نحوه فرار سلطان شکر ایران از کشور

این سایت می‌نویسد: این‌گونه احکام برای سارقینی که دزدی‌های چندان کلانی انجام نداده بودند، برداشت‏های متعددی را از چنین مجازات‏هایی که قطعاً با توجه به مبنای فقهی و حقوقی‏اش نافذ است، به دنبال داشت که مهم‌ترین برداشت، تبعیض در اجرای احکام اصیل اسلامی همچون قطع ید برای سارقانی است که شرایط اجرای حکم قطع ید شامل حالشان می‏شود، اما با تعزیر از مهلکه جان به در برده و مفاسدشان همچون گذشته استمرار می‏یابد. آیا بریدن شدن انگشت و سپس مچ تنها باید شامل حال خرده دزدها شود یا سارقان بزرگ و کلاهبرداران باید در ابتدای صف "قطع یدین" قرار گیرند.

این سایت پس از مباحث حقوقی درباره قطع ید می‌نویسد: در واقع با این مواد و توصیفات قانون جزا، اگر شخصی همچون "محمدرضا.ی" سلطان شکر که صدها میلیارد تومان از ملت به یغما برد، به دست توانای قوه قضاییه بیفتد، با توجه به عدم قانون گذاری محکم برای این قبیل اشخاص، آنچه شامل حالش می‏شود، تعزیر شامل حبس، رد بخشی از مال و جرایم نقدی و حداکثر چند ضربه می‏شود که البته در خصوص این عده متاسفانه به دلایل متعدد از جمله پشتوانه‌های خاص و وکلای متعدد و گران قیمت، کف محکومیت در نظر گرفته می‏شود و بعد از مدتی نیز مرخصی و لذت از اموال مردم در روزهای آتی زندگی که دوران بازنشستگی پس از خلاف می‏توان لقب داد، به امثال این دانه‌درشت‏ها تعلق می‏گیرد.

بماند اینکه سلطان شکر ایران در زمان مدیریت سابق دستگاه قضایی با پرونده‌ای به ارزش هزار میلیارد تومان با وثیقه ای صدمیلیارد تومانی به مرخصی رفت و سپس از کشور خارج و به کانادا سفرکرد و آن وثیقه هم جعلی از آب درآمد.

یا در پرونده کیش اورینتال اویل که دادگاه آن نیز در مجتمع مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، بخاطر تضییع مبلغ ناچیز! 80 میلیارد تومان از بیت المال که با دریافت رشوه از سوی تعدادی از مدیران شرکت نفت از سوی شرکت کیش اورینتال انجام شده بود، رشوه‌گیرندگان به زندان محکوم اما رشوه‌دهندگان از تعقیب مصون ماندند.

آینده در پایان تاکید می‌کند: پرونده خیابان فاطمی به ارزش بیش از 40میلیارد تومان، پرونده کنکور، پرونده سیمان بهروک یزد، پرونده هواپیمای سلطان برونئی، پرونده نگین غرب و ده‌ها پرونده دیگر نمونه‌هایی از عدم برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها هستند و جالب آن که هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور اذعان کرد که به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی بسیاری از پرونده‌های مملکتی در یک سال و نیم اخیر بدون رسیدگی مانده است.