تاثیر افزایش نرخ ارز بر واردات خودرو؛رشد قیمت وارداتی ها چقدر می شود؟ / جدول

دوشنبه هفته پیش برای شرکت‌های واردکننده خودرو خبر خوبی بود. با برنامه جدیدی که پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع اعلام شده، از این پس واردات خودرو طبق ضابطه و قوانین بوده و به گفته مسوولان وزارت بازرگانی چنانچه کسی دغدغه تولید ملی و موارد این چنینی که در سال‌های گذشته بر علیه واردکنندگان گفته می‌شد داشته باشد، می‌تواند فقط روی تعرفه بحث کند. در واقع به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای بازگشت به سال 88 که واردات خودرو رونق خاصی داشت در دستور قرار گرفته است. در این بین چند نکته قابل توجه است:

1- قوانین برای واردات خودرو در سال 89 و 90 تغییر نکرده است اما سال گذشته محدودیت شدیدی برای واردات خودرو گذاشته شد. پس از بوجود آمدن فضای خاکستری و دلالی‌های سنگین، وزارت صنایع و معادن اندکی کوتاه آمد. وزیر صنایع حقیقت را می‌گفت که واردات آزاد است و ثبت سفارش همچنان جاریست اما در عمل برخوردی سلیقه‌ای بوجود آمده بود که نتیجه آن در دو مورد سنگین و سواری‌ در جدول زیر آمده است. واقعیت ماجرا این بود که وزارت صنایع از تشکیل کمیته واردات که قبل از ثبت سفارش است، سرباز می‌زد. نتیجه آنکه پرونده‌های واردات به مرحله ثبت سفارش نمی‌رسید.

2- خودروسازان داخلی به هیچ وجه علاقه‌ای به واردات خودرو ندارند. موضوع فقط تهدید بازار فروش آنها نیست. دلیل اصلی تهدید روانی است که از ناحیه واردات متوجه آنها می‌شود. حتی در سال 88 که اوج واردات خودرو بود، بیش از 4 درصد بازار در اختیار شرکت‌های واردکننده قرار نگرفت اما اثرات روانی آن چنان بود که موجودیت صنعت ضعیف خودروسازی کشور را با چالشی به نام هویت مواجه کرد. فاصله‌ها به حدی بود که باعث آشنایی بیشتر مشتریان ایرانی با صنعت روز جهان، قیمت‌های جهانی و همچنین توقعات بیشتر شد. نگاهی به سخنان خودروسازان در چند سال گذشته که از سر ناچاری اشتغال‌زایی را بارها مطرح کرده‌اند نشان از آشکار شدن ضعف‌هایشان داشته است. نق زدن در الزامات جدید همچون کیسه ایمنی هوا، سیستم ترمز ضد قفل و بسیاری موارد دیگر همچون مصرف سوخت، استهلاک و طراحی قدیمی، آنها را در چند سال گذشته در افکار عمومی بسیار ضعیف کرده است.

3- با افزایش واردات، خودروسازان داخلی با مشکلی به نام «مهندسی معکوس تقاضا» مواجه خواهند شد. در مهندسی تقاضا، مشتری تقاضای آینده خود را به خودروساز دیکته می‌کند ولی در مهندسی معکوس تقاضا این خودروساز است که بازار آینده را با توجه به توانایی تولید خود جهت می‌دهد. خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته سعی داشته‌اند با مهندسی معکوس بازار، مشتریان خود را با تغییرات اندک تحت تاثیر قرار دهند. پرشیا که نمونه پیشرفته‌تر 405 است یا 206 صندوق‌دار از جمله آنهاست. با ورود خودروهای خارجی، این تهدید برای مهندسی معکوس تقاضا ایجاد خواهد شد که سطح توقعات مشتریان از شرکت خودروساز داخلی فاصله بیشتری خواهد گرفت. این در آینده‌ای نزدیک به معنی شکست مهندسی معکوس تقاضا در بازار خودرو داخلی شده و خودروساز را در برنامه بازاریابی با مشکل مواجه خواهد کرد. همین برای نگرانی آنها کفایت می‌کند.

4- بعد از آزاد شدن ثبت سفارش، امیدواری برای کاهش فضای خاکستری قیمت‌ها و دلالی بوجود آمده است. اما این ابتدای یک روز خوب برای واردکنندگان و احتمالا مشتریان پول‌دارشان است. نباید زیاد خوشبین شد. بازار خودرو در حالی امید به رقابت گرفته که دو اتفاق نگرانی‌های جدیدی بوجود آورده است. اولی اقدام بانک مرکزی در یکسان کردن قیمت ارز دولتی با بازار آزاد است. سه‌شنبه گذشته به یکباره نرخ یورو مورد مصرف شرکت‌ها شامل افزایش 190 تومانی (از 1530 به 1720 تومان) شد. حال با توجه به روند احتمالی افزایش نرخ ارز در هفته‌های آینده باید در انتظار افزایش قیمت خودروهای وارداتی بود تا بدین ترتیب بهار ثبت سفارش واردکنندگان به فاصله یک روز ابری شود. از سویی فضای تبلیغاتی علیه واردکنندگان با موضوعاتی همچون خدمات پس از فروش و افزایش تعرفه واردات بوجود آمده است. در آخرین مورد دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو از پیشنهادی برای افزایش تعرفه واردات سخن گفته است. پیگیری‌های «خبرآنلاین» البته نشان داد موضوع فوق فقط یک پیشنهاد در سال گذشته به کمیته نظارت بود که هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت اما می‌توان پیش‌بینی کرد لابی مخالفین واردات باز هم تلاش‌هایی برای کاهش یا تحت تاثیر قرار دادن واردات انجام دهند.

5- شاید کسی دلش برای مشتریان پولدار نسوزد. آنها مجبورند گاه با فاصله‌ قیمتی دو و نیم برابری از بازار جهانی، خودرو بخرند. اما نباید فراموش کرد مسیر استفاده از خودروهای وارداتی از روی پول‌دارها می گذرد مگر آنکه خودروسازان داخلی فکری به حال کیفیت کنند.

6- ابتدای سال جاری برای واردات خودرو بهاری است. ثبت سفارش ادامه دارد و ابرها می‌بارند. فعلا قانون بر سلیقه حاکم شده است. باید دید این بهار تا پایان سال ادامه خواهد داشت؟ در پایان نگاهی داریم به بعضی اتفاقات در پی محدودیت در ثبت سفارش و اخیرا نرخ ارز با این توضیح که همانطور که در جدول مشخص است افزایش غیر منطقی و خارج از تصور قیمتها در فاصله 15 ماهه پایان سال 1388 تا خرداد سال 1390 ناشی از افزایش نرخ ارز نبوده و بدلیل محدودیتهای ایجاد شده، رانت های شکل گرفته در راه ثبت سفارش که خارج از ضابطه بوده و کاهش عرضه و خلا ایجاد شده در بازار و عدم توانایی خودروسازان داخلی در تامین نیاز بازار چنین وضعیتی را ایجاد کرد. حال با افزایش ناگهانی نرخ رسمی ارز در هفته گذشته، باید در انتظار شوک دیگری در افزایش قیمت‌ها باشیم.