اعتراف به ناتوانی در مهار تورم

بهمنی از پیش بینی کاهش نرخ تورم به 7 درصد تا اول مهرماه یعنی تا پیش از هدفمندسازی یارانه ها خبرداد و در ادامه بر عدم توانایی بانک مرکزی در مهار تورم ناشی از افزایش آزاد سازی قیمت ها تاکید کرد.

بهمنی در در گفتگو با مهر درباره سیاستهای ضد تورمی بانک مرکزی گفت: برای کنترل نرخ تورم باید سیاستهای پولی و مالی با یکدیگر در نظر گرفته شوند، تمام مسائل مربوط به کنترل تورم نیز به بانک مرکزی مربوط نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی با کمک ابزارهای پولی و نرخها، نرخ تورم را کنترل می کند، افزود: با افزایش نرخهای سود سپرده ها قطعا منابع بیشتری جذب بانکها می شود که این امر یک نوع شیوه برای کنترل نرخ تورم است.

وی ادامه داد: اما با کاهش نرخهای سود سپرده منابع از بانکها خارج و کمتر جذب بانکها می شود و وارد بازارهای مالی دیگری نظیر بورس می شود، در کشور ما نیز نقدینگی به جز بانکها وارد بورس می شود، زیرا راههای سوق یافتن منابع مالی به دیگر بازارها نظیر طلا و ارز را بسته ایم.

بهمنی گفت: بانک مرکزی در بخش سیاستهای پولی برای کنترل تورم نرخهای سود بانکی، توزیع بخشی تسهیلات و سپرده های قانونی را نیز کنترل می کند و از این طریق نیز حجم نقدینگی، خطوط اعتباری و غیره کنترل می شود.

استدلال مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در حالی صورت می گیرد که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی آنچه بانک مرکزی به عنوان مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ تورم می داند در واقع بازتابی از رکود اقتصادی کشور بوده است که با ادامه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی تعمیق شده و در عمل مدیریت بانک مرکزی تنها به تعمیق بیشتر این رکود انجامیده است.

البته در پاسخ به این استدلال ها عنوان می شود در صورتی که نرخ تورم در شرایط کنونی توسط بانک مرکزی از طریق هدایت منابع بانکی مهار شده است چرا دولت تلاش دارد همزمان با اجرای برنامه هدفمندسازی سیاستهای انقباضی بانک مرکزی را با سیل تسهیلات وعده داده شده و توزیع یارانه نقدی به سیاستهای انبساطی بدل سازد و در عمل تمام فرانیدهایی که طی دو سال گذشته به کاهش نرخ رشد نقدینگی بعد از سونامی نقدنگی در سال 86 منجر شده است را تغییربدهد در حالی که اگر ادعای بانک مرکزی در مورد مدیریت نرخ تورم درست باشد چرا بانک مرکزی در سطوح جدید قیمتی نمی تواند با ادامه همین روش افزایش سطوح قیمتی را مهار سازد و دولت به ناچار مجبور است برای جلوگیری از شوک قیمتی میزان تسهیلات بانکی را به شدت افزایش دهد.

نکته قابل تامل آنکه بانک مرکزی هنوز نرخ رشد اقتصادی سال 87 به بعد را در گزارشات اماری خود منعکس نکرده است و رئیس کل بانک مرکزی تنها به اعلام شفاهی این نرخ اکتفا کرده است در صورتی که اگر کاهش نرخ تورم با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه شده باشد درواقع تائیدی خواهد بود بر نگاه کارشنسان منتقد سایستهای انقابضی بانک مرکزی که کاهش نرخ تورم را ناشی از تورم رکودی حاکم بر اقتصاد کشور میدانند نه از مدیریت منابع بانکی توسط بانک مرکزی.

بهمنی در ادامه همین گفتگوی مورد اشاره می افزاید: سیاست اصلاح قیمتها برنامه ریزی شده و باید این دوران پشت سر گذاشته شود، باید رشد و افزایش قیمتها ناشی از این کار را بپذیریم و برروی آنچه حاصل شده، برنامه ریزی کنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به روندی که هم اکنون در نرخ تورم کشور حاصل شده، کاهش نرخ تورم قطعی است، پیش بینی می شود که نرخ تورم تا پایان شهریورماه امسال اگر هدفمندی یارانه ها اجرا نشود به حدود 7 درصد کاهش یابد ؛ اما اجرای این طرح قطعا تاثیر خود را خواهد گذاشت.

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین امسال معادل 10.4 درصد، اردیبهشت ماه 9.9 درصد، خردادماه 9.4 درصد، تیرماه 9.1 درصد و در پایان مردادماه امسال نیز 8.8 درصد بوده که روند کاهنده خود را در مدت 5 ماهه ابتدای امسال طی کرده است.