لوازم خانگی گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز تا آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور زمان باقی است، برخی تولیدکنندگان رو به افزایش قیمت کالاها در بازار آورده اند که دامنه آنها از افزایش قیمت محصولات خوراکی و مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی کشیده شده است.

البته اگرچه برخی افزایش قیمت در برخی محصولات از جمله لوازم خانگی را ناشی از افزایش قیمتهای جهانی می دانند، اما به نظر می رسد همان تورم انتظاری که همواره مسئولان از آن فرار می کردند، کار خود را انجام داده و موج روانی افزایش قیمتها، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده را تحت الشعاع قرار داده است؛ چراکه هم تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را افزایش داده اند و هم مصرف کنندگان برای تهیه کالاهای مایحتاج خود که اغلب کالاهای اساسی هستند، رو به بازار آورده اند.

این درحالی است که بارها و بارها مسئولان وزارت بازرگانی اعلام کرده اند که کالا به اندازه کافی برای تامین مایحتاج مردم ذخیره شده است و مردم نباید با تلقی از کمبود کالا در آینده، حجم فزاینده ای از تقاضا را به بازار وارد کنند، چراکه همین امر با بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا، باعث گرانی کالا می شود.

به هرحال لوازم خانگی از جمله گروه‌های کالایی است که در روزهای گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده است. البته لوازم خانگی مطابق با مصوبه سبد حمایتی کالا، مشمول ضوابط قیمت گذاری از سوی دولت نیست، اما خروج از شمول قیمت گذاری به معنای عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر این کالاها نیست.

در واقع، قیمت کالاها باید براساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و یا تولید داخلی از سوی تولیدکنندگان قیمت گذاری شود و این قیمت گذاری هم، منطبق بر منطق باشد. بر همین اساس هم از دو سال قبل با توجه به بحران قیمتهای جهانی، قیمت مواد اولیه کاهش یافت؛ چراکه تولیدکنندگان در بازارهای جهانی به هر طریق ممکن می خواستند در وضعیت رکود اقتصادی، کالای خود را به فروش رسانند و بنابراین، قیمت به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود؛ لذا کارگروهی در سازمان حمایت شکل گرفت تا تغییرات قیمتی را مدیریت کرده و به نوعی، قیمت های داخلی را تثبیت یا به سمت کاهش هدایت دهد.

بر همین اساس هم از سال 87 با توجه به شکل گیری تعامل میان واحدهای تولیدی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه متولی قیمت گذاری، هرگونه افزایش قیمتی مورد مقابله قرار گرفت و واحدهای تولیدی هیچگونه افزایش قیمتی نداشتند، اما هم اکنون برخی واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی، تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارایه کردند.

شهرام میرآخورلو، مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با مهر گفت: بالا رفتن هزینه های سربار واحدهای تولیدی و نیز اعمال برخی محدودیتها علیه ایران سبب شده تا هزینه واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی بالا رود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز نیز بی تاثیر نیست و همه این عوامل باعث شده تا آستانه تحمل واحدهای تولیدی و نیز واردات لوازم خانگی کاهش یابد، لذا این امر بر قیمت تمام شده تاثیر گذاشته است.

وی اظهارداشت: سازمان حمایت تا جایی که توانسته نسبت به هرگونه افزایش قیمتی در این گروه کالایی مقاومت کرده و اجازه نداده است تا واحدهای تولیدی افزایش قیمتی داشته باشند، اما هم اکنون براساس صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای متقاضی و مدارک مرتبط با هر کالا، بررسی قیمت صورت می گیرد و اگر در چارچوب ضوابط باشد، اجازه افزایش قیمت داده می شود.

میرآخورلو گفت: در این میان، از 70 هزار و 463 واحد لوازم خانگی بازرسی به عمل آمده است که بر این اساس، 1760 پرونده تشکیل شده که ارزش ریالی آنها در حدود 1 میلیارد و 502 میلیون ریال بوده است. ضمن اینکه 602 میلیون ریال از ارزش این تخلفات، به شاکیان اعاده شده است.

وی افزود: سازمان حمایت ضمن اینکه تلاش می کند قیمت ها افزایش نیابد، اما با بازرسی های انجام شده و با توجه به اینکه لوازم خانگی زیر چتر حمایتی است، با تخلفات برخورد می کند و نسبت به اعاده حقوق مصرف کنندگان پایبند خواهد بود.

میرآخورلو تصریح کرد: هم اکنون تمامی افزایش قیمتها به قانون هدفمندی یارانه ها گره خورده است، در حالیکه این ارتباط، منطقی نیست. از سوی دیگر، اگر جلوی افزایش قیمت منطقی کالاها گرفته شود، تولیدکنندگان خدمات پس از فروش را از مصرف کنندگان دریغ می کنند و برای این امر، هیچ ابزار کنترلی وجود ندارد، بنابراین باید اجازه داد که واحدهای تولیدی براساس ضوابط، افزایش قیمت دهند.

وی تاکید کرد: اگر مصرف کننده با افزایش قیمت روبرو شود و در مقابل، حقوقش رعایت شود، منفعت برده است. این درحالی است که تنها ارزان فروشی به نفع مصرف کنندگان نیست، بلکه باید خدمات پس از فروش مناسب و پارامترهای دیگر حامی حقوق مصرف کننده را نیز رعایت کرد.

میرآخورلو تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته در مدارک ارایه شده از سوی شرکتهای سامسونگ و ال جی، افزایش قیمت در برخی اقلام این دو برند، منطقی است. البته بازرسی ها نیز تشدید خواهد شد تا اجحافی در حق مصرف کنندگان نشود. وی تاکید کرد: اگر برند دیگری قصد داشته باشد تا خودسرانه افزایش قیمت دهد، با جرایم سنگین مواجه خواهد شد.