تعطيلی 31 بازارچه مرزی با تصمیم هیات دولت

دنیای اقتصاد: اواخر هفته گذشته هیات دولت بنا به درخواست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعطیلی 31 بازارچه مرزی غیرفعال کشور رای مثبت داد و به این ترتیب شمار بازارچه‌های کشور به کمتر از 20 بازارچه کاهش یافت. در ماه گذشته نیز رییس جمهور دستور تعطیلی اسکله‌های غیرمجاز را صادر کرده بود که بنا به ارزیابی مدیران دولتی این اقدامات دولت در راستای کاهش قاچاق و قانونمند کردن تجارت خارجی کشور صورت گرفته است.

بر اساس مصوبه دولت، فهرست بازارچه‌های مرزی كه از این پس غیرقانونی محسوب می‌شوند از این قرار است: جلفا در آذربایجان شرقی، اشنویه و كوزه وش در آذربایجان غربی، گرمی، بیله سوار و پارس آباد در اردبیل، بازارچه ایران و قطر، كنگان و گناوه در استان بوشهر، دوغارون، سنگان و خواف در خراسان رضوی، باشماق در استان كردستان، پرسه سو در استان خراسان شمالی، بازارچه خرمشهر در استان خوزستان، میل 46 و پسابندر در سیستان و بلوچستان، خسروی و تیله در استان كرمانشاه، پل یا اینچه برون در استان گلستان، آستارا در گیلان، جاسك، تیاب، هرمز، كنگ، كوهستك، ابوموسی، سیریك، بندرلنگه، كرگان یا میناب و شیو یا پارسیان در استان هرمزگان و دهلران در استان ایلام.

در این مصوبه آمده است که از این پس ورود و خروج کالا از مرزها و بازارچه‌های مذکور تحت هر عنوان، قاچاق كالا تلقی و با متخلفان برابر قانون رفتار می‌شود.

از سوی دیگر دولت با هدف حفظ اشتغال آن هم در سالی که قرار است 5/2 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود، تمهیدات جبرانی را به‌کار گرفته به گونه‌ای که سرپرستان خانوارهای ساكن در روستاهای مرزی استان‌های كردستان، آذربایجان غربی، كرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از كارت مبادلات مرزی هر دو ماه یك بار و هر بار تا سقف پانزده میلیون ریال اقدام به ورود كالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی كنند، اما روستاهای مشمول این تسهیلات باید در شعاع 20 كیلومتری مرز واقع بوده و فهرست كالاهای مشمول واردات نیز در كارگروهی با مسوولیت وزارت كشور و با حضور نمایندگان ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران و استانداری استان مربوط تعیین شود.

بازارچه‌ها؛ اشتغال آفرین یا معبر قاچاق؟

در سال 1372 مجلس وقت به منظور ساماندهی تجارت مرزی و کمک به اشتغال‌آفرینی سالم، با اصلاح ماده 11 قانون واردات و صادرات به دولت اجازه داد که در هر یک از مناطق مرزی که تشخیص می‌دهد با رعایت مقررات واردات و صادرات نسبت به راه‌اندازی بازارچه مرزی اقدام كند، همچنین بر اساس ماده 22 آئین‌نامه اجرایی مرتبط با این اصلاحیه، بازارچه مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمركات مجاز به انجام تشریفات ترخیص كالا یا مكان‌هایی كه طبق تفاهمنامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای همجوار تعیین می‌شود.

همچنین صادرات كالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارائه تعهدنامه كتبی صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغی كه به تایید مسوول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نیست. براساس آئین‌نامه اجرایی مذکور، ورود و ترخیص كالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارائه فاكتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی كشور مقابل، امكان‌پذیر بوده و به ارائه سایر مدارك از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نیاز ندارد، ضمن اینکه ثبت آمار در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.

از آنجا که بر اساس این آئین‌نامه كلیه اشخاص حقیقی ساكن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی كه در مناطق مذكور فعالیت می‌كنند، مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی هستند، همین موضوع موجب اشتغال به کار هزاران مرزنشین شده و نقاط صفر مرزی را به مکان‌های پرجنب و جوش تجاری تبدیل کرده است.

با این حال رییس كل گمرك كشور با اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم توسعه كشور، می‌گوید: گمرك كشور موظف شده، 30 درصد از واحدهای گمركی و بازارچه‌های مشترك مرزی غیر فعال را كاهش دهد.

به گفته عباس معمارنژاد هدف از اجرای این طرح محدود كردن تعداد گمركات، جانمایی صحیح آنها، اجرای زیرساخت لازم از لحاظ نیروی انسانی و تجهیز گمركات به سیستم‌های الكترونیكی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز است.

سهم کم و غوغای بسیار بازارچه‌های مرزی رسمی که تا قبل از مصوبه دولت، شمار آنها به 59 مورد می‌رسید نقش چندان پر رنگی در میزان مبادلات تجاری کشور ندارند. چنانکه در سال گذشته حدود 400 میلیون دلار از کل صادرات 26 میلیارد دلاری غیرنفتی کشور در بازارچه‌های مرزی انجام شده است که در این میان حدود 90 درصد سهم کل صادرات بازارچه‌ای مربوط به 10 بازارچه بوده است که نشان می‌دهد میزان تجارت در بازارچه‌های کشور نه تنها رونقی ندارد که در مقایسه با سال‌های نخست دهه 80 کمتر نیز شده است. تا جایی که امسال آمار تجارت بازارچه‌ای به تدریج از آمار رسمی گمرک ایران حذف شده و در گزارش‌های رسمی و پایگاه مجازی این مهم‌ترین نهاد آماری تجارت خارجی کشور نه تنها آمار تجارت بازارچه‌ای دیده نمی‌شود که دیگر اثری از تجارت چمدانی هم نیست حال آنکه تا سال 89 گزارش صادرات و واردات بازارچه‌ای در آمار ماهانه و سالانه گمرک نقش پر رنگی داشت.

کم و کیف تجارت مرزی و چگونگی انجام آن در سال‌های گذشته از جمله دغدغه‌های مدیران دولتی بوده است.

در تابستان سال 86 نشستی با عنوان بررسی نقش بازارچه‌های مرزی در تحدید و یا توسعه صادرات غیرنفتی با حضور رییس پیشین سازمان توسعه تجارت و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که در آن تصویب شد که درآمدهای ناشی از مبادلات مرزی بازارچه‌ها در راستای تجهیز و تکمیل بازارچه‌ها و بهبود زیرساخت‌ها هزینه شود، اما این پیشنهاد به جایی نرسید چنان که اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های بازارچه‌ها نیز اختصاص نیافت به طوری که گفته می‌شود حتی در بازارچه پرویزخان به عنوان مهم‌ترین بازارچه مرزی کشور، امکانات سرمایشی کافی به منظور جلوگیری از فساد محصولات صادراتی به هنگام توقف‌های اجباری و غیرمنتظره کامیون‌ها، وجود ندارد.

شاید همین مساله، سازوکار رسمی بازارچه‌ها را زیر سوال برده است، چنانکه برخی مسوولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این نکته پای می‌فشارند که ساماندهی بازارچه‌ها در کاهش آمار قاچاق نقش موثری خواهد داشت.