ارتباط فاز دوم هدفمندی و قیمت ارز

پیش دستی و شتاب دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به نوعی فرار به جلو تلقی می شود، دولت در چنین فضایی ناچار است حداقل برای تقویت تولید ملی اندکی از فشار تثبیت قیمت ها بر بخش تولید بکاهد؛ کاری که به معنی چراغ سبز نشان دادن به بازار برای افزایش سطوح قیمتی است.

بنابراین تنها جواب به این سئوال که چرا دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی اینقدر شتاب دارد؟ این است که دولت خود را ناچار می بیند قبل آنکه موج گرانی های ناشی از فاز اول برای مردم به طور کامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش کند، تا حداقل با افزایش اسمی یارانه های نقدی به نوعی مردم کمتر به درد ناشی از رشد واقعی قیمت ها توجه کنند.

دولت در فاز نخست بنابر نظر کارشناسان و دستگاههای ناظری مانند مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون هدفمندسازی را به طور کامل اجرای کند، تسهیلات مربوط به بخش تولید به طور کامل پرداخت نشده، اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای تولید صورت نگرفته است ( سوخت غالب در واحدهای تولیدی گازوئیل، نفت کوره، و گاز است، بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کاهش مصرف در این حاملها در حدود صفر بوده و تنها در نفت کوره شاهد ۴.۴ درصد کاهش مصرف در سال اول هدفمندی هستیم)، هزینه های دولت در قبال هدفمندسازی هنوز مشخص نیست و در نهایت خود دولت نیز نتوانسته است اصلاح الگوی مصرف انرژی و اصلاحاتی که باید در شبکه تولید انرژی آغاز می کرد را به سرانجام برساند، با این وجود می بینم که به سمت فاز دوم حرکت می کند و در اولین گام ۲۸ هزار تومان به یارانه نقدی می افزاید.

نکته جالب اینجاست که بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۰ معادل ۷۳.۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، یعنی در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بیش میزان از پیش بینی شده در بودجه ۹۰، ولی هنوز هیچ گزارشی در مورد نحوه هزینه کرد این مازاد درآمد ارایه نشده است و حتی دولت در قبال گزارش منتشره مرکز پژوهشها جوابیه ای هم منتشر نکرده است تا نشان دهد محاسبات این مرکز غلط بوده و درآمد دولت تا این حد بیش از پیش بینی ها نبوده است.

به هر شکل می توان گفت همه این تحولات اقتصادی ناشی از دلار ۱۹۰۰ تومانی است جای خود را در بازار ارز پیدا کرده و همین روزها به در خانه ما هم خواهد کوفت.