سه تصميم مهم پولي و ارزي
در يك جلسه پرمناقشه و به پيشنهاد باهنر به تصويب رسيد
تغییرات عمده در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
بر اساس مصوبه مجلس مجمع عمومي بانك مركزي 11 عضو خواهد داشت كه تنها 3 عضو آن سمتهاي حكومتي دارند و 8 عضو ديگر متشكل از رييس اتاق ايران و 7 اقتصاددان خواهند بود
مجلس ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را به کلی تغییر داد و رییسجمهور را از ریاست و عضویت در این مجمع كنار گذاشت.
مجمع عمومی بانک مرکزی در برنامه پنجم 11 عضو خواهد داشت
.بر این اساس، وزیر اقتصاد، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و دادستان کل کشور، اعضای حاکمیتی مجمع عمومی بانک مرکزی خواهند بود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان به پیشنهاد رییسجمهور و رای اعتماد مجلس، ترکیب این مجمع را تکمیل ميکنند. مجمع عمومی کنونی بانک مرکزی از رییسجمهور به عنوان ريیس مجمع، وزير اقتصاد، معاون برنامهریزی رییس جمهور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران تشکیل شده است که با مصوبه جدید مجلس، دست کم در سالهاي برنامه پنجم ترکیب متفاوتی خواهد داشت. براساس مصوبه جدید مجلس، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برای 10 سال انتخاب ميشوند و رییس مجمع عمومی را از میان خود انتخاب ميکنند. رییس کل بانک مرکزی نیز با انتخاب اعضای مجمع و حکم رییس مجمع و تنها با «تنفیذ» رییسجمهور برای هفت سال انتخاب خواهد شد.
مهمترین توجیه نمایندگان مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، موضوع استقلال بانک مرکزی بود. محمدرضا باهنر، رییس کمیسیون تلفیق در توضیحات خود در این باره گفت: بانک مرکزی باید حافظ منافع ملی و حقوق پولی همه شهروندان باشد؛ بنابراین در جریان تصمیمسازیهاي پولی و اعتباری نباید وابسته به دولت باشد.وی افزود: متاسفانه در دولت فعلی عرف شده است که سیاستهاي پولی دولت در خدمت سیاستهاي مالی قرار گیرد و دولت کسری بودجه خود را به بانک مرکزی تحمیل ميکنند. معاون نظارت مجلس، این تحمیل کسری بودجه را یکی از دلایل مهم تورم ساختاری کشور دانست و اضافه کرد: نکته مهم دیگر، استقلال بانک مرکزی در محافل بینالمللی است. باهنر تصریح کرد: بانک مرکزی نباید در محافل اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول زیرمجموعه دولت به حساب آید. این موضوع به ضرر مجموعه نظام است.
متن مصوبه تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی
ماده 80 لایحه برنامه پنجم این گونه به تصویب نمایندگان مجلس رسید: «تركيب و نحوه انتخاب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زیر تعیین ميشود: الف - مجمع عمومي بانك از 11 عضو تشكيل ميشود. طول مدت انتصاب هر كدام از اعضا نيز 10 سال و فقط براي يك دوره با تركيب زير انتخاب ميشوند: وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، هفت نفر اقتصاددان كه حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي داشته باشند. ب- در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رييسجمهور همزمان به مجلس معرفي كند و آنها با راي اكثريت مجلس انتخاب ميشوند. ج- هر دو سال يكبار رييسجمهور ميتواند فقط يك نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد.د- اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب كنند.هـ- رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي توسط اعضاي مجمع عمومي بانك تعيين و با حكم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييسجمهوري اسلامي ايران براي مدت هفت سال به اين سمتها منصوب ميشوند و انتخاب مجدد رييس كل بانك مركزي و قائممقام وي فقط براي يكبار مجاز است؛ اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي نميتوانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند.و- مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس كل بانك مركزي ابلاغ شود.»
مصوبات مجلس درباره سياستهاي پولي و مالي كشور
اجازه استفاده دستگاههای دولتی از بیع متقابل
در جلسه علني ديروز مجلس مصوبات مهم ديگري درباره سياستهاي پولي و مالي كشور به تصويب رسيد، از جمله در بخشي از اين مصوبات مجلس به دستگاههای اجرايی اجازه داد برای تامین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانك مركزی و بانكهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.بانكهای تجاری و تخصصی نیز مجاز شدند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرحهای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی از منابع بینالمللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به داراییهای ارزی هر بانك با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
تجویز انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بینالمللی
مجلس همچنین به بانك مركزی اجازه داد در چارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای دولتی نسبت به انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بینالمللی اقدام نماید.
تمدید مهلت استفاده از مجوزهای بیع متقابل برنامه سوم و چهارم
با مصوبه دیگر نمایندگان، استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاههای اجرايی در طول دوره برنامه پنجم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز شد و سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مربوط به برنامههای سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.
تعیین سود سپردههای بانکی در شورای پول و اعتبار
براساس مصوبه نمایندگان، شورای پول و اعتبار نیز موظف شد نرخ سود علیالحساب سپردههای یكساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیشبینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانكها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانكها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای با نرخی كمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار میباشند كه علاوه بر تایید معاونت، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد.
تعیین ترکیب شورای پول و اعتبار
مجلس همچنین تركیب شورای پول و اعتبار را به شرح زیر تعیین کرد: ريیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
(ريیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ريیسجمهور یا معاون وی، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی و یك نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، پنج نفر كارشناس صاحبنظر و متخصص پولی، بانكی و اقتصادی غیردولتی (به استثناي اعضاي هیات علمی) به پیشنهاد مشترك ريیس كل بانك مركزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ريیسجمهور و با تایید ريیسجمهور، دادستان كل كشور یا معاون وی، یك نفر كارشناس متخصص پولی، بانكی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانكهای خصوصی و تایید ريیس كل بانك مركزی، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ريیس اتاق تعاون ایران، دو نفر از اعضاي كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی.
شرایط اعطای وام از سوی بانکها
بانكها و موسسات اعتباری همچنین موظف شدند از سال اول برنامه، قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانك مركزی اقدام نمایند و مدیران عامل و هیات مدیره بانكها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی میباشند.
تركيب اعضاي مجمع عمومی بانک مرکزی
مجمع عمومی یکی از اركان بانك مركزی جمهوری اسلامی است و اعضای اين مجمع در حال حاضر متشكل است از: رييسجمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رييس سازمان مديريت و برنامهريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره 1: رييسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رييسجمهور و بعد از تاييد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رييسجمهور منصوب میگردد.
تبصره 2: قائممقام بانک مرکزی به پيشنهاد رييسکل بانکمرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رييسجمهور منصوب میشود.
وظايف مجمع عمومی:
رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، رسيدگی و اتخاذ تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظارت، رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك، انتخاب اعضای هيات نظارت به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
مدیرعامل کریپتوکوانت ضمن هشدار به سرمایهگذاران بیت کوین، هدف قیمتی ۱۳۵٬۰۰۰ دلاری را اعلام کرد.
صرافی کوینبیس قصد دارد بهزودی تغییر مهمی در پلتفرم معاملاتی خود اعمال کند که احتمالاً بهضرر ارائهدهندگان استیبل کوین ازجمله تتر خواهد بود.
قیمت بیت کوین با کاهشی ۳ درصدی به حدود ۶۳,۷۳۵ دلار رسید که بدترین افت روزانه آن در سه هفته اخیر است. این کاهش همزمان با حمله هوایی اسرائیل به بیروت و افزایش تنشها در خاورمیانه رخ داده است.
گزارشها حاکی از آن است که ۱۳۴ کشور دنیا بهدنبال تبدیل پول ملی خود به رمزارز هستند. دراینبین، چین پیشرفت زیادی کرده است.
قیمت سهام اینتل در پایان معاملات روز جمعه (12 مردادماه) با 26 درصد کاهش به 21.48 دلار رسید.
او گفت در صورت پیروزی در انتخابات، آمریکا به ابرقدرتی در زمینه بیت کوین تبدیل خواهد شد.
قیمت سهام اپل حالا به بالاترین حد تاریخ خود رسیده است.
ایلان ماسک میگوید ایکس چارهای جز طرح شکایت علیه عاملان بایکوت خرید تبلیغات در این پلتفرم ندارد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فضای حاکم بر بازار سرمایه صرفا ترس از انتخاب کاندیدایی را مخابره می کند که به نظر می رسد به بنیان های اقتصادی ضربه خواهد زد، این در حالی است که انتخاب وی به عنوان رییس جمهور، سرخپوشی این بازار را پررنگ تر خواهد کرد.
افرادی که ارز دیجیتال در اختیار دارند و میفروشند، مجبور بودهاند مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند. اکنون نیز وزارت خزانهداری ایالات متحده قانون جدیدی تصویب کرده است تا مطمئن شود آنها مبلغ مناسبی ...