيل را در بخش حمل‌ونقل مي‌گفتم.

اين رقم مصرف كل است.

ماجراي ميزان مصرف گازوئيلي كه افزايش يافته مي‌دانيد چيست؟ اين ميزان به مصرف نيروگاه‌ها رسيده است. نيروگاه‌هاي ما نفت كوره و گازوئيل استفاده مي‌كنند، چون در زمستان گاز به نيروگاه‌ها داده نمي‌شود، مصرف نفت كوره و گازوئيل شان افزايش پيدا مي‌كند، امسال سرمايي كه اتفاق افتاد مقداري مصرف نفت كوره و گازوئيل آنها را به نسبت سال گذشته افزايش داد، بنابراين اعدادي كه من اعلام كردم، اعداد شركت پخش فرآورده‌ها است و اين اعداد ميزان مصرف مردم در جايگاه‌هاي سوخت است، طبيعي است كه اعداد با هم متفاوت باشند، اين اعداد هر روز براي ما گزارش مي‌شوند و ما هر روز در جلساتمان بررسي مي‌كنيم.

آمار را بخواهم خدمتتان عرض كنم، مثلا برداشت نيروگاهي نفت و گاز كل كشور از ابتدا تا 26 دي ماه بدين شكل است، ميانگين برداشت نيروگاهي از ابتداي سال 88 بالغ بر 7/13 ميليون ليتر بوده است و در سال 89 به 26 ميليون ليتر رسيده؛ يعني 89 درصد مصرف نيروگاهي رشد كرده است، در عين حال مصرف غير نيروگاهي 13 درصد كاهش داشته است.

ميانگين مصرف از ابتداي سال نسبت به سال قبل فرق مي‌كند، ولي اگر مي‌خواهيم آثار هدفمندي يارانه‌ها را بگوييم بايد آمار همين دوره را ببينيم، اگر مصرف كل رشد كرده ناشي از رشد مصرف نيروگاه‌ها است.

متوسط مصرف بهينه گازوئيل در كشور چقدر است؟ مي‌خواهيم ببينيم صرفه‌جويي‌اي كه مردم دارند چقدر در مصرف كل كشور اثر داشته، به نظر مي‌رسد، آثار اين صرفه‌جويي مشهود نيست؟

مصرف مردم يعني غيرنيروگاهي كاهش داشته است، در عين حال اگر مصرف نيروگاهي افزايش داشته مربوط به همين دو ماه فصل سرما است. من آمار مصرف گاز را به شما مي‌گويم.عنوان مي‌شود مصرف گاز افزايش پيدا كرده است. دليلش اين است كه مصرف خانگي در مدت كوتاهي رشد داشته است، شما دقت كنيد به طور متوسط مصرف گاز در كشور پس از هدفمندي 6 درصد كاهش پيدا كرده است، ولي اينكه چه اتفاقي افتاده است موضوع از اين قرار است كه تراز مصرف گاز در كشور منفي است، يعني همين كه مصرف در بخش خانگي كاهش پيدا مي‌كند آن را وارد بخش توليد كرده و در آن جا استفاده مي‌كنيم. ما در توليد براي مصرف گاز با تقاضاي مازاد روبه‌رو هستيم، دليل اينكه به نيروگاه‌ها گازوئيل و نفت كوره به عنوان سوخت تحويل مي‌دهيم اين است كه نمي‌توانيم گاز مورد نيازش را تامين كنيم. هر چه صرفه‌جويي در بخش خانگي اتفاق بيفتد، مي‌توانيم گاز مورد نياز نيروگاه‌ها را تامين كنيم. ما الان تقاضاي مازاد در بخش مصرف گاز داريم. چيزي كه هست تركيب مصرف سوخت دارد تغيير مي‌كند؛ يعني با اجراي قانون مصرف در بخش خانگي كم مي‌شود و به بخش توليد انتقال مي‌يابد.

آماري داريد كه در بخش خانگي ما چه اتفاقي افتاده و چقدر مصرف گاز كم شده است؟

ببينيد، در مورد مصرف گاز براساس عددي كه از آقاي اوجي گرفته‌ام، از ابتداي اجراي طرح هدفمندي، مصرف گاز 6 درصد كاهش پيدا كرده اما مصرف نيروگاه‌ها در صنايع 12 درصد رشد داشته است. عرض كردم ما در بخش گاز با تقاضاي مازاد روبه‌رو هستيم پس اينگونه نيست كه مصرف گاز كشور كاهش پيدا كند، بلكه هر چه در بخش خانگي صرفه‌جويي كنيم آن را به بخش توليد مي‌بريم، تا زماني كه پروژه فازهاي گازي در دست اجراي كشور به بهره‌برداري برسد، در آن زمان ممكن است توليد از تقاضا پيشي بگيرد. رقم صرفه‌جويي خانگي در حال حاضر معادل 22 ميليون متر مكعب در روز است كه عدد بالايي است.

يك نكته ديگر را هم توجه كنيد ما نفت كوره را هم به نسبت گران كرديم، اما تراز مصرف انرژي را در كشور «گاز» قرار داديم. نفت كوره و گازوئيل حامل‌هاي قابل صادرات و قابل قاچاق هستند، بنابراين قيمت‌هاي آنان را به گونه‌اي انتخاب كرديم كه تمام مصرف‌كنندگان اين حامل‌ها براي مصرف گاز انگيزه پيدا كنند. قيمت‌گذاري ما به گونه‌اي است كه همه رغبت پيدا كنند به سمت مصرف گاز بروند. الان در مورد واحدهاي توليد آجر در كشور چه مشكلي پيش آمده است؟ آنها مي‌گويند با نفت كوره 200 توماني هزينه توليدشان خيلي افزايش مي‌يابد، ما مي‌گوييم از گاز استفاده كنيد، چون قيمت هر متر مكعب گاز 70 تومان است.

پس همگي انگيزه دارند به سمت مصرف گاز بروند، اين نكته را توجه كنيد «تغيير تركيب مصرف انرژي كشور در حال رخ دادن است».

سوال ما آقاي دكتر همين جا است. قيمت‌هايي كه براي نفت كوره و گازوئيل تعيين كرده‌ايم در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني پايين‌تر است و قاچاق همچنان صرفه اقتصادي دارد، پس علت اينكه قاچاق كاهش پيدا كرده چيست؟

يك زماني قيمت گازوئيل 5/16 تومان بوده است، حال گازوئيلي كه قاچاقچي بخواهد تهيه كند 300 توماني است، انگيزه قاچاق شديدا كاهش پيدا كرده است. زماني آرد در كشور كيلويي 7 تومان بوده است، ولي الان گندم 250 و آردش 300 تومان است، ديگر انگيزه‌اي براي قاچاق وجود ندارد. زماني نفت كوره را 5/9 تومان مي‌خريدند، حالا هر ليتر را 200 تومان مي‌خرند پس انگيزه‌هاي اقتصادي قاچاق كاهش پيدا كرده است.

در مورد برخي حامل‌ها همچنان احتمال قاچاق وجود دارد، چرا گفتيم نفت سفيد را سهميه‌بندي مي‌كنيم، وقتي قيمت نفت سفيد را 100تومان در نظر مي‌گيريم احتمال قاچاق زياد است، زيرا قيمت آن با قيمت فوب بنزين يكسان است، بنابراين ما مي‌گوييم انگيزه‌هاي قاچاق كاهش پيدا كرده است. الان اخباري كه از كشورهاي همسايه مانند عراق، افغانستان و پاكستان مي‌رسد اين است كه هزينه انرژي براي آنها شديدا افزايش پيدا كرده است، خبر پاكستان را خودتان در خبرگزاري فارس منتشر كرديد، اينها نشان مي‌دهد هدفمندي يارانه‌ها توانسته انگيزه‌هاي قاچاق را كاهش دهد. به قول شما آيا همچنان انگيزه قاچاق وجود دارد؟ پاسخ اين است كه همچنان در مورد گازوئيل وجود دارد، به خصوص اگر گازوئيل 150 تومان باشد، همچنان در مورد نفت سفيد وجود دارد، در مورد نفت كوره البته انگيزه كمتر است، اما در كل، انگيزه‌‌ها خيلي كاهش پيدا كرده است.

شايد اگر در مصرف حامل‌هايي مانند گاز و برق شاهد صرفه‌جويي شديدي نيستيم، به اين دليل است كه قبض‌هاي جديد به دست مردم نرسيده است.

نه. يك نكته ديگر را هم بايد دقت كنيم. صرفه‌جويي چطور اتفاق مي‌افتد؟ يك بخشش ناشي از تغيير رفتار مصرف‌كننده است، اما صرفه‌جويي در توليد تنها با تغيير رفتار اتقاق نمي‌افتد، بلكه با تغيير تكنولوژي اتفاق مي‌افتد. هنوز تغيير تكنولوژي اتفاق نيفتاده است، تغيير تكنولوژي زمان مي‌برد.

يكي از انتقاداتي كه به اجراي طرح مي‌شود، همين است، اينكه قبل از انجام اقدامات لازم براي بهينه‌سازي مصرف سوخت طرح هدفمندي به اجرا در آمد، الان تكنولوژي توليد و حتي لوازم برقي و مورد استفاده در منازل به شدت پرمصرف و مشكل‌آفرين هستند.

ما زماني كه طرح را اجرا مي‌كرديم يك اعتقاد داشتيم و آن اينكه بايد اصلاحات قيمتي با غيرقيمتي همزمان باشد، البته يك سري اصلاحات غيرقيمتي در كشور مثل بهنيه‌سازي انرژي سال‌ها بود كه در كشور شروع شده بود، بخشي مربوط به تكنيك‌هاي تبليغاتي براي كاهش مصرف بود و در بخش‌هايي دولت اعتباري را قرار داد، مثلا سازمان بهينه‌سازي ستاد مديريت مصرف سوخت، سهميه‌بندي بنزين و توسعه خطوط مترو را مورد توجه قرار داده بود بنابراين بخشي از اصلاحات غير قيمتي انجام شده بود.

در عين حال ما معتقد بوديم تنها اصلاحات غيرقيمتي كافي نيست و اصلاحات قيمتي بايد با غيرقيمتي همراه باشد، زيرا اصلاحات قيمتي است كه انگيزه مي‌دهد بخش خصوصي و مردم به سمت اصلاحات غير قيمتي حركت كنند، بنابراين زماني كه طرح اجرا شد براي اينكه اصلاحات غير قيمتي سريعتر اتفاق بيفتد بسته‌هايي را طراحي كرديم، چرا آمديم و گفتيم بسته حمل‌ونقل، بسته صنعت بسته كشاورزي منطق بسته‌هاي ما چه بود؟

منطق بسته‌هاي ما دو چيز بود. اول اينكه در بسته‌ها به دنبال اين هستيم «تغيير تكنولوژي» سريع‌تر اتفاق بيفتد و براي اينكه اين اتفاق بيفتد، سياست‌هاي حمايتي از بنگاه‌ها را ديده‌ايم تا با منابع ارزان قيمت و حمايت‌هايي كه اعمال مي‌كنيم، تغيير تكنولوژي اتفاق بيفتد، مثلا در بخش حمل‌ونقل اعتبار ارزان قيمت تخصيص مي‌دهيم كه خودروها نوسازي شوند. در صنعت اعتباري انرژي و اعتبار براي تغيير تكنولوژي و بهينه سازي مي‌دهم در كشاورزي هم به همين شكل به مرغداري و دامداري كمك ارزان قيمت مي‌كنيم تا تكنولوژي خود را تغيير دهد.

منطق دوم هم مربوط به «افزايش هزينه و قيمت تمام شده براي توليد كنندگان» است. ما در بسته‌ها به دنبال روشي بوديم كه قيمت تمام شده را در بخش ديگر كاهش دهيم، يعني هزينه‌هاي مالي بنگاه را كاهش دهيم تا بتوانيم بخشي از افزايش قيمت ناشي از افزايش قيمت تمام شده را جبران كنيم، البته اعتقاد داريم با بهينه‌سازي هم اين اتفاق مي‌افتد، ولي تلاش كرده‌ايم بخشي از هزينه‌ها را با بهينه‌سازي و ساير اعتبارات مالي كاهش دهيم تا افزايش قيمت بالايي در آن صنعت اتفاق نيفتد.

منطق بسته‌هاي ما اين دو چيز است. يك «تغيير تكنولوژي سريع اتفاق بيفتد» و دو «افزايش قيمت انرژي آثار شديدي بر افزايش قيمت تمام شده‌ نداشته باشد». كل بسته‌هاي ما بر اين دو منطق متمركز است.

برخي معتقدند لازم بود آن اتفاق منظورم تغيير تكنولوژي است، انجام مي‌شد و بعد وارد اجراي طرح هدفمندي يارانه‌‌ها مي‌شديم.

سوال اين است كه آن اتفاق در چه صورت مي‌افتاد؟

يعني بايد انگيزه ايجاد مي‌شد؟

همين است. الان دو سال است كه بحث اجراي طرح تحول مطرح است، سال‌ها بود كه وزارت نيرو هزينه بالايي براي ساخت و پخش تيزرهاي تلويزيوني صرفه‌جويي برق مي‌پرداخت، آيا توانسته بود مصرف برق را كنترل كند. شما ببينيد در سال‌هاي اخير استفاده از اسپيلت‌ها- كولرهاي گازي- رايج شد و به صورت قاچاق و قانوني وارد كشور مي‌شدند و الان بسياري از خانه‌ها اسپيلت دارند، چگونه شما مي‌توانستيد جلوي اينها را بگيريد وقتي مردم استفاده مي‌كردند، ما معتقديم اين علامت قيمتي و پرچم قيمت علامت مهمي است. الان علامت قيمتي وجود دارد.

من به شما اطمينان مي‌دهم دانشگاه‌هاي ما و افراد خلاق ايراني از همين الان فكرشان كار مي‌كند كه چگونه مصرف انرژي را در كشور و در بنگاه‌ها كاهش دهيم؛ چون ديگر اين اقتصادي شده است. بهينه‌سازي انرژي الان در كشور يك پروژه اقتصادي است. تا الان نبوده تا الان اگر بنگاهي مي‌آمد و يخچال كم مصرف توليد مي‌كرد؛ چون هزينه توليد‌ش بالاتر بود ورشكست مي‌شد. چون اقتصادي نبود و بنده و جنابعالي به آن واكنش نشان نمي‌داديم؛ ولي الان بهينه‌سازي انرژي از نظر منطق اقتصادي در كشور يك پروژه اقتصادي است. به همين دليل اطمينان داشته باشيد همه به سمت آن حركت مي‌كنند.

با بحث صرفه‌جويي كه مطرح شد، برمي‌گرديم به بحث اولمان كه فرموديد اگر صرفه‌جويي اتفاق بيفتد درآمد دولت كاهش پيدا خواهد كرد. مثلا الان 14‌هزار ميليارد تومان براي سه ماه در نظر گرفته‌ايد اگر اين صرفه‌جويي سال‌ آينده بيشتر شود، درآمد هدفمندي يارانه‌ها كاهش پيدا خواهد كرد.

كاهش ميزان درآمد از اين منظر بديهي است. مصرف كم مي‌شود درآمد هم كاهش پيدا خواهد كرد، شما در مصاحبه‌اي كه با آقاي باهنر داشتيد به اين مساله اشاره كرديد.

پس مصاحبه آقاي باهنر با فارس را خوانده‌ايد؟ در مصاحبه با ايشان مطرح كرديم كه دولت قرار است علاوه بر درآمد حاصل از افزايش قيمت‌هاي انرژي، درآمد جديدي براي خود در هدفمندي يارانه‌ها منظور كند و آن درآمد عبارت است از منابع آزاد شده حاصل از صرفه‌جويي در مصرف انواع سوخت. آقاي باهنر پاسخ داد منابع حاصل از صرفه‌جويي نبايد وارد حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها شود، يعني مثلا اگر صرفه‌جويي منجر به صادرات مازاد بنزين و گازوئيل شد، درآمد آن بايد وارد خزانه يا صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره شود و با اجازه مجلس امكان برداشت دولت را داشته باشد.

ولي من معتقدم بخش عمده‌اي از صرفه‌جويي كه اتفاق مي‌افتد جزو درآمد سازمان هدفمندي يارانه‌ها است.

بر اساس چه قانوني آقاي دكتر؟ در قانون نيامده كه درآمد صرفه‌جويي‌هاي حاصل از اين طرح به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز شود.

كمي دقت كنيد به اينكه قانون تصريح دارد. قانون در ماده‌اي مي‌گويد «كليه منابع» حاصل از اجراي طرح قانون مي‌گويد كليه منابع، تصريح نمي‌كند «منابع» بايد به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز شود. بنابراين اين با صرفه‌جويي‌هاي بالايي كه اتفاق مي‌افتد بخشي مي‌تواند جزو منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها باشد. ما در اين رابطه با آقايان صحبت خواهيم كرد، چون همين الان هم تعامل خوبي با كميسيون ويژه مجلس داريم و مشكلي در اين زمينه نداريم، ولي قانون مي‌گويد كليه منابع. به يك مساله دقت كنيم چون الان طرح دارد به خوبي اجرا مي‌شود چرا كه مردم به خوبي همراهي كرده‌اند.

يكبار مرور كنيم. يكي از دلايل اين است كه ما منابع مطمئني را به مردم مي‌دهيم. نبايد اين را فراموش كنيم مردم پايه‌هاي اصلي اين طرح هستند، مردم بايد بدانند و اطمينان و ايمان داشته باشند كه معيشت‌شان براي دولت مهم است. مردم به اين ايمان بياورند. من فكر مي‌كنم بخشي از موفقيت طرح در اين نهفته است كه مردم به دولت اعتماد كردند و پذيرفتند واقعا معيشت‌شان براي دولت مهم است، دولت اول پول نان را پرداخت و بعد يارانه نان را هدفمند كرد، بنابراين بخشي از پذيرش‌ها ناشي از اين است كه جبران زيان مردم ديده شده است. اگر مصرف بنزين در جايگاه ما به 45 ميليون ليتر رسيده مرور كنيد، در سال 86 به مرز 90 ميليون ليتر در روز رسيده بود، از آن زمان تا كنون سالي يك ميليون خودرو هم در كشور توليد شده است، حال اينكه مصرف رسيده به زير 45 ميليون ليتر اين يعني انقلاب. گازوئيل هم همينطور. حال اگر اين بيايد و نصف شود، آيا ما بايد پرداختي به مردم را نصف كنيم؟ آيا قانونگذار مي‌گويد پرداخت يارانه نقدي به مردم نصف شود.

كاهش منابع را چگونه مي‌خواهيد جبران كنيد! آقاي باهنر معتقد بود كل در آمدهاي كشور يا بايد وارد صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي شود يا وارد خزانه و با اجازه مجلس دولت مي‌تواند منابع را برداشت كند.

ما درباره همه چيز در ساز و كار قانون داريم صحبت مي‌كنيم.

آقاي باهنر اين را مطرح كرده بود كه ما توافق كرديم دولت حساب هدفمندي را از درآمدهاي ديگر خود جدا كند و اينكه منابعي را غير از درآمد آزادسازي قيمت‌ها در نظر بگيرد، خلاف قانون است.

من خارج از قانون حرف نمي‌زنم قانون گفته كليه درآمدها.

كليه درآمدهاي چه؟

حاصل از اجراي قانون.

اجرا يعني چه؟ آزاد سازي؟

اين كه شما مي‌گوييد يك تفسير قانون است. برداشت‌ من اين است كه كليه درآمدهاي حاصل از اجراي قانون. برداشت من اين است كه درآمدهاي صرفه‌جويي بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون است. مي‌گويم آيا اگر درآمدها نصف شد بايد پرداختي مردم را نصف كنيم؟ اين برداشتي از قانون است.

در اين مورد شما نياز به توافق با مجلس نداريد؟

فرزين چرا ما بودجه را به مجلس مي‌بريم، ما سال آينده هر كاري بخواهيم انجام دهيم بايد در بودجه تصويب شود. ما در قالب قانون عمل مي‌كنيم.

اگر مصرف مردم نصف شود، آيا اين نمي‌تواند براي دولت درآمد ايجاد كند؟

چه در آمدي.

مثلا در جايي هزينه‌هاي دولت را كاهش دهد.

يك نكته را دقت كنيم، الان ما گازوئيل را به مردم 150 و 300 تومان مي‌فروشيم. فرض ‌كنيم مصرف گازوئيل در كشور نصف شود ديگر گازوئيل را به قيمت فوب مي‌فروشيم، فوب خليج‌فارس 700 تومان است. آثار مثبت طرح را براي اقتصاد ملي عرضه مي‌كنم. در هر صورت مي‌خواهم بگويم صرفه‌جويي‌ها براي كشور همگي خير و بركت است. چرا؟ چون منابع كشور را ذخيره و حفظ مي‌كند و ما هر كاري كه بايد انجام دهيم بايد در قالب قانون و قانون بودجه ببينيم.