وعده افزایش 10 درصدی حقوق هم واقعی نبود؟!

این در حالی است که پیش از این، معاونت نظارت راهبردی از تسویه ۴ ماه عقب افتادگی دولت برای افزایش ۱۰ درصدی در تیرماه خبر داده بود. با این حساب و با توجه به اخبار پراکنده در خصوص برخی بی‌موالاتی‌ها در مدیریت کلان اقتصادی در دستگاه اجرایی، نگرانی‌ها درباره وضع موجود اقتصادی بیشتر شده است.

در شرایطی که این روزها، بازار وعده‌هایی که حتی صدای نمایندگان مستقل مجلس را هم در آورده است داغ است و قرار شده تا درباره صحت و سقم آن تحقیق و تفحص شود، یک مورد نقض قانون دیگر هم به سیاهه بی‌توجهی‌ها به قوانین مجلس اضافه شد.

دولت موظف است هر سال حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران را بر مبنای تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد افزایش دهد.

همزمان با بالارفتن نرخ تورم در جامعه اقشار و اصناف مختلف متناسب با نرخ تورم نسبت به بالابردن نرخ خدمات و دستمزدهای خود اقدام می‌نمایند و با این اقدام خود ، سعی در نگه داشتن سطح درآمد در مقابل تورم دارند.

باتوجه به این‌که کارمندان و حقوق بگیران دولت این قدرت و اختیار را ندارند که خود نسبت به حفظ وضع موجود اقدام نمایند، در دوران اصلاحات مصوبه‌ای در هیأت دولت به تصویب رسید که بر اساس آن در جهت پایین نیامدن قدرت خرید کارمندان و حقوق بگیران و به اصطلاح فقیر نشدن آنان قرار شد افزایش حقوقی کمی بیشتر از نرخ تورم نسبت به سال قبل لحاظ شود. این اتفاق به رغم استفاده از نفت ۸ تا ۲۰ دلاری در بودجه، رخ داد و قدرت خرید مردم تا حدود زیادی حفظ شد.

اما با روی کار آمدن دولت نهم مسئولان مربوطه در دولت با این استدلال که افزایش حقوق کارمندان باعث بالا رفتن نرخ مجدد تورم در جامعه می‌شود، از اجرای این مصوبه خودداری کردند و اعلام کردند افزایش پلکانی حقوق کارمندان را سرلوحه برنامه کاری خود قرار می‌دهند.

اعتراض کارشناسان اقتصادی، مسئولان سابق و کارمندان نیز مطابق معمول به جایی نرسید و همین مسأله باعث شد نمایندگان مجلس برای وادار نمودن دولت به اجرای افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم، خود راسا وارد عمل شده و براساس قانون نظام هماهنگ حقوق کارمندان، دولت را موظف به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نمایند اما همچنان مقاومت‌های زیادی از طرف دولت در اجرای این قانون مشاهده می‌شود و اساسا این تناسب خصوصا پس از هدفمندی یارانه ها به یک شوخی شبیه است!

با توجه به موضوع هدفمندی و تورم پس از آن که از سوی اقتصاددانان مختلف و حتی اقتصاددانان مجلس و در راس آنها احمد توکلی ، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد ارزیابی می‌شد، این انتظار از دولت بود تا این بار در بودجه ۹۰، افزایش متعادلی را در نظر بگیرد. در سوی مقابل محمود احمدی‌نژاد در نخستین اظهارنظرهای خود در مورد بودجه ۹۰ گفت: «ما امسال طبق قانون بودجه شش درصد افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته‌ایم که البته طی سال‌های اخیر افزایش حقوق‌ها خیلی خوب بوده است. ضمن این‌که هدفمندی یارانه‌ها نیز در کنارش آمده است.»

مجلس معترض

اما این اظهار نظر رئیس جمهور با اعتراض نمایندگان مردم در مجلس مواجه شد که معتقد بودند طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری ضرایب حقوق کارمندان باید حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش ‌یابد. ضمن اینکه نباید پرداخت یارانه به خانوار را به حساب افزایش حقوق کارمندان گذاشت، چرا که این یارانه فقط به کارمندان و حقوق بگیران پرداخت نمی‌شود و همه اقشار مردم را در بر می‌گیرد. در ضمن با توجه به حذف حامل‌های انرژی ، مبلغ پرداختی به مردم به ویژه در کلان شهرها، کفاف هزینه قبوض آنها را هم نمی‌دهد.

نمایندگان مجلس در نوبت دوم بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کردند در سال ۹۰ حقوق کارمندان را براساس نرخ تورم افزایش دهد.

آنها همچنین در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۰ مقرر کردند، حقوق گروه‌هایی از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به نحوی افزایش یابد که طبق مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «تفاوت تطبیق» در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند.

تصویب این ماده لایحه بودجه ۹۰ در صحن علنی مجلس با کش و قو‌ های فراوانی همراه بود و دو نوبت صبح و عصر را به خود اختصاص داد.

براساس مذاکرات مختلف درباره بودجه ۹۰ نمایندگان موافق کلیات لایحه بودجه در اظهارات خود توجه به مسکن، اشتغالزایی، افزایش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها و افزایش اعتبارات عمرانی را از مهم‌ترین نقاط قوت و مثبت لایحه بودجه ۹۰ عنوان کردند.مخالفان کلیات لایحه بودجه نیز در اظهارات خود نسبت به تورم‌زا بودن لایحه بودجه ۹۰ به ایراد سخن پرداختند.

طبق لایحه دولت افزایش حقوق گروههای مختلف باید در سقف اعتبارات مصوب صورت می‌گرفت اما نظر مجلسیان متفاوت بود.

در بررسی‌ها و استدلاهای دولت و مجلس بالاخره نمایندگان با حذف سقف اعتبارات مصوب مقرر کردند حقوق کارمندان براساس تورم افزایش یابد.

نمایندگان مجلس در بررسی آخرین بخش‌های بودجه ۹۰ دولت را مکلف به اختصاص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیاد تومان برای افزایش حقوق و مزایای کارمندان کردند. به عبارتی مقرر شد مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۰ اختصاص یابد.

با این تفاسیر بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق باید مطابق تورم افزایش می‌یافت، اما دولت از این میزان افزایش شانه خالی کرد و البته صحبت از افزایش ده درصدی حقوق کارکنان خود داشت که تا کنون صورت نگرفته است.

سبقت نرخ تورم از افزایش دستمزدها

افزایش حقوق کارمندان هرساله توسط دولت اعلام می‌شود و توقع مردم و حقوق بگیران جامعه این است که این افزایش منطبق بر واقعیت‌های جامعه باشد. قانون برنامه چهارم مقرر کرده است که افزایش سالیانه حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم اعلام شده باشد درحالی که در سال جاری دولت این تناسب را رعایت نکرده است و افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم است.

این واقعیت را به رغم نظرات متفاوت در مورد نرخ تورم نمی توان انکار کرد، یعنی اگر حتی اظهارنظری در مورد نرخ تورم که آن را ۹ درصد اعلام می‌کند و این پایین ترین نرخ تورم اعلام شده است را مبنا قرار دهیم باز هم افزایش حقوق کارمندان پایین تر از این نرخ است. در حالی که آمار کارشناسان و حتی مرکز پژوهش های مجلس، تورم بالای ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.

کارکنان دولت عائله دولت محسوب می‌شوند و دولت اگر برای تامین نیازهای مشروع و حداقلی آنها اقدام نکند زمینه‌های بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملکرد کارمندان ایده آل نخواهد بود و در نهایت خدمت رسانی به مردم آسیب خواهد دید. اگر توقع یک نظام اداری سالم را داریم تحقق این امر در گرو تامین نیازهای اصلی و معقول کارمندان است که متاسفانه به آن بی‌توجهی می‌نماید.

نرخ رشد دستمزد کارمندان نهایی شد

بالاخره پس از چالش‌های فراوان بر سر نرخ رشد دستمزد رقم دقیق افزایش حقوق کارمندان۱۰ ‌درصد تعیین شد. گفتنی است که مقرر شده بود فعلاً حقوق بر مبنای آخرین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در اسفند ۸۹ به‌صورت علی‌الحساب برای دو ماه اول پرداخت ‌شود و پس از اینکه بودجه ۹۰ به‌طورکامل تصویب شد، مابه‌‌التفاوت پرداخت حقوق دو ماه اول به حساب کارمندان واریز شود. اما با گذشت ۴ ماه از سال این وعده هنوز جامه عمل نپوشیده و حقوق کارکنان دولت به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و با وجود فشارهای نمایندگان مجلس مبنی بر اجرای قانون مصوب شده مزبور اما دولت کماکان از اجرای آن سر باز می‌زند.

حال باید منتظر ماند و دید مابه‌التفاوت حقوق های کارمندان دولت در سال جاری به نسبت سال قبل چه زمانی و از چه منابعی و همچنین به چه شکلی به حساب کارمندان واریز می‌شود؟

دولت احمدی نژاد همچنان علاقه مند است، عدم اجرای قوانین مصوب به پای آن نوشته شود. این در حالی است که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، موضوعی بسیار با اهمیت است. این ده درصد در حقوق آنها، عدد قابل توجهی در برابر تورم نخواهد بود اما، برخی حداقل های آنها را پاسخ داده و آنها را امیدوار خواهد کرد که شاید در سال های آینده، نگاه واقع بینانه به کاهش قبل توجه قدرت خرید آنها نسبت به سال های قبل، بر دستگاه اجرایی بعدی حاکم شود.