روایت بانک مرکزی از وضعیت صنعت بعد از هدفمندسازی/ رشد 34درصدی هزینه تولید

محاسبه شاخص بهای تولید که گویای تورم بخش تولید است نشان می دهد که تورم هزینه های بخش مولد در کشور طی سال 89 به 16.6 درصد رسیده است. این در حالی است که طی سالهای گذشته معمولا نرخ تورم یا هزینه های تولید یک یا دو درصد زیر تورم بخش مصرف قرارداشت و این تفاوت در واقع حاشیه سودی بود که بخش تولید می توانست از مابع التفاوت قیمت تمام شده و قیمتی که مصرف کننده نهایی می رسد کسب کند ولی به نظر می رسد این رابطه درست در سه ماهه پایانی سال 89 به هم خورده است نگاه به منحنی رشد شاخص بهای تولید کننده نشان از جهش شدید در حد 45 واحدی این شاخص است که گویای افزایش 21 درصدی هزینه تولید کالا تنها در طول سه ماه است.

این در حالی است که نرخ تورم مصرف کننده در پایان سال 89 به 12.4 درصد رسیده، این روند به معنی آن است که تولید کننده در حالی کالایی را تولید می کند که هزینه های تولید آن بیش از قیمت همان کالا در بازار مصرف رشد پیدا کرده است.

نمودار شاخص بهای تولید

البته این مسئله در واقع نتیجه تفاوت زمانی بین اجرای فازهای حمایتی دولت از بخش تولید ومصرف کننده است که قرا بود در راستای هدفمندسازی یرانه ها به اجرا دربیاید، یعنی در حالی که هافزایش قیمت ها اتفاق افتاد شاهد توزیع یارانه نقدی و فشار دستگاههای متولی بازار برای جلوگیری از رشد قیمت ها در بازار مصرف بودیم ولی در همین دوره هیچ یک از برنامه های حمایتی که به بخش تولید وعده داده شده بود اجرایی نشده بود و در عمل اولین بخش این برنامه های حمایتی در ماههای نخست سال 90 کلید خورده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی هزینه هر واحد کالای تولیدی در اسفند سال 89 نسبت به اسفند 88 معادل 34 درصد رشد داشته است و به عبارتی ساده تر اگر کالایی در ابتدای سال 89 معادل100 تومان هزینه داشته همین کالا در پایان سال باهزینه ای معادل 134 تومان تولید شده است در حالی که مقایسه تورم نقطه ای در بخش مصرف نشان می دهد که در همین دوره همان کالای 100 تومانی در پایان سال 89 با قیمتی حدود 119 تومان به دست مطرف کننده نهایی رسیده است.

جدول رشد هزینه تولید

این وضعیت در صورتی که تنها مربوط به یک دوره گذار کوتاه مدت باشد می تواند به عنوان انگیزه ای برای تولید کنندگان جهت ارتقاء سطح بهره وری و کاهش هزینه تمام شده باشد ولی در صورتی که ادامه پیدا کند به معنی فلج شدن بخش تولید است.

شاید این آمارها گویای همان وضعیتی باشد که احمد توکلی در اعتراضی به آن مطرح کرد، نمی توان با تهدید تولید کنندگان سطح قیمت ها را مهار کرد.

نگاهی به جزئیات گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده نشان می دهد بیشترین افزایش هزینه های تولید در بخش های مولد اقتصاد کشور مربوط به بخش صنعت بوده است که طی دوره یک ساله سال 89 معادل 57.7 درصد رشد کرده است.