زوایایی جدید از برداشت دولت از حساب بانکها

این روزها نحوه برداشت دولت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی به سوژه داغ و نخست رسانه‌های کشور تبدیل شده است.

ماجرا از این قرار است که چهارشنبه گذشته خبرگزاری مهر ابتدا گزارش داد که کمیته پنج نفره ارزی دولت تصمیم گرفته است که از بانکها بابت ارزهایی که از بانک مرکزی گرفتند، مابه‌التفاوت دریافت کند.

در پی انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها با انتشار اخباری، گزارش را با شک و تردید مواجه کردند اما گزارش بعدازظهر چهارشنبه مبنی بر اینکه "بانک مرکزی دوشنبه از حساب بانکها پول برداشت کرده است"، ماجرا را وارد فاز جدیدی کرد.

در این میان، تماس‌ها گرفته شد و گفتند مگر می‌شود بانک مرکزی از حساب بانکها مستقیما پول برداشته باشد. ساعتها از انتشار گزارش گذشت و سرانجام بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را به طور رسمی تائید کرد.

در ادامه کانون بانکهای خصوصی و عده‌ای از حقوق دانان سهام دار بانکهای خصوصی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند و نمایندگان مجلس هم به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره تذکر کتبی دادند.

بهمنی راه میانه را انتخاب کرد

این روزها هم که رفت‌وآمدهای مدیران عامل بانکها به بانک مرکزی بیشتر از گذشته شده است، محمود بهمنی و یارانش در این بانک پای صحبت درست و کارشناسی آنها می‌نشینند. آقای رئیس کل که شاید سخت‌ترین دوران ریاست خود بر بانک مرکزی را سپری می‌کند، حالا نمی‌داند کدام راه را برگزیند و به ناچار راه میانه را انتخاب کرده است.

"فشار پشت فشار" را شاید بتوان از پشت عینک بهمنی ۶۴ ساله احساس کرد؛ مردی که بخش اعظمی از زندگی خود را در نظام بانکی سپری کرده و اگر پای صحبت‌های خصوصی وی بنشینیم، آن موقع مشخص می‌شود رئیس کل بانک مرکزی از اتفاقات اخیر بانکی چه حال و روزی دارد.

به هرحال، از چهارشنبه گذشته تاکنون که اخبار و گزارشهای برداشت غیرقانونی از حساب بانکها منتشر شده، هر روز زوایای جدیدی از این اقدام دولت مشخص می‌شود.

برداشت از حساب بانکها قرار بود بیش از ۸ میلیارد تومان باشد

آخرین رقم اعلام شده از میزان برداشت دولت از حساب بانکها بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار بود در ابتدا میزان این برداشت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بانک مرکزی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از این رقم را از حساب بانکها برداشته است.

شنیده شده است اگر بانک مرکزی مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان را از حساب بانکها برمی‌داشت، به دلیل اینکه رقم این برداشت غیرقانونی از سرمایه اصلی برخی بانکها بیشتر بود، زمینه‌های مشکلات شدید نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها را فراهم می‌کرد.

پولی که به خزانه واریز نشد

در این میان، گفته می‌شود حتی بانک مرکزی این پول را وارد خزانه نکرده و در حساب‌هایی جاسازی کرده است تا راه برای بازگشت زودهنگام این پول به حساب بانکها باز باقی بماند.

برداشت از حساب بانکها مصوبه هیئت وزیران بود

جالب‌تر اینکه برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی نه با دستور مستقیم بانک مرکزی بلکه مصوبه هیئت وزیران بوده که با ابلاغ آن توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی مجبور به اجرای آن شده است.

ماجرا اینگونه روایت شده است که جلسه کمیته پنج نفره ارزی در اوایل زمستان امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و سپس تصمیم برداشت از حساب بانکها به هیئت دولت ارائه شد که در نهایت معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

هشدار دادیم اما توجه نکردند

پیش از این هشدار داده بودیم که موازی کاری کمیته پنج نفره ارزی با بانک مرکزی دردسرساز خواهد شد. در آن گزارش اشاره کردیم که "فعالیت دائمی این کمیته که موازی کاری محض با بانک مرکزی است، علاوه بر اینکه از استقلال این بانک می‌کاهد، منجر به این می‌شود که بانکها درآینده‌ای نه چندان دور، منتظر ابلاغیه‌ها و دستورات کمیته پنج نفره توسط بانک مرکزی بماند. این نوع موازی کار که در دولت نهم و دهم مسبوق به سابقه است ( همچون نسخه وزارت امور خارجه) قطعا در انجام امور ارزی مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت."

حال دیگر موازی کاری بس است و بانک مرکزی باید برای نشان دادن استقلال کاری، تکلیف خود را با دولت و کمیته ارزی پنج نفره مشخص کند.