پیگیری قضایی هتک حرمت یک دانشجوی دختر

علی مرادزاده در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: «دانشگاه صنعتی شاهرود در راستای حفاظت و مراقبت از جوانان دانشجو بخصوص برای حفاظت از دانشجویان ساکن خوابگاهی که خارج از سایت دانشگاه قرار دارد هماهنگی تنگاتنگی با مجموعه نیروهای انتظامی و امنیتی شهرستان دارد لذا خیلی شفاف به کلیه عوامل شهرستان اعم از فرماندار، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات یادآور شده ایم که مسئولیت تأمین امنیت این خوابگاه بر عهده آنها است. تعامل خوبی با مجموعه های مختلف شهرستان داریم.»

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره به حادثه ربوده شدن دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: «عوامل تعدی کننده به دختر دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهروه کمتر از چند ساعت دستگیر شدند. به محض اینکه آن اتفاق افتاد با شورای تأمین هماهنگی صورت گرفت و موضوع در شورای تأمین مطرح شد.»

مراد زاده از درخواست دانشگاه صنعتی شاهرود از مقامات انتظامی شاهرود برای استقرار گشت های خاص به طور نامحسوس در مجموعه خیابان های منتهی به خوابگاههای دانشجویی خبر داد و به مهر گفت: «برخی از مسئولان پیشنهاد کردند گشت خودرویی پلیس به صورت آژیرکشان در محدوده حاضر شود که دانشگاه نپذیرفت و خواستار گشت نامحسوس شد.»

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود از دستور فرمانده نیروی انتظامی شاهرود برای استقرار گشت های ویژه در خیابانهای منتهی به خوابگاههای دانشجویی این دانشگاه خبر داد و گفت: «البته حادثه ای که برای دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی شاهرود اتفاق افتاد در داخل شهر رخ داد. اما به هر حال از اینکه عده ای یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود را دزدیده اند شاکی هستیم و دفتر حقوقی دانشگاه پیگیر موضوع است.»

علی مراد زاده درباره کیفیت حادثه که مورد تایید این دانشگاه است به مهر گفت:

«حادثه عبارت از آدم ربایی یک دانشجوی دختر است که کیفیت حادثه آن طور که در برخی خبرها درج شده، نیست.»

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه چنین مواردی اصلا نباید اتفاق بیافتد، گفت: «هشدارها و مراقبت هایی را درون خوابگاهها و در جلسات مشاوره دانشجویی به طور مکرر یادآوری می کنیم تا دانشجویان از دام هایی که مقابلشان گسترده می شود آگاه باشند.»

وی درباره آخرین وضعیت پرونده دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی شاهرود به مهر گفت: «پرونده به استان رفته و وکیل دانشگاه صنعتی شاهرود که عضو هیئت علمی دانشگاه است مأمور پیگیری کار شده است. شورای تأمین شهرستان نیز یکی از مدعیان پرونده است. موضوع آن قدر پیگیری می شود تا کلیه عوامل تعدی کننده به اشد مجازات محکوم شوند و پندی برای دیگران باشد.»