افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ارزی

بر این اساس نرخ سود سپرده‌های ارزی یک ساله برای دلار، یورو و درهم امارات هر کدام 5/0 درصد افزایش یافت. در حالی که به تازگی افزایش نرخ سود بانکی به چالش کشیده شده است، به نظر می‌رسد این اقدام بیش از پیش تمایل مسوولان پولی کشور را در استفاده از ابزارهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد.

در پی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی دومین علامت از نظر مثبت مسوولان بانکی کشور در اعمال تغییر در بسته پولی باشد که مدت‌ها است در سخن برخی از کارشناسان از آن به عنوان معیار کلیدی بهبود مشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود.

بر این اساس بانک مرکزی پس از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 17 درصد، در بخشنامه‌ای افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی را مجاز دانست. بر این اساس نرخ سود سپرده ارزی یک ساله برای دلار تا 5/5 درصد افزایش یافت. این نرخ برای سپرده‌های ارزی یورو با سررسید مشابه با 5/0 درصد افزایش به 5/5 و برای سپرده‌های ارزی درهم امارات با سررسید مشابه با 5/0 درصد افزایش به 5/6 درصد رسیده است.

به گزارش بینا، بانك مركزي با ابلاغ دستورالعمل جديدي به شبكه بانكي، نرخ سود سپرده‌هاي ارزي را افزايش داد تا به اين وسيله بتواند با جذب ارز به بانك‌ها به كاهش التهاب بازار ارز كمك كند.

به گزارش بینا، بانك مركزي در اين بخشنامه نرخ سود سپرده‌هاي ارزي از نيمه آذرماه به بعد را به تناسب زمان سپرده‌گذاري افزايش داده است.

بر اين اساس، سپرده‌گذاري ارزي از يك ماه تا يك سال انجام شده و بانك‌ها مجاز به پذيرش سه ارز دلار، يورو و درهم امارات هستند، اما ظاهرا سپرده‌گيري براي پوند انگليس متوقف شده است. ظاهرا اين اقدام تلاشي براي كاهش التهاب در بازار ارز و كاستن از سرعت گردش نقدينگي در اين بازار است.

نرخ‌هاي جديد

بر اين اساس نرخ جديد سود سپرده‌ ارزي براي دلار در يك ماه از 5/1 به 75/1 درصد، براي سپرده شش ماهه از 5/3 به چهار درصد، براي سپرده 9 ماهه از چهار به 5/4 درصد و براي سپرده يكساله از پنج به 5/5 درصد افزايش يافته است.

اين گزارش مي‌افزايد: نرخ سود سپرده ارزي يك‌ماهه براي يورو از سه به 75/3 درصد، شش ماهه از چهار به 25/4 درصد و براي 9 ماهه روي رقم 5/4 درصد ثابت مانده، اما نرخ سپرده ارزي يكساله يورو از پنج به 5/5 درصد رسيده است.

بر اساس اين گزارش ، نرخ جديد سود سپرده‌هاي يكماهه براي درهم امارات از 75/2 به 5/3 درصد، شش ‌ماهه از پنج به 75/5 درصد، 9 ماهه از 5/5 به شش درصد و يكساله از شش به 5/6 درصد رسيده است.

بخشنامه بانك مركزي به بانك‌ها اجازه داده است بين 25/0 تا نيم درصد در نرخ‌هاي اعلامي سپرده‌هاي ارزي خود انعطاف روبه بالا داشته باشند، يعني اگر شرايط داخلي آنها ايجاب كرد، مي‌توانند تا نيم‌درصد بالاتر از نرخ‌هاي جديد اعلامي بانك مركزي نيز سپرده جذب كنند.

با اين حال كاهش نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي ارزي از حداقل‌هاي اعلامي بانك مركزي امكانپذير نيست. اين سپرده‌ها مانند ساير سپرده‌هاي بانكي از شمول پرداخت ماليات معاف است و در دريافت و محاسبه سود از قوانين عادي و رايج سپرده‌هاي ريالي تبعيت مي‌كند. يعني اگر سپرده‌گذار، سپرده‌اي را براي مدت يك‌سال نزد بانك به امانت گذاشت و پيش از موعد درخواست پس گرفتن آن را مطرح كرد، سود پرداختي به وي به تناسب زمان خواب پول در بانك پرداخت خواهد شد.

تنها تفاوت سپرده ارزي با ريالي اين است كه هم پذيرش پول و هم پرداخت سود آن توسط بانك به ارز خواهد بود و اين پرداخت‌ها صرف‌نظر از تغييرات و نوسانات نرخ ارز صورت مي‌گيرد.

بانك مركزي با ابلاغ اين دستورالعمل جديد تمركز بيشتر خود را بر بانك‌هاي خصوصي قرار داده و در نظر دارد از شفافيت و انضباط مالي بيشتري كه در اين بانك‌ها وجود دارد براي جذب هر چه بيشتر سپرده‌هاي ارزي استفاده كند.

بر اساس رويه كنوني، ‌بانك‌هاي خصوصي دخالت چنداني در انجام سياست‌هاي ارزي بانك مركزي ندارند.

بر این اساس بانك مركزي ارز توزيعي خود را صرفا از طريق صرافي بانك‌هاي دولتي تزريق مي‌كند و صرافي بانك‌هاي خصوصي سهمي از آن ندارند، اما با ابلاغ اين دستورالعمل ارزي جديد ظاهرا قرار است از اين بانك‌ها به عنوان ابزاري جديد براي كنترل بازار ارز استفاده شود.

تحلیل افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی

پس از افزایش در نرخ سود اوراق مشارکت به 17 درصد به نظر می‌رسد اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی گام دومی‌در اعمال تغییرات در بسته پولی سال 90 باشد. هرچند اظهارنظر‌ها در مورد به نتیجه رسیدن اعمال این تغییر در بسته پولی در جهت افزایش نرخ سود از سوی برخی به چالش کشیده شده است، اما این گونه اقدامات توسط بانک مرکزی، هرچند ممکن است چندان اساسي نباشد، نشان‌دهنده تمایل بانک مرکزی برای به راه انداختن ابزار‌های سیاستی خود از قبیل نرخ سود سپرده‌ها است.

رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داده بود که بانک مرکزی لازم می‌داند برای کنترل بازار ارز و از بین بردن التهابات بازار از تمامی‌ابزارهای خود کمک بگیرد؛ هرچند بسته پولی سال 90 تا حدی این ابزار‌ها را از کنترل بانک مرکزی خارج کرده است. بر این اساس بسته پولی نرخ سود سپرده‌های بانکی را به میزان قابل توجهی پایین آورده است؛ امری که کارشناسان ار آن به عنوان دلیل ایجاد التهاب در بازار یاد می‌کنند. نرخ تورم پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، همان‌طور که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره کرده بودند روند رو به رشد را تجربه کرد.

هرچند بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عمده این رشد به دلیل تعلق نگرفتن یارانه‌های تولیدی به بخش تولیدی صورت گرفته است و بر این اساس در حالی که قيمت حامل‌های انرژی تولیدکنندگان رشد قابل توجهی از کانال طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تجربه کرده است، تولیدکننده با افزایش هزینه تولیدی مواجه شده است که توسط دولت جبران نشده است. امری که تولید کننده را تنها با دو راه حل مواجه می‌کند: کوچک کردن یا تعطیلی واحد تولیدی، افزایش قیمت ستانده. در واقع در بسیاری از شرایط تولیدکننده ترکیبی از این 2 راه حل را در خدمت می‌گیرد. این امر افزایش تورم را در اقتصاد کشور نتیجه داده است. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌ها در سطحی به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم و به شکل دستوری نگاه داشته شده است. در نتیجه بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دفاعی از پایین بودن نرخ سود نمی‌توان کرد و دراقع این نرخ پایین با تولید اطلاعات نادرست تنها توجه مردم را به بازار ارز و سکه بیش از پیش جلب کرده است.

همچنین بانک مرکزی 6 مورد از تخلفات بانک‌ها در رعایت بسته پولی 90 اعلام کرده است. بر این اساس بانک مرکزی اشاره کرده است که برخی از بانک‌ها اقدام به پذیرش سپرده با نرخ سود بالاتر از نرخ‌های ابلاغی کرده‌اند. این امر از این لحاظ بسیار مهم است که خود این اقدام برخی از بانک‌ها نشان‌دهنده ضعفی است که در بسته پولی 90 قرار دارد؛ بانک به دنبال تامین مالی است، در شرایطی که سرمایه‌ها تمایل به بازار ارز و سکه نشان می‌دهند. این شکاف تا حدی جدی شده است که به گزارش روابط عمومی‌بانک مرکزی برخی از بانک‌ها «تخلف» می‌کنند. سوال اصلی در این مطلب نهفته می‌شود: چه عاملی برای بانک‌ها مهم شده که متخلف شده‌اند؟ درواقع اگر بانک در تامین مالی و جذب سپرده موفق نباشد، دیگر چه فعالیت بانکی را باید در توان بالقوه نظام بانکی کشور تصور کرد؟