بانک مرکزی سالانه 20 تا 30 درصد پول چاپ می کند / چاپ پول عامل تمامی بدبختی های اقتصادی ایران

راشل آرامیان: بانک مرکزی نهاد ناظر و سیاستگذار در حوزه پولی است که در چند سال اخیر کمتر به وظایف قانونی خود که حفظ ارزش پول و کنترل نقدینگی و تورم است عمل کرده با این حال این نهاد و در راس آن رییس کل بانک مرکزی تحت تاثیر خواسته های دولتمردان نرخ سود بانکی را هر سال کاهش می دهد و شدیدا به دنبال این است که بانک ها به وظایف خود که از طریق بسته پولی به آنها ابلاغ می شود عمل کنند. هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس با توجه به همین نکته است که می گوید بانک مرکزی سالانه با چاپ پول 20 تا 30 درصد نقدینگی را افزایش می دهد در حالی که اگر این بانک پول چاپ نمی کرد نقدینگی افزایش نمی یافت و به تبع آن تورم نیز صعودی نمی شد. در این شرایط بانک ها خود به خود نرخ سود را کاهش می دادند و دیگر نیازی نبود بانک مرکزی به ضرب و زور بانک ها را وادار به کاهش نرخ سود بانکی کند. او که نماینده دوره هفتم مجلس نیز بود در ادامه به نکته دیگری اشاره می کند و آن این که تعیین نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ سود سپرده ها روندی است که در هیچ جای دنیا مشاهده نمی شود و از آن با عنوان عجایب روزگار یاد می کند. حق شناس از موضوعات دیگر بانکی نیز سخن می گوید که در ادامه آورده شده است:

****

*یکی از اهداف بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی حمایت از تولید عنوان شده است. به نظر شما با این بسته می توان از تولید حمایت کرد؟

پیش از اینکه به این پرسش پاسخ گویم لازم است از بانکداری تعریفی ارایه دهم. بانک، مانند سایر بنگاه‌های خدماتی، ارایه کننده خدمات است و هر بنگاهی که خدمات ارایه می‌کند طبیعی است که باید بتواند هزینه‌های خود را جبران کند. بنگاهی وجود ندارد که خدمات ارایه دهد و بابت آن هزینه دریافت نکند و همواره عرضه و تقاضا است که قیمت خدمات را تعیین می‌کند. اشکال اساسی در بانکداری ایران این است که عرضه و تقاضا نیست که قیمت خدمات بانک‌ها را تعیین می کند بلکه به صورت دستوری از بانک ها خواسته می شود که قیمت‌های تعیین شده را رعایت کنند. البته این دستورها در برخی مواقع پررنگ و در برخی اوقات کم‌رنگ هستند اما در خصوص اینکه بسته سیاستی سال 90 می تواند از تولید حمایت کند باید گفت، نرخ سود سپرده های یکساله در این بسته 5/12 درصد در نظر گرفته شده اما در مقابل سودی که بانک می‌خواهد از بابت تسهیلات از مردم دریافت کند 11 درصد است.

این از عجایب روزگار است زیرا بانک‌ها طی این عملیات 1.5 درصد کمتر دریافت می‌کنند. این موضوع تاکنون در شبکه بانکی سابقه نداشته است که سپرده‌گذار بابت سپرده‌گذاری در بانک زیان کند اما در مقابل گیرنده تسهیلات سود ببرد. البته باید هزینه بانکداری را به این رقم اضافه کرد. به عبارت دیگر اگر هزینه بانکداری که به طور متوسط بین2تا4درصد را به 12.5 درصد سود پرداختی به سپرده‌گذار اضافه کنیم، نرخ تسهیلات پرداختی به متقاضیان وام دست کم باید14.5تا 16.5 درصد باشد تا بانک دچار زیان نشود. اما عملا این‌گونه نیست. در حقیقت بانک‌ها به نوعی به گیرندگان تسهیلات یارانه می دهند. اگر این یارانه از منابع در اختیار بانک‌های دولتی تامین شود اشکالی ندارد و بانک قادر خواهد بود به فعالیت خود ادامه دهد اما بانک‌های خصوصی چنین توانی را ندارند و بی‌شک با این بسته پولی زیان‌ده خواهند شد.

*با این تحلیل می‌توان به دلایل دور زدن قوانین در نظام بانکی پی برد. عدم صرفه اقتصادی، بانک‌ها را مجبور به در پیش گرفتن راهکارهای تازه مانند جایگزینی عقود مشارکتی با عقود مبادله‌ای کرده است.

بله، مانند چیزی که در سه سال گذشته رخ داد. یعنی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مبادله‌ای، سعی می‌کنند عمده منابع خود را به سوی عقود مشارکتی سوق دهند زیرا بانک ها براساس بسته سیاستی سال جاری در تسهیلات مشارکتی دست‌کم می‌توانند تا 17 درصد سود دریافت کنند در حالی که در عقود مبادله‌ای حداکثر سود دریافتی 14 درصد است. من فکر می‌کنم، بسته پولی سال 90، مانند دو، سه سال گذشته در نظام بانکی اخلال ایجاد می‌کند و باز هم بانک‌ها به سراغ عقود مشارکتی خواهند رفت و بدتر از این، ممکن است بانک‌ها به بخش‌هایی وام دهند که منجر به افزایش مطالبات معوق بانکی شود. منابع بانک‌ها محدود است یا به عبارت دیگر حجم پول و حجم سپرده‌ها مشخص است و از طرف دیگر، نرخ سود هم که تعیین شده، در این میان، بانک نیز به صورت دلال هزینه مشخصی دارد، میان این سه عامل باید رابطه علمی برقرار باشد تا بنگاه اقتصادی که نامش بانک است سودآور باشد در غیر این صورت طبیعی است که بانک به دور زدن قانون روی آورد. در حال حاضر به نفع بانک‌هاست که به سمت عقود مشارکتی سوق یابند.

به نظر می‌رسد نرخ سود تسهیلات بانکی که از سال 86 در حال کاهش است سال 90 نیز تکرار شده است. بنابراین بانک‌ها با گرایش به سمت عقود مشارکتی، قوانین را دور می‌زنند یا اینکه ممکن است بانک‌ها سهم تعیین شده هر بخش از تسهیلات را رعایت نکنند و منابع را به بخش‌هایی هدایت کنند که از سودآوری بیشتری برخوردارند. منتها نکته‌ای در این بخش وجود دارد و آن این است که این راهکارها برای بانک‌های دولتی است و ممکن است خصوصی‌ها از راهکارهای دیگری در این زمینه استفاده کنند. مثلا یکی از عقودی که این روزها مطرح شده، عقد استصناع (قرارداد ساخت) است. عقد مرابحه نیز از عقود دیگری است که به تازگی مطرح شده که به نوعی فروش اقساطی به شمار می رود. آخرین آنها هم بیع دین است. در صورتی که این سه عقد در نظام بانکی به کار گرفته شوند، تا حدودی می‌توانند بستر دور زدن بسته پولی را فراهم می کند زیرا استصناع یا هزینه ساخت بدین گونه است که مثلا دولت می‌خواهد یک آزادراه بسازد. هزینه ساخت آن مشخص است. پس از برآورد هزینه آزادراه، کارفرما به پیمانکار پول پرداخت نمی‌کند. بدین‌معنی که کارفرما حسابی نزد بانک افتتاح کرده و بر این اساس، بانک پول را در اختیار پیمانکار می‌گذارد. آن زمان است که کارفرما با بانک طی صورت جلسه‌ای بر میزان نرخ سود بانکی به توافق می‌رسند سپس بانک، پول را از کارفرما در بلندمدت و با مبلغ بیشتری به عنوان سود دریافت می‌کند. ممکن است نرخ سود توافقی، بیش از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی در بسته سال جاری باشد. بنابراین بانک‌ها می‌توانند از طریق به کارگیری این سه عقد، نرخ سود بانکی را دور بزنند که البته این اقدام کاملا شرعی است.

*مسلما بانک مرکزی با مشاهده چنین اقدامی از سوی بانک‌ها برای این سه عقد نیز مانند سایر عقود نرخ سود تعیین می‌کند.

بله درست است. با این حال به عقیده من بسته بانک مرکزی، بانک‌ها را به سمت عقود مشارکتی سوق می‌دهد.

*یکی از مسائلی که به تازگی در بسته پولی مشاهده می‌شود تعیین سقف سود برای عقود مشارکتی است؛ چیزی که به شدت مورد انتقاد بانک‌های خصوصی قرار گرفت. به نظر شما آیا برای بانک‌ها به صرفه است که با نرخ 17 درصدی تسهیلات دهند در صورتی که گفته می‌شود هزینه تمام شده پول در بانک‌های دولتی حدود 16 درصد و در بانک‌های خصوصی 20 درصد است؟

در استانداردهای بین‌المللی هزینه بانک‌ها شامل گاز، برق، آب، حقوق کارکنان و... 1 تا 5/2 درصد است اما بانک‌ها در ایران این رقم تا چهار درصد میرسد. مثلا نرخ سود تسهیلات بانکی در کشورهای توسعه یافته 2 درصد به علاوه نرخ لایبر (1 تا 5/2 درصد) است. در ایران به دلیل گرانی هزینه تولید، هزینه خدمات نیز گران است و در کل باید گفت بانکداری در ایران گران است. البته بانک‌ها می‌توانند هزینه‌های خود را به کمتر از چهار درصد کاهش دهند و در مقابل نیز می‌توانند نرخ سود را نیز پایین‌تر بیاورند. آنچه که مسلم است هزینه اداره بانک است. اگر ما همان چهار درصد را مبنا قرار دهیم و آن را بر سود سپرده‌ها اضافه کنیم، رقم به دست آمده باید مساوی با نرخ سود تسهیلات باشد. نرخ سود سپرده‌ها کاملا به نرخ تورم مرتبط است. اگر نرخ تورم را پایین بیاوریم، طبیعی است که نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش می‌یابد. در صورتی که نرخ سود مانند الان کمتر از تورم باشد، سپرده‌گذار تنبیه می‌شود. نرخ سود پایین‌تر از تورم، از منطق اقتصادی برخوردار نیست. در حال حاضر بانک مرکزی رفتار عکس در پیش گرفته است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد نتیجه عکس نیز در پی خواهد داشت به طوری که افراد سپرده‌های خود را از شبکه بانکی خارج و در بازارهایی مانند طلا و سکه سپرده‌گذاری می‌کنند.

*رفتارهایی که خلاف منطق اقتصادی است به چه دلیل از سوی ارگان‌های تصمیم‌گیر مثل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در پیش گرفته می‌شود؟ اتفاقی که مجلس نیز در آن سهم دارد یعنی از سال 85 که دولت را مکلف کرد نرخ سود را تا پایان برنامه چهارم تک‌رقمی کند و دولت نیز بی‌توجه به نرخ تورم و به صورت دستوری نرخ سود تسهیلات را کاهش داد. در نتیجه نرخ سود سپرده‌ها نیز مطابق با آن کاهش داده شد.

مجلس در این حیطه نمی‌تواند نرخ تعیین کند. آن زمان که مجلس در سال 85 دولت را مکلف کرد نرخ سود بانکی را تک‌رقمی کند، بیشتر هدف این بود که بانک‌ها هزینه‌های خود را کاهش دهند، دو سه سال پیش مد شده بود که بانک‌ها بهترین برج‌ها و ساختمان‌ها را به این دلیل بسازند تا گرفتار مالیات نشوند. این مصوبه به این دلیل تصویب شد که بانک‌ها از خرج‌های زاید منع شوند و تسهیلات را با نرخ کمتری به بخش‌های تولیدی پرداخت کنند. مجلس تا همین اندازه می‌تواند وارد شود. ورود به این حوزه بیش از این میزان برای مجلس جایز نیست. مضاف بر اینکه دولت نیز معتقد است نرخ‌ها باید کاهش یابد زیرا پرداخت سودهایی تا این میزان رباست. بنابراین تا اینجای کار دولت و مجلس هر دو معتقدند نرخ سود باید کاهش یابد. اما با ریشه این پدیده برخورد نمی‌کنند. ریشه این است که در سال 88، حجم نقدینگی کشور 265 هزار میلیارد تومان بود در پایان سال 89 به 295 هزار میلیارد تومان رسید. یا به دیگر بیان سال حجم نقدینگی کشوردر سال 84 حدود 92 هزار میلیارد تومان بود که در سال 89 به 295 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این حجم از نقدینگی با رشد سالانه معادل 20 تا 30 درصد همراه است که فاجعه ایجاد می‌کند. یعنی در صورتی که این حجم از نقدینگی وارد بازار نشود قطعا سال بعد شاهد افزایش تورم نخواهیم بود. تورم هم که نباشد، نرخ تسهیلات خودبه‌خود کاهش می‌یابد و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها نیز کم می شود. ا

ین امر نشان‌دهنده این است که در ابتدا درست عمل نمی‌کنیم و می‌خواهیم از انتها مشکل پیش آمده را حل کنیم. در صورتی که همه‌چیز از ابتدا باید از مبنای درستی برخوردار باشد. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که نقدینگی آن سالانه تا 30 درصد رشد داشته باشد. مفهوم افزایش نقدینگی به این میزان این است که بدون اینکه تولید در کشور انجام شود، بانک مرکزی پی‌درپی مشغول چاپ پول است. این می‌شود که تورم در کشور شدیدا افزایش یابد و نرخ سود را نیز افزایش دهد. این مقوله در اقتصاد ما به معضلی تبدیل شده که تاکنون نیز راهکار مناسبی برای آن اندیشیده نشده است. تزریق پول نفت به جامعه نیز از دیگر معضلاتی است که گویا در کشور ما راهکاری برای آن وجود ندارد. اگر این پول‌ها تبدیل به کالا و تولید شود زیان‌آور نیست. چاپ پول پایه پولی ا افزایش می‌دهد. پس نرخ تورم در ایران ناشی از چاپ پول است. این مقوله نیز ناشی از تبدیل دلار به ریال است بدون اینکه به ازای آن کالا و خدمات وجود داشته باشد. در برنامه چهارم آورده شده بود مانده تسهیلات بانکی تا پایان این برنامه صفر شود در حالی که نشد یا مثلا دولت مکلف می‌شود تسهیلات تکلیفی را حذف کند، این نیز تحقق نیافت.

*در بسته بخشی وجود دارد که سهم تسهیلات تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله صادرات، صنعت، مسکن، بازرگانی و خدمات، کشاورزی و غیره مشخص شده است. آیا سهمیه‌بندیه اخیر را می‌توان به نوعی تسهیلات تکلیفی به حساب آورد؟

بله، بخش‌بندی تسهیلات، تسهیلات تکلیفی است چراکه اگر نظام بانکی کارآمد باشد خود باید تصمیم بگیرد به کدام بخش‌ها تسهیلات پرداخت کند. این‌گونه دخالت‌ها، نظام بانکی ما را ناکارآمد می‌کند.

*به جز دلایلی که به آن اشاره کردید، می‌توان دلایل سیاسی نیز برای کاهش دستوری نرخ سود برشمرد.

البته؛ معمولا دولت‌ها و مجالس برای مدت کوتاهی بر سر کار هستند و همین امر باعث می‌شود تا تصور کنند می‌توانند در کوتاه‌مدت اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد کنند. به همین دلیل تزریق پول به جامعه را در اولویت های کاری خود قرار می دهند. ممکن است با اجرای این سیاست در مدت کوتاهی مثلا 6 یا 7 هفت ماه، به همه خوش بگذرد اما به محض اینکه به سال نزدیک شویم آثار منفی تزریق پول نمایان خواهد شد. سال 86 که نرخ تورم 18.4 درصد بود در حالی که سال 87 به 25.4 درصد رسید. بسیاری معتقدند نرخ تورم در سال 90 افزایش می‌یابد زیرا در سال گذشته نقدینگی به میزان زیادی افزایش یافته است که آثار آن در سال جاری مشاهده می‌شود.

*کاهش سود تسهیلات با هدف حمایت از تولید اگر چه در کاهش هزینه های تولید بسیار مفید است اما گفته می‌شود بانک‌ها به دلیل کاهش سود به ویژه نرخ سود عقود مشارکتی چندان تمایلی به اعطای تسهیلات نخواهند داشت. پس عملا حمایتی از تولید صورت نمی گیرد.

در اینجا دو بحث مطرح می‌شود. یکی بحث واقعیت‌ها و دیگری ایده‌آل‌ها؛ ایده‌آل بانک این است که نرخ سود و به تبع آن هزینه تولیدکننده نیز کاهش یابد اما در واقعیت چنین چیزی رخ نمی‌دهد. در اقتصاد واقعیت‌ها حاکم هستند و از ایده‌آل خبری نیست. همه ما دوست داریم نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی شوند. این ایده‌آل است. کاهش نرخ سود نیز آرزوی شبکه بانکی است و این زمانی رخ می‌دهد که تورم یک رقمی باشد و بانک مرکزی نیز چاپ پول را متوقف کند. این نهاد وظیفه دارد نرخ رشد نقدینگی را تک‌رقمی کند با این حال به وظیفه خود عمل نمی‌کند اما انتظار دارد که بانک‌ها نرخ سودهای تعیین شده را اجرا کنند در حالی که چنین خواسته ای امکانپذیر نیست. درست این است که ابتدا بانک مرکزی به وظیفه خود که همانا کنترل نقدینگی است عمل کند، بانک‌ها خودبه‌خود نرخ سود را در رقابت با یکدیگر تک‌رقمی خواهند کرد.

*حال بگویید نرخ‌های تعیین شده در بسته پولی با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، گره از کار تولیدکنندگان می گشایند یا خیر؟

اگر این نرخ‌ها در شرایط فعلی اعمال شود، تولید منتفع خواهد شد زیرا نرخ سود در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ سود در نظام بانکی است. مثلا در بازار مسکن، هر یک میلیون ودیعه برای اجاره مسکن معادل 30 هزار تومان کرایه ماهانه است. یعنی حداقل سود در این بازار 36 درصد است. پس زمانی که نرخ سود خارج از شبکه بانکی و بازار غیررسمی 36 درصد و در برخی کالاهای خدماتی 40 درصد است، اگر تولیدکننده‌ای تسهیلات را با 12 درصد سود دریافت کند بیش از100 درصد منفعت است. البته به شرطی که بانک‌ها واقعا تسهیلات پرداخت کنند. در اقتصاد بحثی وجود دارد بر این مبنا که همه افراد رفتار عقلایی در پیش می‌گیرند. تفاوتی نمی‌کند فرد، چه شغلی داشته باشد و مربوط به کدام طبقه اجتماعی باشد. در صورتی که افراد بدانند در بازار آزاد می‌توانند وجوه خود را به کار گیرند و 30 درصد سود کسب کنند، منطقی است که دیگر راغب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند بود درحالی که همان افراد به شبکه بانکی مراجعه می‌کنند تا تسهیلات دریافت کنند. حتی برخی نیز تسهیلات را با نرخ سود ارزان تر از بانک‌ها دریافت می‌کنند و به صورت وام به سایر افراد می‌دهند و به ازای آن درصد بیشتر سود دریافت می‌کنند و در مقابل به بانک‌ها 12 درصد سود می‌پردازند. بنابراین بسته سیاسی سال 90 بانک مرکزی جای مشتری و بانک را عوض می‌کند.

*دولت تاکنون بارها تلاش کرده که رفتار بانکداران را تغییر دهد. نمونه آن نرخ سود بانکی است که با زور هم که شده، می‌خواهد آن را کاهش دهد. طرح تحول نظام بانکی را نیز برای تغییر برخی شیوه‌ها در بانک‌ها مطرح کرده است. به نظر شما چرا دولت تا این حد به دنبال تغییر در بانک‌ها و به زعم خود اصلاح نظام بانکی است؟

دولت از همان سال 84 که روی کار آمد شعارمحوری خود را حذف ربا از شبکه بانکی اعلام کرد. این نیت، نیت خوبی است؛ به خاطر اینکه اگر این اتفاق رخ دهد در کل، هزینه تولید کاهش می‌یابد. البته به غیر از دولت همه به دنبال تحقق این هدف هستند اما واقعیت این است که گاهی اوقات مسیر رسیدن به این هدف را به اشتباه طی می کنند. برای نمونه فارغ از بحث کیفیت، مغز گردویی که از چین وارد شده، ارزان‌تر از مغز گردویی است که در ایران تولید می‌شود. اصولا پرسش اصلی این است که چرا هزینه تولید در ایران بالاست؟ در صورتی که بحث دستمزد را کنار بگذارید، یکی از بحث‌های مهم در این زمینه پایین‌بودن بهره‌وری در ایران است. رشد اقتصادی در برنامه چهارم هشت درصد در نظر گرفته شد که تحقق 5/2 درصد آن در گرو ارتقای بهره‌وری بود. آمارهای منتشر شده گویای این نکته است که در حالت خوش‌بینانه بهره‌وری در ایران کمتر از یک درصد است. اما دلیل دیگری که در کنار این موضوع وجود دارد، گران‌بودن تسهیلات در کشور است. بنابراین برای حل این موضوع، سیاست‌گذار کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار می‌دهد اما وی به رفتار خود توجه نمی‌کند که سالی 20 تا 30 درصد پول چاپ می‌کند و در ادامه به تورم دامن می‌زند.

*برخی معتقدند بانکداری در ایران بسیار سودآور است و به همین دلیل تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی افراد به شدت به دنبال تاسیس بانک هستند و حتی بسیاری از بانک‌ها در دو سه سال اخیر راه‌اندازی شدند؛ شاید یکی از دلایل تاکید سیاستگذاران بر کاهش سود همین مورد باشد.

بانکداری برای بخش خصوصی که قطعا سودآور است. در صورتی که سودآور نباشد این همه متقاضی نخواهد داشت.

*این سودآوری چقدر است؟

بستگی به این دارد که شما چقدر پول بگذارید. واقعیت این است که بانک‌ها از محل پرداخت تسهیلات سود کسب نمی کنند. بانک‌ها بخشی از پول‌ها را وارد شرکت‌هایی می‌کنند که خودشان تاسیس کرده‌اند. البته براساس قانون بودجه سال 90 بانک‌های دولتی دیگر حق تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ندارند. زیرا بانک باید به کار خودش بپردازد. اما آیا بانک‌های خصوصی چنین محدودیتی دارند؟ خیر. بانک‌های خصوصی وجوه در دست افراد را جمع‌آوری کرده و به آنها سود پرداخت می‌کنند با این تفاوت که با آن وجوه فعالیتی را که صلاح بدانند انجام می‌دهند. آنها مانند بانک‌های دولتی نیستند که ملزم شوند منابع را آن‌گونه که دولت می‌خواهد صرف کنند. مضاف بر اینکه کارایی بانک‌های خصوصی قطعا بیش از بانک های دولتی‌هاست. در بانک‌های دولتی هر آن احتمال تغییر مدیرعامل و هیات‌مدیره وجود دارد. حتی هر لحظه امکان دارد فردی که تجربه‌اش در حد صفر است به عنوان مدیرعامل برگزیده شود اما در بانک‌های خصوصی چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. ما معتقدیم در صورتی که بانک‌ها منابع قابل توجهی در اختیار داشته باشند اما در مقابل از مدیریت ضعیفی برخوردار باشند، منابع اتلاف خواهند شد. در صورتی که بانکی از مدیریت مطلوب برخوردار باشد و کمترین منابع را در اختیار داشته باشد، به بیشترین بهره‌وری خواهد رسید. بنابراین بانک‌های خصوصی به دلیل بهره‌وری بالا و عدم الزام در رعایت قوانین دولتی، می‌توانند از این فرصت برای سودزایی استفاده کنند. درحالی که بانک‌های دولتی تنها از محل منابع دولتی قادر به ادامه حیات هستند.

*در هر حال هرچه‌قدر بهره‌وری در بانک‌های خصوصی بالا باشد باز هم نمی‌توانند با نرخ سود 17 درصد در قالب عقود مشارکتی فعالیت کنند و رعایت نرخ‌های سود بانک مرکزی جز زیان، حاصل دیگری در پی ندارد در نتیجه احتمال افزایش فعالیت های جانبی مانند تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیش از پیش در دستور کار آنها قرار می‌گیرد؟

قطعا همین‌طور است. عقل اقتصادی حکم می‌کند، بانک‌ها منابع خود را در محلی سرمایه‌گذاری کنند که میزان سودآوری آن بالا باشد.

*با این روند، منابع به بخش‌های تولیدی آن‌چنان که هدف بسته سیاستی بانک مرکزی است سوق نمی‌یابد و سر از فعالیت های سودده در می آورد.

واقعیت همین است. منتها باز تاکید می‌کنم بسته سیاسی- نظارتی بانک مرکزی تنها به درد چند بانک دولتی می‌خورد. به عبارت دیگر از بانک‌های خصوصی نباید انتظار داشت که در قالب سهمیه‌بندی‌های اعلام‌شده برای پرداخت تسهیلات فعالیت کنند. در صورتی که بانک های خصوصی بخواهند سهم های تعیین شده را رعایت کنند به بخش خصوصی وام می دهند تا از طریق آنها، وجوه در فعالیت های تولیدی به کار گرفته شود که سودش بیش از 20 درصد باشد. مثلا در بخش فولاد دولت در بعضی مقاطع سال با ارسال بخشنامه‌ای واردات فولاد را محدود می‌کند و این سیاست قیمت میلگرد را افزایش می‌دهد. بنابراین افرادی که از بانک تسهیلات دریافت کرده و در این صنعت نیز به کار گرفته‌اند، به سود مناسبی دست می‌یابند. به نوعی می‌توان گفت بخش خصوصی از خلاهای قانونی استفاده می‌کند وگرنه نمی‌توان از قانون استفاده کرد و تولید را رونق داد.

*به نظر شما، سودآوری بانکداری در ایران بیشتر است یا در خارج از کشور؟

مسلما سودآوری این صنعت در خارج از کشور بیشتر است البته منظور بانک های دولتی است زیرا آنها به بانکداری الکترونیک روی آورده‌اند که منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌ بانکداری شده است. برای نمونه زمانی که پول الکترونیکی وجود دارد و افراد می‌توانند از این طریق بهای تمامی خدمات از تاکسی گرفته تا هزینه هتل را پرداخت کنند، پس چه ضرورتی برای چاپ پول وجود دارد. زمانی که این ضرورت وجود ندارد دیگر نیازی به حذف صفرها نیست. همین بحث در ارتباط با بانکداری نیز مطرح است. زمانی بود که بانک‌های دولتی قبض‌های آب، برق، گاز، تلفن را به همراه سایر قبوض دریافت می‌کردند. برای این منظور یک کارمند نیز استخدام شده بود. از زمانی که پرداخت قبض‌ها الکترونیکی شده آیا نیاز به آن کارمند وجود دارد؟