متن کامل بسته سیاستی بانک مرکزی

بانک مرکزی متن کامل سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور را که از امروز قابل اجراست، منتشر کرد.

در این بسته جدید آمده است:

فصل اول: تعاریف

ماده 1- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند

و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند.

سپرده سرمایه گذاری مدت دار: سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلندمدت

شرکت تابعه : شرکتی که موسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از 20درصد سهام را دارا باشد.

شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیأت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم: سیاست های پولی

ماده 2 - تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانکها خواهد بود.

تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرد ههای بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.

ماده 3 - نرخ حق الوکاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپر ده های مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولی نباید از2درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله ر ا پس از تصویب هیأت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.

ماده 4 - به بانک مرکزی اجازه داده می شود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشار کت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید . سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ماده 5 - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 20درصد تعیین می شود و بازخرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود . نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشارمعادل 18 درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر ) مشمول 0.5 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ علی‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره 1 - معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2 - حداکثر معادل 10درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل(به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد.

ماده 6 - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک ها، شهرداری ها و دولتی ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1391به میزان 70 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1391به میزان 70هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره - سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال1390" مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.

ماده 7 - در راستای اجرای ماده 83، بند ب ماده 97و بند ف ماده 224قانون برنامه پنجم توسعه ، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تامین مالی شرکتهای دولتی، شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

تبصره 1 - نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره های 1و 2ماده 5خواهد بود.

تبصره 2 - نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و یا دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده 8 - نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی ) برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود

تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت می نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق های قرض الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.

ماده 9 - نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 2سال معادل 14درصد و برای سررسید بیشتر از 2سال معادل 15درصد تعیین می شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین 18تا 21درصد تعیین می شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد.

ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

تبصره 1 - موسسات اعتباری باید حداقل 20درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.

تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل 13درصد خواهد بود.

تبصره 3 - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12درصد تعیین می شود.

تبصره 4- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری, حداقل 90درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند . تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفًا می تواند 5هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد کند.

تبصره 5- سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در1بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386بانک مرکزی محاسبه و اعمال می شود. بر این اساس سود دریافتی غیرمشارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیرمرکب) محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره 6- حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده 9تعیین می شود. دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می باشد