ایراد از فوتبال بود یا سیاست؟

جشن انتقال سیاسی مصر از دیکتاتوری به دموکراسی در یک سالگی آن یعنی یازدهمین روز از ماه فوریه در سرتاسر مصر برگزار شد اما به نظر می رسد که آینده این انقلاب با اما و اگرهایی همراه شده است. در جریان حادثه ورزشگاه پورت‌سعید 74 تماشاچی جان خود را از دست دادند و صحنه های خشونتی را به یاد همگان آوردند که پیش از وداع حسنی مبارک با قدرت در رسانه های منطقه ای و بین المللی بسیار دیده می شد. بحران سیاسی که پس از این بازی ورزشی به سراغ مصر آمد به سرعت عمق گرفت و اکنون تبدیل به بحرانی جدی شده است.

جهان پیش از این هم حوادث ورزشی مشابهی را به خود دیده است. در لیما پایتخت کشور پرو در سال 1964 در جریان یک مسابقه ورزشی 300 نفر کشته شدند. از آن زمان تاکنون در اقصی نقاط جهان ما شاهد حوادث کم و بیش مشابهی بودیم که شاید آمار کشته های آن از ورزشگاه پورت سعید هم بیشتر بود. در مصر هم طرفداران فوتبال دوست مانند طرفداران هر سرزمین دیگری تندروی های خاص خود را دارند.

آنچه که مصر و این داستان را از حوادث ورزشی دیگر تمیز داد عکس العمل سیاسی به این ماجرا بود. عکس العملی که آینه بی اعتمادی شد که سطح جامعه به حاکمیت دارد. همزمان با سه روز عزای عمومی در مصر مردم باز به میدان تحریر آمدند و فریاد می کشند: "مرگ بر شورای نظامی."معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شده و اوضاع در پارلمان و میان نمایندگان هم چندان مساعد و تعریفی نیست.

یک نماینده پارلمان مصر که عضو اخوان المسلمین هم است در این خصوص می گوید: ژنرال محمد حسین طنطاوی که ریاست شورای نظامی مصر را بر عهده دارد با توجه به خونی که ریخته شد مشروعیت خود را از دست داد. باید به کار این شورای نظامی پایان داد.

عامر حمزوی که موسس حزب لیبرال مصر آزاد است نیز در این خصوص می افزاید: شورشیان یا تحریک شده اند و یا دست آنها برای برهم ریختن اوضاع امنیتی باز گذاشته شده است.

طنطاوی پس از این ماجرا باز هم تاکید کرد که اوضاع در مصر همچنان با ثبات خواهد ماند و نخست وزیر موقت هم در سخنانی با اعلام خبر عزل مقامات اجرایی و امنیتی پورت سعید از کنترل کامل اوضاع سخن گفت. اما این توضیحات نمایندگان را آرام نکرده است. آنها نیروهای امنیتی را به توطئه علیه روندی دموکراتیک متهم می کنند. با اینهمه این شورا هر روز با گذر زمان نقش بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

رئیس پارلمان هم با کنار گذاتشن تعارف به صراحت از به خطر افتادن جان انقلاب سخن می گوید و از زمانی که برای احیای آن هر روز بیش از گذشته از دست می رود. اخوان المسلمین و جریان سلفی که اکثریت پارلمان را به خود اختصاص داده اند باید هرچه سریع تر تدوین پیش نویس قانون اساسی را به اتمام برسانند تا به نوعی در مسیر مهار قدرت ارتش قرار بگیرند. این شورا پیش از این وعده انتقال قدرت تا ماه ژوئن را داده و باید مقدمات این واگذاری را مهیا کرد. درست است که جمعیت قلیلی از مصری ها گمان می کنند که ارتش خواهان حاکمیت مداوم و طولانی بر قدرت در مصر باشد اما به نظر می رسد که این نهاد نظامی خواهان حفظ استقلال سیاسی و مالی خود است.

این قانون اساسی است که مشخص می کند سکان هدایت 80 میلیون مصری را چه کسی بر عهده خواهد داشت: نخست وزیر یا رئیس جمهور؟ چه قانونی بر کشور حکمرانی می کند: اسلامی یا سکولار؟ توازن قدرت میان سیاسیون و نظامی ها چگونه خواهد بود. آنچه که بیش از محقق شدن این مسائل مهم است زمان این تحقق است. ژنرال های ارتش در مصر هم مانند هرنقطه دیگری ادعا می کنند که به قدرت بی میل هستند. سطح اصطکاک در جامعه مصر بالا رفته و اوضاع اقتصادی و توریسم بسیار نابسامان است. امید و آرزویی که مصری ها به این انقلاب داشتند درست مانند آب نیل بر زمین ریخته و تباه می شود.