زنگ هشداری برای ساماندهی مديريت جنسی جوانان مجرد

پس از 30 سال پژوهش میدانی و كاربردی در حوزه رفتارشناسی و آسیب شناسی به كاشمر رفتم و از نزدیك در جریان رسیدگی و تحقیقات پرونده جنجالی اخیر در این شهر قرار گرفتم. حادثه خمینی شهر و كاشمر هیچ شباهتی با یكدیگر ندارند. براین باورم این گونه حوادث زنگ هشداری برای ساماندهی مدیریت جنسی جوانان مجرد است.

باید یادآوری كنم كه ادعاهایی مبنی بر اینكه افراد دستگیر شده دارای سابقه شرارت بوده اند یا به گروه خاصی وابسته هستند، به هیچ وجه درست نیستند. این افراد، كارگر و كشاورز بوده و برخلاف حادثه خمینی شهر هیچ گونه سابقه شرارت نداشته اند.

در حادثه كاشمر برخلاف اظهارات یك فرد بی صلاحیت و اخراجی كه گفته است، 50 نفر این زن را محاصره كرده اند، سیزده جوان روستایی 18 تا 25 سال این حادثه را رقم زدند.

براساس تحقیقات رفتارشناسانه و آسیب شناسی كه در مدت سفر اخیرم به كاشمر داشته ام، متوجه شدم كه خانم «م» به علت اعتیاد همسر با وجود داشتن دو فرزند 11 و 3 ساله از او جدا زندگی می كرده و در یك آرایشگاه زنانه كار می كرده است. این زن چندی پیش به خاطر مشكلاتی، مجبور به ترك محل زندگی اش شده بود.

حادثه كاشمر در روز سوم اردیبهشت ماه امسال رقم خورد به گونه ای كه در ساعت 30:20 این زن به همراه مردی كه با وی ارتباط داشته است، در كنار یك خودرو با چراغ خاموش و در محیط تاریك جاده روستایی در حال صحبت كردن بودند كه ناگهان دو راكب موتورسوار كه حدود 18 تا 20 سال داشتند، با مشاهده این منظره، كنجكاو و تحریك می شوند و با تلفن همراه، دوستانشان را به آن مكان دعوت می كنند.

این زن در ابتدا ادعا كرده كه تعدادی جوان دور من حلقه زده بودند و به خاطر تاریكی هوا نتوانستم تعداد تجاوز كنندگان را تشخیص دهم اما به نظرم دو یا سه نفر بودند، هرچند كه باز هم درباره تعدادشان مطمئن نیستم.

این زن پس از انتقال به شهر، به ماموران انتظامی گفته بود كه شكایتی ندارم اما پس از مدتی شكایتی را به دادستانی می نویسد. پیامد آن، با كمك قربانی حادثه و نیز یك مرد شریف روستایی كه این زن را نجات داده بود، 13 متهم شناسایی و دستگیر شدند.

با توجه به حساسیت موضوع و نوع جرم، پرونده به وسیله دادستان كاشمر به شعبه 5 كیفری دادگاه خراسان رضوی فرستاده شد و پس از اطلاع به رییس كل دادگستری خراسان رضوی، وی در دستوری صریح درخصوص دستگیری و مجازات عاملان حادثه، ماموران ویژه ای را برای رسیدگی به پرونده در نظر می گیرد.

از نگاه اینجانب، مسوولان پیش از بیان و تشریح حوادث برای مردم باید در مورد زمان و چگونگی جرم تحقیق كنند. رسانه ها هم بی تردید باید حقایق ماجرا را بیان كنند اما به ورطه رفتار ژورنالیستی و هیجانات كاذب نیفتند.

واقعیت این است كه ناامن جلوه دادن جامعه و اخلال در امنیت اجتماعی، با بزرگنمایی برخی از حوادث رخ می دهد و این مساله سبب می شود، رسانه های بیگانه جشن بگیرند.

متاسفانه در حادثه كاشمر نیز برخی رسانه ها بدون اطلاع از تخلفات و سوابق یك فرد، اظهارات دروغین این فرد اخراجی را بدون تحقیق منتشر كردند، بدون توجه به اینكه گسترش اخبار این چنینی، سبب ایجاد هراس اجتماعی می شود.

همچنین در مورد رسیدگی به جرایم متهمان این پرونده، تا ثابت نشود كه تجاوز بصورت به عنف بوده است یا خیر، نمی توان آنان را مجازات كرد و رییس كل دادگستری خراسان رضوی نیز با دقت پیگیر و ناظر روند پرونده است.

نكته دیگر اینكه مقصر دانستن قوه قضاییه و پلیس در سه پرونده اخیر (خمینی شهر، كاشمر و گلستان) كم لطفی است و به دور از هرگونه تعصب می توان گفت كه پلیس و مسوولان قضایی به وظایف خود عمل كرده اند.

واقعیتهای میدانی نشان می دهد كه در حادثه كاشمر، تحریك شدن جوانان علت بروز این حادثه بوده است، هرچند این مساله، رفتار مجرمانه متهمان را توجیه نمی كند.

نباید فراموش كرد كه این گونه حوادث، زنگ هشداری برای ساماندهی مدیریت غرایز جنسی جوانان مجرد است و فراهم كردن امكانات ازدواج ، گسترش فرهنگ اخلاقی و .... می تواند در این باره موثر باشد.

برای غریزه جنسی جوانان مجرد باید فكری كرد كه در چارچوب مسایل دینی باشد و نیازهای افراد را نیز پاسخگو باشد و این مساله با حرف و جلسه و شعار ممكن نیست.

در كشور ما، 22 سازمان و نهاد پیشگیری و فرهنگی وجود دارند كه اگر آنها وظایف شان را به درستی انجام دهند، به دخالت پلیس و دستگاه قضا نیازی نیست.