هرچقدر هم نماینده های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علاقه نداشته باشند درباره واگذاری وظایف مختلف وزارت بهداشت به وزارت خانه های دیگر مثل رفاه و علوم حرف بزنند و توصیه کنند دراین باره سکوت شود تا مبادا وزارت بهداشت کلا منحل شود، اما شایعه قوی ادغام وزارت بهداشت در وزارت رفاه، همچنان نقل محافل کارمندان رده میانی به بالای وزارت بهداشت است. آنها می گویند منتظرند تا نام وزارتخانه شان به وزارت رفاه و سلامت تغییر کند. نامی که البته با جابجایی کلمات ممکن است کمی وزارت بهداشتی ها را راضی کند با وزارت رفاه ادغام شوند.
اما دلایل ادغام وزارت رفاه و وزارت بهداشت برای دولت به اندازه ای هست که بتوان چنین احتمالی را نزدیک به وقوع دانست. در اواخر سال گذشته، خبرآنلاین در گزارشی، احتمال ادغام وزارت بهداشت در وزارت رفاه را مطرح کرد که با سکوت مدیران وزارت بهداشت مواجه شد. تنها در آخرین چهارشنبه سال، سایت وزارت بهداشت در واکنش به چنین احتمالی، نظرات مخالف مطرح شده در گزارش خبرآنلاین را در سایت خود منتشر کرد و خبرگزاری های دیگر آن را پوشش دادند.
دلیل نخست؛ بیمه های سلامت
تا پیش از تشکیل وزارت رفاه، وزارت بهداشت با خودش متولی عمده بیمه ها بود. بیمه خدمات درمانی بخش بزرگی از کارمندان دولت را پشتیبانی می کرد و تامین اجتماعی هم به بخش خصوصی خدمات می داد و البته خدمات سلامتی تامین اجتماعی مانند امروز، آنقدر نبود که وزارت بهداشت برایش تب کند. در نتیجه وزارت بهداشت خودش می گرفت و خودش هم خرج می کرد. تعرفه ها هم دست خودش بود؛ دولتی و خصوصی را خودش تعیین می کرد و البته کسری بودجه هم پای خودش بود.
اما اکنون اوضاع بر وفق مراد بهداشتی ها نیست؛ اختیار هیچ چیز را ندارند. یک بیمه خدمات درمانی است که چندان پراقبال هم نیست، اما پرهزینه است. تامین اجتماعی، بخش دولتی و خصوصی را پوشش می دهد و تعرفه گذاری هم دست شورای عالی بیمه است. صدای پزشکان بخش خصوصی درآمده، بیمارستان های دولتی هم پول آمپول خریدن و پانسمان هم ندارند. کسری بودجه، در خوش بینانه ترین حالت، دو میلیارد دلار است. از همه بدتر، 60 درصد هزینه های درمانی، برعهده مردم است.
همین شده است که خانم وزیر و همدردانش در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می گویند دولت بیمه های سلامت را به وزارت بهداشت واگذار کند و دلیلی ندارد در وزارت رفاه باشد. دم دست ترین اظهار نظر، به حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته: «انتظار داریم مباحث بیمهای در چارچوب وزارت بهداشت تعریف شود نه در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که این مسئله بسیار تأثیرات منفی دارد و امیدواریم با ادغامهایی که در آینده صورت میپذیرد شورای عالی بیمه در زیرمجموعه وزارت بهداشت حل شود.»
این طرف ماجرا، اما وزیر رفاه، مقصر کمبود اعتبارات بخش سلامت را بیمه ها نمی داند. صادق محصولی در پاسخ شهریاری گفته: «اگر در بخش سلامت مشکل یا کمبود بودجهای وجود دارد این کمبود با انتقاد از بیمهها حل نمیشود. بیمهها همه اعتبار خود را صرف درمان میکنند اما بیشتر این اعتبار صرف هزینه در بخش دولتی است. به همین دلیل دیگر برای بیمهها چیزی نمیماند.»
البته وزارت بهداشتی ها می گویند ادعایی روی وزارت رفاه ندارند. اما بیمه ها را می خواهند.
چندی پیش حسن امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت دراین باره به خبرآنلاین گفت: «شورای عالی بیمه باید به وزارت بهداشت واگذار شود. طبق قانون پنجم توسعه، باید سیاستگذاری و نظارت یکسانی بر بیمه ها و نظام سلامت اعمال شود و در حال حاضر، وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار و ناظر، این وظیفه را بر عهده دارد. پس باید سیاستگذاری برای نهادهای بیمه گر نیز در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد.»
به عقیده او شورای عالی بیمه که مرکب از اشخاص حقوقی مانند مدیران عامل سازمانهای حمایتی و بیمه گر هستند، باید به وزارت بهداشت و درمان واگذار شود تا سیاستگذاری یکسانی در بخش سلامت و درمان انجام گیرد.
در پاسخ به این ادعا، وزارت رفاه می گوید، آنها خدمات درمانی را از وزارت بهداشت می خرند، هیچ جای دنیا، خریدار و فروشنده یکی نیست و البته فروشنده هم برای خریدار سیاستگذاری نمی کند و البته وزارت رفاه بهترین سیاست گذار است.
دلیل دوم؛ یارانه سلامت
وزارت رفاه، مجری توزیع نقدی یارانه هاست. یارانه هایی که هر روز چیزی از آن مستقیم می شود و نقدی پرداخت می شود؛ نان آخرین نمونه بود و یارانه شیر هم در انتظار هدفمندی است. دراین میان، وزارت بهداشت هرچه کرده، نتوانسته 10 درصدی که در قانون هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت اختصاص دارد را از وزارت رفاه بگیرد. سید شهاب الدین صدر، نایب رییس مجلس و رییس سازمان نظام پزشکی دراین باره می گوید: «10 درصد سهم حوزه سلامت از هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 90 بهداشت و درمان دیده نشده است.»
به گفته او چیزی در حدود 6 هزار و 300 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها باید به حوزه سلامت اختصاص یابد که در صورت تحقق این امر، تحول عظیمی در بخش بهداشت و درمان کشور رخ می دهد.
اما وزیر رفاه دراین باره فقط گفته این پول اختصاص پیدا می کند: «70 تا 80 درصد افراد متوسط و پایین جامعه از طرح هدفمندی یارانهها نفع میبرند و درباره درمان هم باید گفت ردیف خوبی برای بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است که این ردیف غیر از 10 درصد هدفمندی یارانههاست. در 3ماه گذشته برای بیمههای اجتماعی و درمانی جهت تأمین کسری، 300 میلیارد تومان تصویب شد.»
بااین حال وزارت بهداشت 10 درصد یارانه ها را می خواهد تا هزینه ها را بالا نبرد. محمدعلی چراغی، قائم مقام وزیر در امور پرستاری درباره تعلق نگرفتن 10 درصد یارانه ها به وزارت بهداشت به خبر می گوید: «به نظر می رسد کسانی که قرار است این بودجه را به وزارت بهداشت اختصاص دهند، ممکن است فکر کنند بودجه به جای هزینه شدن در مسایل درمانی، در بخش آموزش صرف شود، به همین دلیل به نظر می رسد اگر وزارت بهداشت و درمان در وزارت رفاه ادغام شود، چنین تلقی ای وجود نخواهد داشت.»
دلیل سوم؛ پزشک خانواده
طرح پزشک خانواده، اگر طبق پیش بینی ها پیش می رفت، باید اکنون 75 میلیون ایرانی را پوشش می داد. اما به هزار اما و اگر به شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت رسیده است. وزارت بهداشت پیشرفت لاک پشتی این طرح را به دلیل کارشکنی وزارت رفاه می داند. کار این اختلاف حتی به برکناری دکتر موید علویان، اولین معاون سلامت کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم منجر شد. اختلافات او و وزارت رفاه سر بودجه پزشک خانواده و انتقاداتی که او به وزیر رفاه، عبدالرضا مصری داشت، باعث شد مدت ماموریت علویان در وزارت بهداشت زودتر از موعد مقرر به پایان برسد و دکتر امامی رضوی جانشین شود.
آن روزها مصری، مقبولیت بیشتری در هیات دولت داشت و حتی نماینده های کمیسیون بهداشت و درمان به شدت از ناتوانی باقری لنکرانی در به کرسی نشاندن حرفش در هایت دولت، کله داشتند. البته صادق محصولی مثل همیشه می گوید مشکلی از این بابت هم نیست: «هیچ مشکلی در همکاری مشترک وزارت بهداشت و رفاه وجود ندارد چه در بخش تعرفهها و چه در بخش پزشک خانواده چرا که اگر همکاری نداشته باشیم کاری پیش نخواهد رفت.»
دلیل چهارم؛ آموزش پر دردسر
ربع قرن از جدا شدن آموزش پزشکی از وزارت علوم و اضافه شدن به وزارت بهداشت می گذرد. در این سالها، بیمارستان های دولتی، بخش بزرگی از نیازهای پرسنلیشان را از نیروی ارزان قیمت دانشجویان رشته های پزشکی تامین کرده اند. کارشناسان می گویند نتیجه خوبی از این ادغام بدست آمده؛ آنها معتقدند پیشرفت های پزشکی، خودکفایی در درمان بیماری های مختلف و توانایی بالای پزشکان ایرانی نسبت به بسیاری از پزشکان کشورهای دیگر دلیل این ادغام بوده است.
اما در این میان، یک مدعی دیگر وجود دارد؛ وزارت علوم. نماینده های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گویند باید نظام آموزشی در یک نهاد دولتی تعریف، سیاست گذاری، نظارت و اجرا شود و آن هم وزارت علوم است. از طرف دیگر، اگر بخش آموزش به دانشگاه های مادر برگردد، رتبه علمی ایران در دنیا به مراتب بالاتر می رود.
اما وزارت بهداشت و نماینده های کمیسیون بهداشت و درمان چنین عقیده ندارند. معاون درمان وزیر بهداشت دراین باره می گوید: «امروز کمتر وزارت خانه ای درکشور است که خودش دانشکده نداشته باشد . از جمله وزارت نفت و خارجه و کشاورزی و نیرو و برخی دیگر از وزارت خانه ها و حتی موسسات و سازمان هایی مانند صدا و سیما .علت این کار هم این است که وزارت علوم قادر به پاسخگویی نیاز های آنها نیست . پس می کوشند تا دانشجویی را تربیت کنند که بکارشان بیاید. وزارت بهداشت هم با این نگرش که دانشجویانش را مطابق با نیازش تربیت کند دانشگاه تاسیس کرد.از سوی دیگر اعضای هیئت علمی نیز باید پاسخگوی نیاز مردم باشند. امروز در هر استانی دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی ارائه می کند . این دانشگاه ها مسئول پاسخگویی به سلامت مردم هستند. در چنین حالتی سطح ارائه خدمات در کشور ارتقاء می یابد.این استدلال برای ما بسیار مهمتر از تنها جنبه های آموزش است.»
به عقیده امامی رضوی سطح علمی دانشگاه های علوم پزشکی از دیگر دانشگاه ها بالاتر است: «با این وجود ما مدعی هستیم که سطح آموزشی دانشجویان این دانشگاه بسیار بالا است .اگر مقایسه ای بین دانشگاه های پزشکی در خاور میانه صورت گیرد خواهید دید بالا ترین سطح را دانشگاه های ما دارند . اعضای هیئت علمی دانشگاه های مرتبط به وزارت بهداشت در شمار بهترین و موفق ترین چهره ها در کنگره های بین المللی هستند. در بحث پژوهش نیز دانشگاه های وزارت بهداشت نسبت به دانشگاه های وزارت علوم در بهترین شرایط هستند. میزان تولیدات علمی دانشگاه های ما به مراتب بالاتر است.»
اما وزارت بهداشت در چندسال گذشته، حواشی مختلفی در بخش آموزشی داشته است. افشای تقلب در آزمون دستیاری، نمونه حاضر و آماده ای است. وزارت بهداشت از زمان ابطال آزمون دستیاری سال 88 تاکنون نتوانسته است اعتمادسازی کند و سازمان سنجش هر از گاهی، این آزمون را عین باتوم بر سر وزارت بهداشت می کوبد.
دلیل پنجم: دولت خسته شده است!
اختلافات عمده وزارت بهداشت و وزارت رفاه در دولت نهم و دهم میان هیچ دو وزارتخانه ای نبوده است. حتی برای اجرای قانون حذف کنکور، وزارت علوم و آموزش و پرورش در یک اقدام هماهنگ، تمام اختلافات را کنار گذاشتند و آن را اجرا نکردند. حتی بحث ادغام وزارت آموزش و پرورش در وزارت علوم هم با رندی خاصی از دستور کمیسیون آموزش و تحقیقات خارج شد. اما در 6 سالی که از تشکیل وزارت رفاه می گذرد، هیچگاه تفاهمی با وزارت بهداشت بدست نیامده است.
دولت اکنون قانونی هم از سوی مجلس دارد و باید اجرا کند؛ حذف 5 وزارتخانه و ادغام آنها با وزارتخانه های مرتبط. دولت البته تاکنون به این قانون توجه نکرده است، اما اختلافات و موازی کاری های بهداشت و رفاه و البته وظیفه سنگین هدفمندی یارانه ها، دلیل خوبی است که وزارت بهداشت با حدود نیم قرن سابقه، در دل وزارت رفاه خردسال، جا خوش کند. هرچند که تنها وزیر زن کابینه، با نظر و حمایت شخص محمود احمدی نژاد به دولت آمده باشد و صادق محصولی هم عنوان یار غار رییس جمهور را یدک بکشد.
البته وزیر فناوری بریتانیا میگوید برای ممنوعیت حضور افراد زیر 16 سال در شبکههای اجتماعی نیاز به شواهد علمی بیشتری است.
قدیمی ترین تقویم جهان در یک معبد ۱۳ هزار ساله در ترکیه کشف شد. این کشف نشاندهنده سطح اطلاعات بالای انسانهای اولیه از علوم نجوم خواهد بود.
اولین باستان شناس تاریخ، یکی از پادشاهان بزرگ بابلی به نام نابونیدوس بوده که علاقه زیاد او به کاوش منجربه اولین حفاریها و تحقیقات شده است.
باستانشناسان با گزارش یک مرد محلی و خیلی اتفاقی، یک تمدن ٧ هزار ساله را در نقاط دور افتاده صربستان متعلق به عصر نوسنگی کشف کردند.
در حالی که چند روز تا ایجاد محدودیتهای جدید برای سوختگیری در پمپ بنزینها زمان داریم، ثبت درخواست کارت سوخت با اختلال مواجه شده است.
اپل و نتفلیکس بودجهی سنگینی به فیلمهای جدیدشان اختصاص دادند اما در مراسم اسکار ۲۰۲۴ عملکرد ناامیدکنندهای داشتند.
رییس پلیس فتا تهران: بر اساس قانون خرید، فروش و آموزش ساخت مواد محترقه و منفجره در فضای مجازی ممنوع است و پلیس با افراد متخلف قاطعانه برخورد میکند.
طبق مصوبه مجلس، ارائهدهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکوهای مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند.
با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آنها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی میشود.
معاون مرکز ملی فضای مجازی میگوید این مرکز طرحی برای ضابطهمند کردن حضور و فعالیت مسئولان و دستگاههای اجرایی در رسانههای اجتماعی تدوین کرده است.