اختلاس های پر سر و صدا

پرونده های اختلاس در هفته گذشته، سر و صدای زیادی به پا کرد،اولین انفجار اختلاسهای نجومی را در آخرین روزهای مردادماه گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرد پروانه فعالیت بانک خصوصی آریا را به علت اختلاس مدیرعامل این بانک از بانک صادرات ایران، باطل کرده است.

در این اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی فردی که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است.

این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می کرده است و بدون آن که وجه ال سی های (اعتبارات بانکی) مذکور را به بانک بپردازد، ال سی ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.

این اختلاس در ابتدا تکذیب شد ولی توضیحات رسمی و اطلاعیه بانک صادرات اعلام کرد: "موضوع صرفاً سوء استفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ایران می باشد به نحوی که مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی احدی از کارکنان این بانک خارج از محیط و سیستم بانکی اقدام به سوء استفاده اعتبار اسنادی ریالی داخلی (LC) می نمایند، در حالیکه هیچ گونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوری و فاقد پشتوانه می باشند."

پیش از این اختلاس نیز پرونده اختلاس 139 میلیاردی از بانک ملی در استان هرمزگان در اواخر مردادماه، رو شده بود. علی علیا رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرده بود رسیدگی به یک پرونده اختلاس 139 میلیارد تومانی از بانک ملی در بندرعباس را در دستور کار قضات این استان قرار گرفته.

در استانهای نیز پرونده های مختلفی از اختلاس در بانکها شنیده شد. تا جایی که بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دفاع از عملکرد نظارتی بانکها وارد گود شد و گفت اگر تحویلداری در سیرجان اختلاس کند، تقصیر ما نیست رئیس کل بانک مرکزی درباره خبری که از پرداخت 47 فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی به مبلغ 8 میلیارد تومان به یک فرد هدایت شده، منتشر شده بودگفت: نظام بانکی دارای 17 هزار واحد بانکی است، بنابراین بانک مرکزی یک بازرسی رندومی کلی و نظارت کلی دارد و این خود بانکها هستند که نسبت به اینگونه موارد بازرسی دارند.

و اما استانداری تهران

ولی شاید جنجالی ترین اختلاسهای اعلام شده در هفته اول شهریور را اعلام اجمالی پرونده های اختلاس در استانداری تهران، باید دانست. ابتدا، خبرآنلاین درباره اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن، محمودی، معاون استانداری تهران این اختلاس را تایید کرده بود و البته گفته بود مربوط به دوره مسئولیت وی نمی شود.

این اختلاس و ارتشا که در ارتباط با معدن داران استان بود، ابتدا توسط تمدن، استاندار تهران اعلام شد مربوط به سالهای گذشته است.

کار تا جایی پیش رفت که استاندار تهران به مسئولان سازمان بازرسی کل کشور توصیه کرد: "از مسوولان سازمان بازرسی کل کشور (که این خبر به نقل از آنها منتشر شده) نیز انتظار داریم سکوت نکنند و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشند."

بر خلاف انتظار همگان که فکر می کردند سازمان بازرسی، اخبار رسانه ها را تکذیب خواهد کرد، پورمحمدی، رئیس این سازمان در گفتگویی که با خبرنگاران اراکی داشت، رسما اعلام کرد پرونده های اختلاسهای خرد و کلان در زمان استاندار فعلی و دوره های گذشته، موجود است.

این مقام قضایی در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشت: "هم پرونده میلیاردی داریم و هم پرونده خرد. برخی استان های دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است."

به بیان دیگر، در میان بحث رسانه ای بین استانداری تهران و سایتهای خبری، پای کامر استاندار سابق تهران به دعوا کشیده شد تا بحث اختلاس و اعلام جزئیات چندین پرونده های مالی توسط قوه قضائیه تنها به 5 بانک محدود نباشد.